عصر شراکت، اتحاد و بلوک‌های امنیتی در خاورمیانه به پایان رسید:
پایان عصر قطب گرایی
نصر: دو پژوهشگر بنیاد کارنگی در فارن‌افرز نوشتند: ایالات متحده برای احیای حضور خود در منطقه، باید درک کند که دوران شراکت انحصاری و بلوک‌های امنیتی در خاورمیانه به پایان رسیده است. واشنگتن باید بپذیرد که تنوع شرکایش در زمینه‌هایی مانند خریدهای تسلیحاتی و گفت‌وگوهای امنیتی به این معنا نیست که آنها در مدار رقبای ایالات متحده قرار می‌گیرند.
زمانی که توافق ایران و عربستان با میانجی‌گری چین در مارس۲۰۲۳ اعلام شد، این توافق به‌طور گسترده به‌عنوان نشانه‌ای از ورود پکن به سیاست قدرت در خاورمیانه تلقی شد. جنیفر کاوانا و فردریک وری پژوهشگران بنیاد کارنگی در مجله فارن‌افرز با اشاره به این مطلب نوشتند: اگرچه دولت بایدن نقش چین در میانجی‌گری توافق را رد کرد -میانجی‌گری‌ای که البته موجب ازسرگیری روابط دیپلماتیک بین ریاض و تهران شد- اما این توافق نشان‌دهنده کاهش نفوذ ایالات متحده است و اقدامات واشنگتن از آن زمان تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد.
طی چند ماه گذشته، آمریکایی‌ها منابع نظامی بیشتری را در منطقه به‌کار گرفتند، گشت‌زنی‌ها و رزمایش‌های مشترک را در اطراف تنگه هرمز افزایش دادند و این پیام را ارسال کردند که قراردادهای تسلیحاتی با شرکای منطقه‌ای مانند عربستان و امارات را به پیش می‌برند و همکاری‌های آموزشی خود را با مصر، کویت و دیگران گسترش می‌دهند؛ همه اینها تلاشی است آشکار برای اطمینان دادن به شرکای عرب که ایالات متحده همچنان متعهد به امنیت خاورمیانه است.
اما بعید است که این حرکت‌ها نفوذ ایالات متحده را تقویت کند. چرخش قدرت‌های عربی به سمت پکن نتیجه کاهش حضور نظامی واشنگتن نیست.
این دولت‌ها به خوبی از سرمایه‌گذاری‌های نظامی واشنگتن در خاورمیانه آگاه هستند؛ اگرچه به‌طور فزاینده‌ای در تمایل واشنگتن برای استقرار و البته به‌کارگیری این قابلیت‌ها به نمایندگی از این دولت‌ها تردید دارند.
در عوض، دولت‌های عربی در حال مشارکت با چین در زمینه‌هایی مانند زیرساخت‌ها و فناوری هستند؛ دو حوزه‌ای که [این کشورها] درک می‌کنند که ایالات متحده میل (یا توانایی) کمتری برای کمک به آنها در این زمینه‌ها دارد.
آنها همچنین به دنبال دستیابی به سیستم‌های نظامی خاصی مانند هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته هستند که ایالات متحده عاقلانه آنها را از ورود به این حوزه منع کرده است.
علاوه بر این، سیاست خارجی چین نسبت به رژیم‌های خودکامه (مانند رژیم‌های شبیه به خود) رویکرد دوستانه‌تری دارد و پکن توانسته است از قدرت‌های رقیب منطقه فاصله خود را حفظ کند و به این ترتیب، به چین اجازه دهد تا خود را به‌عنوان یک میانجی بی‌طرف نشان دهد.
با توجه به این روندها، ایالات متحده به رویکرد جدیدی در منطقه نیاز دارد. این کشور باید جنبه‌های مثبت حضور رو به رشد چین در خاورمیانه را بپذیرد و مشارکت پکن در توسعه و ثبات منطقه‌ای را به جای تلاش برای مهار آن تشویق کند. واشنگتن همچنین باید رویکرد هدفمندتری به اقدامات خاص چین که به منافع ایالات متحده آسیب می‌رساند، اتخاذ کند. در عین حال، واشنگتن نباید استراتژی فرسوده، قدیمی و متمرکز بر امنیت خود را که ریشه در تلاش‌هایش برای ایجاد بلوک‌های دفاعی طرفدار ایالات متحده به‌عنوان وزنه‌ای در برابر دست‌اندازی چین دارد، به خطر اندازد.
