گاه تصمیمات غیرکارشناسانه می‌تواند ضربه بزرگی به پیکره حقوق دفاعی ملت و حقوق‌ شهروندی وارد کند که جبران آن در آینده ممکن نباشد، لذا لازم است هر طرحی در این حوزه با ریز بینی و دقت در تمامی ابعاد و صرف وقت مکفی جهت بررسی دقیق علمی وارد چرخه قانون شود، چرا که ممکن است آثار مخربی داشته باشد و موجب عقب ماندگی جامعه گردد.
لازم است نمایندگان مجلس این موضوع را مد نظر قرار دهند که وکالت دادگستری تجارت نیست بلکه نوعی رسالت بوده و در زمره خدمات عمومی قرار دارد و قرار دادن این حرفه در زمره کسب و کار موجب به خطر افتادن حقوق ملت می شود، چرا که در قانون اساسی نیز وکالت در فصل سوم که مربوط به حقوق ملت است آمده، نه در فصول مربوط به اقتصاد و حرفه‌های اقتصادی. 
با تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی و ورود خیل عظیم دانش آموختگان حقوق به حرفه وکالت که ممکن است با معدل ۴ از ۲۰ وارد جمع وکلا شوند، نه تنها حقوق دفاعی ملت تضعیف می‌گردد، بلکه امنیت قضایی نیز تهدید شده و رعایت حقوق مردم و ترویج عدالت جای خویش را به تجارت و دلالی و کسب و کار و در نظر گرفتن نفع مالی خواهد داد.

سینا یوسفی - عضو کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلا
انتهای پیام/