نرخ فقر رکورد زد / 36 درصد ایرانیان زیر خط فقر

به گزارش نصر، این رقم بالاترین میزان نرخ فقر، دست کم از ابتدای دهه۱۳۹۰ تاکنون است. براساس این آمار، اکنون بیش از یک‌سوم مردم توانایی تامین نیازهای اولیه برای تامین حداقل کالری مورد نیاز را ندارند. کارشناسان تاکید دارند عوامل اصلی افزایش نرخ فقر در سال‌های اخیر تورم مزمن در سطح بیش از ۳۰درصد، به‌خصوص در بخش‌هایی همچون خوراک و مسکن بوده است. علاوه بر این، فقدان رشد اقتصادی پایدار و فراگیر عامل موثر دیگری بوده که بر گسترش فقر در سال‌های اخیر دامن زده است. بدون رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی تاثیر پایداری در کاهش فقر نخواهند داشت. به نظر می‌رسد کاهش ریسک‌های سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی مهم‌ترین راهکارهایی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.

 

بر اساس اعلام فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، خط فقر کشور در سال1403 برابر با ماهانه ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار و ۷۳۹ تومان  برای هر نفر بوده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» بر مبنای این عدد نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال1403 رقمی حدود 36 درصد ثبت شده است. این رقم دست کم از ابتدای دهه1390 تاکنون بیشترین میزان نرخ فقر در کشور بوده است. رسیدن نرخ فقر به این رقم نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از یک‌سوم از ایرانیان، توانایی برآورده کرده نیازهای اولیه خود را نداشته‌اند.
بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته معادل 3.1درصد و تورم نقطه به نقطه معادل 37.1درصد بوده است. در دهه1390 تورم مزمن از یک‌سو و رشد اقتصادی پایین از سوی دیگر منجر به کاهش درآمدهای پایدار و افزایش نرخ فقر شده بود. اگرچه وضعیت رشد اقتصادی تا حدودی در سال‌های آغازین دهه 1400 با بهبود روبه‌رو شد با این حال، وضعیت نرخ فقر، پس از جهش این نرخ در سال‌های 1397 و 1398 به سطح حدود 30درصد، تاکنون تغییر گسترده‌ای را تجربه نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در نیمه دوم سال1403، ریسک‌های سیاسی ناشی از به‌کارگیری سیاست فشار حداکثری توسط آمریکا و جهش ارزی در این مدت، منجر به فقیرتر شدن اقشار متوسط شده است. اگرچه آمارهای مربوط به ضریب جینی حاکی از بهبود نسبی وضعیت رفاهی دو دهک پایین در سال1403 بوده است، اما این بهبود، منجر به خروج افراد از تله فقر نشده است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که وضعیت رفاهی سایر دهک‌ها در سال 1403 بدتر شده است. به همین دلیل نرخ فقر، به‌رغم کاهش ضریب جینی در سال1403، با افزایش روبه‌رو شده است؛ در این شرایط می‌توان گفت که تداوم این روند در سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری پدیده شاغلان فقیر در کشور شده است و با افزایش نرخ فقر طبیعتا این پدیده نیز گسترش می‌یابد. به عبارت دیگر در شرایط فعلی داشتن سرپرست خانوار شاغل، دلیلی بر فقیر نبودن خانوار محسوب نمی‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر در زمینه نرخ فقر سال گذشته آن است که تورم بالای 40درصدی اجاره‌بها منجر شده تا سبد خوراکی خانوارها نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد و سفره‌ها تهی‌تر از گذشته شود. به گفته کارشناسان، در حال حاضر کاهش ریسک‌های سیاسی و همچنین سیاستگذاری پولی و مالی دولت در راستای مهار تورم، تنها راه جلوگیری از افزایش بیش‌ از پیش تعداد فقرا در کشور است.