در عوض، ایالات متحده باید ابزارهای سیاستی و سرمایه‌گذاری خود را در منطقه به حوزه‌هایی گسترش دهد که از مزیت نسبی برخوردار است، مانند توسعه سرمایه انسانی، آموزش، فناوری سبز و پلتفرم‌های دیجیتال.
ایالات متحده همچنین باید از انواع قراردادهای گسترده‌تری با شرکای عرب و قدرت‌های متوسط رو به رشد مانند برزیل، هند و ژاپن حمایت کند که به این کشور اجازه می‌دهد تا سهامداران منطقه‌ای را متنوع‌تر سازد، سرمایه‌گذاری جدید بیاورد و تعامل ایالات متحده در تجارت، تغییرات آب و هوایی، امنیت غذایی و سایر مسائل را تقویت کند.
چندجانبه- تک قطبی
طی دهه گذشته، سیاست خارجی بسیاری از کشورهای خاورمیانه به سوی «چندجانبه‌نگری» تغییر کرده است. حتی شرکای سنتی ایالات متحده مانند مصر، عربستان سعودی و امارات دیگر از تلاش‌های واشنگتن برای ایجاد بلوک‌های انحصاری تحت رهبری ایالات متحده خشنود نیستند.
آنها [کشورهای عربی] به دنبال مشارکت با چندین قدرت دیگر از جمله چین، هند، روسیه و ایالات متحده هستند. به عبارت دیگر می‌خواهند سبد روابط خود را متنوع سازند و از وابستگی به یک «قطب» دور شوند. امارات را در نظر بگیرید. ابوظبی اگرچه شریک امنیتی و اقتصادیِ نزدیک ایالات متحده است، اما روابط خود را با پکن از طریق تجارت، اشتراک فناوری و معاملات تسلیحاتی جدید تعمیق بخشیده است.
با وجود حمله مسکو به اوکراین در سال۲۰۲۲، اما امارات روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با روسیه حفظ کرده است.
امارات همچنین در ابتکارات تجاری و فناورانه دوجانبه با هند سرمایه‌گذاری کرده و در سال۲۰۲۲ وارد «مشارکت اقتصادی جامع جدید» شد. ازآنجاکه سایر کشورهای خاورمیانه مشارکت‌های متنوع مشابهی را دنبال می‌کنند؛ اما این روند به سمت «چندجانبه‌نگری» احتمالا نفوذ ایالات متحده را در منطقه از نو پیکربندی خواهد کرد.
اگرچه خاورمیانه «چندجانبه» است، اما «چندقطبی» نیست: ایالات متحده تا حد زیادی حامی امنیتی خاورمیانه است و بعید به نظر می رسد که این موقعیت در آینده قابل پیش‌بینی به چالش کشیده شود.
تعداد کل نیروهای ایالات متحده از اوج خود [در سال‌های گذشته] کاهش یافته است؛ اما همچنان بیش از ۳۰هزار نیرو باقی مانده است؛ تقریبا به همان اندازه‌ای که قبل از حمله ایالات متحده به عراق در سال۲۰۰۳ بود.
واشنگتن همچنان هر سال میلیاردها دلار برای کمک‌های امنیتی به منطقه هزینه می‌کند و سهم ایالات متحده از بازار تسلیحات منطقه‌ای از ۴۷درصد در بازه زمانی بین ۲۰۲۰-۲۰۱۴ به ۵۴درصد از بازه زمانی ۲۰۱۸-۲۰۲۲ افزایش یافته است. به گفته موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، این امر تا حدی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین در سال۲۰۱۴ است.
علاوه بر این، ایالات متحده همچنان به حفظ تاسیسات نظامی در ده‌ها کشور در سراسر منطقه ادامه می‌دهد: از پایگاه‌های بزرگ تا پایگاه‌های کوچک‌تر گرفته تا تاسیسات آموزشی و انبارهای از پیش‌تعیین‌شده تسلیحاتی.
