صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی

به گزارش نصر، احسان خاندوزی در نخستین همایش مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: سیاستگذاران کشور اگر هدف رشد تولید را تعقیب می‌کنند یا خواهان اجرای کیفیت حکمرانی و هوشمندسازی حکمرانی هستند چاره‌ای جز این ندارند که نظام مالی مشوق تولید را در اقتصاد ایران تشویق و نظام مالی مخرب تولید را تضعیف کنند.
وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته جریان‌های مخرب تولید با بهره گیری از بسترهای رسمی کشور و شبکه‌های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضد تولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند. این جریان غیر شفاف به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست و باعث شده بود تا نظام اقتصادی کشور به سمت بخش‌های غیر مولد سنگین شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال ۱۴۰۱ جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است یادآور شد در بخش‌های نهادی و غیر نهادی مشکلاتی وجود داشت. کوتاهی‌هایی در مورد هویت اتباع خارجی، ثبت داریی‌ها، اسکان خانوارها و موضوعاتی از این قبیل صورت گرفته بود که فضای آسانی را برای پولشویی و منشا آن یعنی قاچاق اعم از قاچاق ارز، مواد مخدر، سفته بازی در بازارهای غیر مولد فراهم می‌کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در یک سال و نیم گذشته اقداماتی در حوزه سیاستگذاری مقابله با پولشویی صورت گرفت. در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب ماندگی‌ها جبران شود. بطور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضائیه در امر مقابله با پولشویی صورت گرفته است، گفت: انتقادی که طی سال‌های گذشته به مسئله پولشویی وارد می‌شد این بود که در عمل مقابله جدی با این پدیده صورت نمی‌گرفت اما ثمره اقدامات یک سال و نیم اخیر این بوده که بیش از ۳۶ پرونده مقابله با پولشویی قطعیت یافته است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی که دانه درشت هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا نتوانند از خلاهای موجود استفاده کنند. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ۶۰۰۰ نفر ظرفیت مالی ایجاد شد که البته هدف افزایش درآمد دولت نیست بلکه سالم سازی جریان مالی اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد مقابله با پولشویی در بانک‌ها و سایر بخش‌ها ایجاد شده است، گفت: در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مسئله رعایت مقابله با پولشویی توجه می‌شود در مسئله پز و تراکنش‌های بانکی هیچ دستگاه پذیرنده‌ای نمی‌تواند به حساب قابل رصد متصل نباشد.
به گفته خاندوزی در گذشته کیفی سازی پرونده‌های مالی وجود نداشت که باعث می‌شد تراکنش‌های مشکوک توسط بانک‌ها تولید می‌شد. وقتی جزئیات این تراکنش‌ها را بررسی می‌کردیم می‌دیدیم اطلاعات کافی در مورد آن وجود ندارد و به همین دلیل منجر به صدور رای نمی‌شد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: طی این مدت ۱۱ هزار اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی داده شده که به یکپارچه کردن اطلاعات منجر شده است. همچنین برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی که معاملات مالی مشکوک داشتند محدودیت قائل شدیم. در واقع ابزارهای متعددی را برای مقابله با پولشویی بکار گرفتیم تا این پدیده را پر هزینه کنیم.
خاندوزی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه امکان ارتکاب جرم و فساد به افراد داده نشود، گفت: باید تلاش کنیم به سمتی برویم که پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی تولید شود. در این راستا باید نظام گردش مالی اقتصاد کشور را شفاف و نظام مند کنیم.
انتهای پیام/