کارخانه تولید فقر
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌ها، نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن و رشد اقتصادی پایین موجب شده تا نرخ فقر روند افزایشی داشته باشد. در سال1396 یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام، نرخ فقر در کشور، در سطحی پایین‌تر از 20درصد ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های 1395 و 1396 که نرخ تورم ایران تک‌رقمی بود؛ هرچند نرخ فقر به‌صورت جهشی کاهش نیافت، اما شکاف فقر کاهش یافته بود. کاهش شکاف فقر به معنا آن است که فاصله فقرا تا خط فقر کمتر شده و شانس آنها برای خروج از تله فقر افزایش یافته بود. با این حال آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، جهش نرخ ارز و افزایش تورم در این سال‌ها موجب شد تا نرخ فقر به صورت متعاقب افزایش یابد و در سال1398 به سطح بیش از 30درصد برسد.
اگرچه نرخ فقر از 31درصد در سال1398 به 30درصد در سال1402 کاهش یافته بود، با این حال، این نرخ در سال1403، بار دیگر با تغییر روند روبه‌رو شده است. روز گذشته سخنگوی در زمینه خط فقر گفت: «خط فقری که در سال۱۴۰۳ جمع‌بندی شده به ازای هر یک نفر ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار و ۷۳۹تومان است.» محاسبات «دنیای‌اقتصاد» بر اساس داده‌های بودجه خانوار بر مبنای این عدد نشان می‌دهد که نرخ فقر مطلق در سال گذشته با جهش حدود 6واحد درصدی نسبت به سال1402، به 36درصد رسیده است. این عدد به معنای آن است که در سال گذشته بیش از یک‌سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اولیه خود را نداشته‌اند.

عوامل افزایش نرخ فقر
به‌صورت کلی می‌توان گفت که افزایش نرخ فقر دارای عوامل متعددی مانند تورم ‌های بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و شوک‌های سیاسی و  ارزی است. در این میان، کارشناسان تاکید دارند که به‌رغم اهمیت و لزوم به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی، این سیاست‌ها در غیبت ثبات در فضای اقتصاد کلان، هرگز نمی‌توانند اثر جبران‌کننده خود را به وضوح نمایان کنند. به عبارتی با چوب‌دستی نمی‌توان به نبرد اژدها رفت. در شرایطی که تورم بیش از 6سال است در سطح بی‌سابقه بالای 30 درصد قرار دارد، رشد اقتصادی همچنان توانایی جبران آسیب‌های دهه از دست‌رفته 1390 را پیدا نکرده است و کشور همچنان با نا اطمینانی‌های سیاست خارجی دست و پنجه نرم می‌کند؛ نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های حمایتی نقشی فراتر از یک مسکن موقتی و کم‌اثر را در اقتصاد کشور ایفا کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال1397 تاکنون، ایران دارای تورم‌های در سطح بیش از 30درصد بوده است. کارشناسان بارها بر اثرات منفی بازتوزیعی ناشی از تورم و اثر آن بر فقیرتر شدن فقرا هشدار داده‌اند. علاوه بر این عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تصمیمات ناگهانی دولت‌ها منجر به فرار سرمایه و کاهش تولید در کشور شده است. در سال‌های اخیر عواملی مانند ناترازی‌های فزاینده انرژی نیز در کاهش تولید نقش بازی کرده و منجر شده‌اند تا رشد اقتصادی کشور پایین باقی بماند. همین مساله یعنی کاهش تولید و به تبع آن کاهش فرصت‌های شغلی منجر شده تا قدرت اقتصادی خانوارها سیر نزولی طی کرده و نرخ فقر افزایش یابد. علاوه بر این با وجود تخصیص بودجه‌های قابل‌توجه به‌منظور اتخاذ سیاست‌های حمایتی در کشور، این سیاست‌ها ناکارآمد بوده‌ و نرخ فقر جهش یافته است.
اصلی‌ترین دلیل ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی در کشور، فراگیری و عدم تمرکز بر اقشار نیازمند به حمایت‌های نقدی و غیرنقدی است. در نهایت می‌توان گفت که از سال1397 تاکنون، ایران به دلایلی مانند کسری بودجه فزاینده و اتخاذ سیاست‌های تورمی مانند استقراض از بانک مرکزی برای جبران این کسری‌ها، شوک‌های ارزی بارها رخ داده و فاصله این شوک‌های ارزی نیز به مرور کوتاه‌تر شده است. همچنین عواملی مانند درگیری‌های نظامی منطقه و پیروزی ترامپ در انتخابات سال گذشته و بازگشت فشار حداکثری از جمله شوک‌های سیاسی بودند که سال گذشته رخ دادند. با توجه به آنکه این شوک‌ها با جنگ تحمیلی 12روزه در بهار سال جاری به اوج خود رسیدند و تورم نقطه به نقطه بالای 45درصد در شهریورماه سال جاری، احتمالا نرخ فقر در سال آینده نیز در سال1404 نسبت به سال1403 نیز افزایشی خواهد بود.