اما «تسلط» به معنای «انحصار» نیست. اگرچه حضور امنیتی چین در منطقه محدود است؛ اما می‌تواند فرصت‌های دفاعی و اقتصادی‌ای را به شرکای خود ارائه دهد که ایالات متحده نمی‌تواند ارائه دهد. به‌عنوان مثال، پکن فقط یک پایگاه نظامی دارد که در جیبوتی واقع است؛ اما در بنادر سراسر منطقه سرمایه‌گذاری کرده است که می‌تواند هم برای فعالیت‌های غیرنظامی و هم برای فعالیت‌های نظامی مورد استفاده قرار گیرد؛ استراتژی‌ای که به چین کمک کرده است تا دامنه نفوذ ارتش خود را گسترش دهد و در عین حال تجارت با کشورهای خاورمیانه را تقویت کند.
بر اساس گزارش افشاشده اطلاعاتی ایالات متحده در دسامبر۲۰۲۲، امارات متحده به چین اجازه داده است تا ساخت یک مرکز لجستیکی نظامی را در یکی از این بندرهایش آغاز کند؛ البته این به معنای جایگزینی چین به جای حضور نظامی قابل توجه ایالات متحده در این کشور نیست؛ اما چین را به تدریج به انجام این کار توانا می‌سازد.
چین استراتژی مشابهی را برای به اشتراک‌گذاری فناوری نظامی‌اش در منطقه به‌کار گرفته است. پکن کمک نظامی مستقیم زیادی به کشورهای خاورمیانه نمی‌کند و فروش تسلیحات چینی کمتر از ۵درصد از کل فروش منطقه را تشکیل می‌دهد. اما چینی‌ها دسترسی ارزان و بدون قید و شرطی را به برخی از فناوری‌های پیشرفته خود - عمدتا پهپادها و موشک‌های هدایت‌شونده- برای مشتریانی که نمی‌توانند این سیستم‌ها را از ایالات متحده دریافت کنند، ارائه می‌دهد. قدرت‌های منطقه‌ای مانند عربستان سعودی و امارات، این پیشنهادهای چینی را به‌عنوان مکملی - و نه جایگزینی- برای سیستم‌های تسلیحاتی ایالات متحده می‌نگرند که آنها همچنان به خرید آن ادامه می‌دهند و ترجیح می‌دهند به‌دلیل کیفیت و اعتبار بالاتر تسلیحات آمریکایی همچنان به این تسلیحات بها دهند. چین همچنین از دولت‌های عربی در زمینه امنیت داخلی، از جمله آموزش اجرای قانون و دسترسی به فناوری‌های نظارتی پیچیده، حمایت کرده است.
از سال۲۰۲۱، شش کشور عربی - بحرین، مصر، کویت، قطر، عربستان و امارات - به «شرکای گفت‌وگو» با سازمان همکاری شانگهای (یک گروه سیاسی، اقتصادی و امنیتی به رهبری چین) تبدیل شده‌اند که شامل روسیه نیز می‌شود. این سازمان شامل دو کشور دیگر هم می‌شود: ترکیه که از سال۲۰۱۳ «شریک گفت‌وگو»ی سازمان همکاری شانگهای است و ایران که امسال عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای را دریافت کرد.
برای شرکای عرب واشنگتن، مشارکت در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند روابط با چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را بدون جایگزینی روابط عمیق‌تر و جامع‌تر آنها با ایالات متحده تقویت کند.
در حوزه اقتصادی، چین اکنون نقش بزرگ‌تری نسبت به ایالات متحده در خاورمیانه ایفا می‌کند؛ اما به‌طور کامل جایگزین ایالات متحده نشده است. تجارت چین مدت‌هاست از تجارت ایالات متحده [در منطقه] فراتر رفته است و تا سال۲۰۱۹، چین با عبور از اتحادیه اروپا به شریک تجاری پیشرو در منطقه تبدیل شد.
