یادداشت/
وکلای تسهیلی، گام بزرگی رو به عقب
نصر: اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در دستور کار برای تصویب قرار داده‌اند که در آن حرفه وکالت که با جان، مال و ناموس مردم سروکار دارد در زمره کسب و کار قرار گرفته و نمایندگان در صدد هستند با تصویب طرح مذکور هر کسی که اندک دانشی در این زمینه دارد، وارد حرفه وکالت گردد که این موضوع تهدید بزرگی برای حقوق ملت محسوب می‌گردد و اعتراض اندیشمندان و اساتید بزرگ حقوق و حتی دانشجویان حقوق را نیز در پی داشته است.
گاه تصمیمات غیرکارشناسانه می‌تواند ضربه بزرگی به پیکره حقوق دفاعی ملت و حقوق شهروندی وارد کند که جبران آن در آینده ممکن نباشد، لذا لازم است هر طرحی در این حوزه با ریز بینی و دقت در تمامی ابعاد و صرف وقت مکفی جهت بررسی دقیق علمی وارد چرخه قانون شود، چرا که ممکن است آثار مخربی داشته باشد و موجب عقب ماندگی جامعه گردد.
لازم است نمایندگان مجلس این موضوع را مد نظر قرار دهند که وکالت دادگستری تجارت نیست بلکه نوعی رسالت بوده و در زمره خدمات عمومی قرار دارد و قرار دادن این حرفه در زمره کسب و کار موجب به خطر افتادن حقوق ملت می شود، چرا که در قانون اساسی نیز وکالت در فصل سوم که مربوط به حقوق ملت است آمده، نه در فصول مربوط به اقتصاد و حرفه‌های اقتصادی.
با تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی و ورود خیل عظیم دانش آموختگان حقوق به حرفه وکالت که ممکن است با معدل ۴ از ۲۰ وارد جمع وکلا شوند، نه تنها حقوق دفاعی ملت تضعیف می‌گردد، بلکه امنیت قضایی نیز تهدید شده و رعایت حقوق مردم و ترویج عدالت جای خویش را به تجارت و دلالی و کسب و کار و در نظر گرفتن نفع مالی خواهد داد.
سینا یوسفی - عضو کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلا
انتهای پیام/
نصر