سفره تهی‌تر فقرا 
با توجه به کوچک بودن سفره فقرا، تورم خوراکی‌ها به طور معمول اثر گسترده‌تری بر این اقشار، در مقایسه با سایر اقشار از خود به جا می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر، حتی از تورم کل نیز بالاتر بوده است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفندماه سال1403، 41درصد ثبت شده است؛ درحالی‌که تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در این ماه، 37.1درصد ثبت‌ شده است. آخرین آمارها حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا شهریور ماه امسال نرخی حدود 57.9درصد را ثبت کرده است؛ درحالی‌که تورم نقطه‌ای کل 45.3درصد بوده است.
بررسی‌های مرکز ‌پژوهش‌های مجلس نشان‌ می‌دهد که در سال1401 یعنی در سالی که نرخ فقر معادل 29.7درصد بود، بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری مورد نیاز و استاندارد، یعنی ۲۱۰۰کالری در روز را مصرف کرده بودند. بنابراین می‌توان گفت که با توجه به افزایش چشم‌گیر نرخ فقر در سال1403 تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان توانایی برآورده کردن حداقل کالری مورد نیاز خود را ندارند. از ابتدای دهه1390 تاکنون، به جز سال‌های 1395 و 1396 تورم کشور دو رقمی بوده و همین مساله منجر به کاهش قدرت اقتصادی خانوارها شده است.
این روند توانایی تامین کالاهای بادوام و خدمات را تحت‌تاثیر قرار داده است و سپس منجر به تغییر الگوی سبد خوراکی خانوارها شد. در سال گذشته نیز تورم بالای اجاره‌بها با شکستن الگوی 13ساله خود به بیش از 40درصد رسید و همین امر سبد خوراکی خانوارها را تحت‌تاثیر قرار داد. تداوم این روند می‌تواند در میان‌مدت خطر جهش سوءتغذیه در کشور را افزایش می‌دهد. برای مثال در یک دهه گذشته افرادی که توانایی تامین پروتئین مورد نیاز خود از طریق مصرف گوشت قرمز را نداشتند، با افزایش مصرف گوشت سفید و حبوبات سعی داشتند تا با این روش، نیازهای خود را تامین کنند. با این حال بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه حبوباتی مانند لوبیاچیتی در شهریور ماه سال جاری بیش از 250درصد و تورم مرغ ماشینی نیز بیش از 50درصد بوده است.
علاوه بر این تورم‌های سه‌رقمی اقلام اساسی مانند برنج ایرانی موجب شده تا چنین اقلام که تامین کننده کربوهیدرات‌ها هستند نیز از سفره خانوارهای فقیرشده رخت ببندد. در چنین شرایطی، گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد، اصلاحات اقتصادی در راستای رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی راهکارهایی هستند که دستگاه سیاستگذاری اقتصادی باید در راستای بهبود وضعیت فقرا در دستور کار خود قرار دهد.
انتهای پیام/