داده‌های صندوق بین‌المللی پول طی ۱۰سال گذشته نشان می‌دهد درحالی‌که واردات و صادرات ایالات متحده با منطقه کاهش یافته اما تجارت چین با خاورمیانه تقریبا ۴۰درصد افزایش یافته است که ناشی از صادرات رو به رشد پکن به منطقه و تقاضای سیری‌ناپذیر برای محصولات نفتی است. افزایش حجم تجارت چین موجب نفوذ منطقه‌ای این کشور شده است، اما تداوم تسلط دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به واشنگتن اهرم اقتصادی دائمی می‌دهد و قدرت‌های منطقه‌ای و بازارهای تجاری و مالی آنها را به ایالات متحده گره می‌زند.
چین همچنین به سرعت سرمایه‌گذاری های خود را در خاورمیانه افزایش داده است. اگرچه ایالات متحده همچنان سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منطقه (FDI) را به خود اختصاص می‌دهد، اما بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم ایالات متحده تنها در سه کشور -اسرائیل، عربستان و امارات- و در مجموعه محدودی از صنایع متمرکز است.
در مقابل، سرمایه‌گذاری‌های پکن متنوع‌تر است و شامل کشورهایی مانند عمان می‌شود که حمایت چندانی از ایالات متحده دریافت نمی‌کنند و تعداد بیشتری از بخش‌ها از جمله انرژی، زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی و املاک و مستغلات را پوشش می‌دهند.
برای بسیاری از دولت‌های عربی، تمایل چین به سرمایه‌گذاری گسترده بدون شرایطی که اغلب توسط کمک‌کنندگان آمریکایی تعیین می‌شود -که ممکن است سرمایه‌گذاری‌ها را به رعایت معیارهای حقوق بشر، دموکراسی یا اصلاحات اقتصادی مرتبط کند- این کشور را به یک شریک مضاعفِ جذاب در منطقه تبدیل می‌کند که در ارائه وام‌ها و کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش محدودیتی قائل نیست و پیش‌شرطی تعیین نمی‌کند.
در نهایت، نتایج یک نظرسنجی در سال۲۰۲۲ از «عرب بارومتر»، حمایت عمومی در سراسر منطقه را از رویکرد «چندجانبه‌نگری» به سیاست خارجی نشان می‌دهد. به‌طور خاص، پاسخ‌دهندگان در بسیاری از کشورها گزارش می‌دهند که آنها طرفدار تعامل اقتصادی بیشتر و عمیق‌تر با ایالات متحده و چین هستند؛ حتی با وجود نگرانی درباره نفوذ هر کدام از آنها.
با وجود ترجیح فزاینده منطقه برای «چندجانبه‌نگری» سیاستگذاران ایالات متحده انتظار دارند که کشورهای عربی که مدت‌ها از حمایت و پشتیبانی ایالات متحده برخوردار بوده‌اند، همچنان واشنگتن را به‌عنوان تنها شریک و شریک برتر خود در نظر بگیرند.
این به صراحت در تلاش دولت بایدن برای گسترش توافق‌نامه۲۰۲۰ ابراهیم نشان داده می‌شود؛ مجموعه‌ای از توافقات که روابط بین اسرائیل و چهار کشور عربی را عادی می‌کند: بحرین، مراکش، سودان و امارات. دولت بایدن اکنون امیدوار است که توافقی را بین اسرائیل و عربستان به مذاکره بگذارد و کاری کند که این توافق مجموعه وسیع‌تری از مسائل امنیتی و اقتصادی را دربرگیرد.
در تعقیب این اهداف، واشنگتن امیدوار است که زمینه را برای هماهنگی نظامی بیشتر علیه ایران و ایجاد یک سنگر یا بلوک طرفدار ایالات متحده در برابر نفوذ چین فراهم کند. اما دهه‌ها رقابت و درگیری منطقه‌ای و توسعه اقتصادی ضعیف در بسیاری از بخش‌های خاورمیانه روشن می‌کند که این رویکرد متمرکز بر امنیت و بلوک‌محور در عمل ضعیف عمل کرده است؛ حتی در دوره‌هایی که واشنگتن فاقد رقبای اصلی بود.
اکنون که کشورهای منطقه جایگزین‌هایی برای تسلط ایالات متحده می‌بینند، منطق معیوب این استراتژی بیشتر آشکار می‌شود. میلیاردها دلار فروش تسلیحات، آموزش و سایر اشکال کمک‌های امنیتی ایالات متحده نتوانسته است توانایی‌های نظامی‌ای را که شرکای منطقه‌ای واشنگتن برای دفاع معتبر از خود یا مشارکت در عملیات ائتلاف به آن نیاز دارند، ایجاد کند.
با این حال، این کمک‌های امنیتی، شرکای عرب را برای راه‌اندازی کارزارهای فاجعه‌بار با استفاده از سلاح‌های آمریکایی - به‌عنوان مثال در لیبی و یمن- جسور کرده است.
این درگیری‌ها تهدیدات جدیدی را برای منافع آمریکا ایجاد کرده، بی‌ثباتی منطقه‌ای را دامن زده و فرصت‌های جدیدی را برای بازیگران ناسازگار مانند ایران یا گروه واگنر روسیه برای اعمال نفوذ ایجاد کرده است. در برخی کشورها، مانند عراق و مصر نیز کمک‌های امنیتی آمریکا نخبگان دزدسالار را غنی‌تر و فساد را تشدید کرده است. همچنین این سرمایه‌گذاری‌ها باعث وفاداری شرکای ایالات متحده به این کشور نشده است.
به‌عنوان مثال، نه تنها امارات، بلکه مصر، اردن و عربستان از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال۲۰۲۲، به تعامل دیپلماتیک و اقتصادی با روسیه ادامه داده‌اند.
دولت بایدن -برای اعتبار خود- شروع به دور شدن از پروژه‌های بلندپروازانه ملت‌سازی در خاورمیانه کرده است؛ به‌ویژه پروژه‌هایی که با زور انجام می‌شود. این استراتژی در جنگ عراق در سال۲۰۰۳ و پیامدهای آن تجلی یافت. اما بیزاری فزاینده واشنگتن از مداخله مستقیم نظامی به رویکرد بیش از حد متمرکز بر امنیتش در منطقه یا تلاش‌هایش برای وادار کردن شرکای محلی به مشارکت انحصاری پایان نداده است.
بنابراین دولت بایدن به دفاع از معماری امنیتی منطقه‌ای با محوریت تضمین‌های ایالات متحده و کمک‌های مضاعف از طرف شرکای منطقه‌ای ادامه می‌دهد که همگی با مانورهای نظامی ترکیبی و افزایش فروش تسلیحات آمریکایی حمایت می‌شوند.
همراهی با این ابتکارات، انتظار صریح واشنگتن است که شرکای خاورمیانه‌ای بین ایالات متحده و رقبای اصلی‌اش یکی را انتخاب کنند.
همان‌طور که «مارا کارلین» یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده در ماه مه اشاره کرد، «ما از شرکایمان می‌خواهیم که سیستم‌های ایالات متحده و متحدان خود را خریداری کنند.
عدم انجام این کار شراکت ما و همچنین عناصری از رویکرد استراتژیک ما در منطقه را تضعیف می‌کند.» این سیاست‌ها علاوه بر حفظ تقاضای غیرواقعی برای انحصار، در اولویت‌بندی مشارکت اقتصادی ناکام هستند. برخلاف چین- که به دنبال توافق‌نامه‌های جدید تجارت آزاد در سراسر منطقه است- ایالات متحده علاقه چندانی به گسترش دسترسی به بازار برای شرکای منطقه‌ای نشان نداده است.
خاورمیانه در «شراکت برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی» پاسخ گروه۷ به «کمربند و جاده» چین گنجانده شده است؛ اما سرمایه‌گذاری جدید در این ابتکار محدودتر از آن است که بتواند به‌عنوان هسته اصلی مشارکت اقتصادی مجدد ایالات متحده در منطقه عمل کند.
هرچه بیشتر، بهتر
ایالات متحده برای احیای حضور خود در منطقه، باید با درک این موضوع شروع کند که دوران شراکت‌های انحصاری و بلوک‌های امنیتی در خاورمیانه به پایان رسیده است.
واشنگتن باید بپذیرد که تنوع شرکایش در زمینه‌هایی مانند خریدهای تسلیحاتی و گفت‌وگوهای امنیتی به این معنا نیست که آنها در مدار رقبای ایالات متحده قرار می‌گیرند؛ اما خبر از واقعیت جدیدی می‌دهد که مشخصه آن «چندجانبه‌نگری» است.
برای انطباق، واشنگتن باید از سیاست‌های واکنشی که به دنبال جلوگیری از نفوذ چین است، اجتناب کند.
نه تنها چنین سیاست‌هایی محکوم به شکست هستند، بلکه ممکن است ایالات متحده را مجبور به سازش‌های نامطلوب درباره اصلاحات اقتصادی، حقوق بشر و سایر مسائل حیاتی کنند. دولت بایدن نباید ضمانت‌های امنیتی جدیدی را به کشورهای عربی ارائه کند -مانند موارد درخواستی از سوی عربستان- یا صرفا برای کنار زدن چین از نظارت و بررسی معمول که بر انتقال تسلیحات خود اعمال می‌کند چشم پوشی کند.
مصر، عربستان، امارات و سایر کشورهای منطقه غیر از ترجیح و ضرورت (به‌ویژه در مسائل دفاعی و امنیتی) بعید است که به ایالات متحده پشت کنند.
در عین حال، دولت نیاز به پذیرش یک استراتژی اقتصادی و سیاسی دارد که منافع ملموسی را برای منطقه به ارمغان می‌آورد. واشنگتن با سرمایه‌گذاری بر منافع کشورهای عربی در «چندجانبه‌نگری»، می‌تواند «خرده» مشارکت‌های جدید - معمولا گروه‌هایی متشکل از سه تا هفت دولت را- بین ایالات متحده، شرکای عرب و قدرت‌های پیشرو در سایر مناطق برای رسیدگی به مسائل مهمی مانند تنوع اقتصادی، حکمرانی و تغییرات آب و هوایی به مذاکره بگذارد.
واشنگتن از طریق شبکه‌ای از این شراکت‌های همپوشان اما غیر انحصاری می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری از بازیگران جدید، جان دادن به مشارکت اقتصادی خود و تقویت نفوذ سیاسی‌اش و همچنین ایجاد انعطاف‌پذیری در خاورمیانه کمک کند.
یکی از نمونه‌های امیدوارکننده این استراتژی، «گروهI۲U۲ » است که در سال۲۰۲۲ توسط هند، اسرائیل، امارات و ایالات متحده برای رسیدگی مشترک به مسائلی مانند امنیت غذایی، انرژی و بهداشت عمومی تشکیل شد. این گروه هنوز جدید است؛ اما پیش‌تر در زمینه اشتراک فناوری و سرمایه‌گذاری در نوآوری و پایداری کشاورزی پیشرفت کرده است.
با این حال، ازآنجاکه واشنگتن این گروه‌بندی و گروه‌های مشابه را ایجاد می‌کند، باید از قرار دادن آنها به‌عنوان وزنه‌های آشکار مخالف در برابر چین اجتناب کند. برای برخی از مشارکت‌ها، ایالات متحده می‌تواند به‌جای مشارکت مستقیم، به‌عنوان یک کاتالیزور عمل کند و در مواردی که منافع همگرا (مثلا درباره تغییرات آب‌وهوایی یا امنیت غذایی) وجود دارد، چین باید در گروه‌های جدید گنجانده شود.
در نهایت، ایالات متحده نباید از فشارهای داخلی فزاینده‌ای که شرکای خاورمیانه‌ای با آن روبه‌رو هستند، غافل شود. به‌ویژه، باید ترویج حکمرانی بهتر و شمولیت اجتماعی-اقتصادی را در اولویت استراتژی منطقه‌ای خود قرار دهد.
فقدان این اصلاحات در خاورمیانه مدت‌هاست که محرک ناآرامی‌های اجتماعی و تحولات خشونت‌آمیز بوده است و احتمالا بیشتر هم خواهد شد؛ به‌ویژه که کشورهای شکننده از قبل با عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی، پیامدهای جنگ در اوکراین، تغییرات آب‌وهوایی و سایر چالش‌های فراملی دست و پنجه نرم می‌کنند. البته با توجه به مقاومت متحدان خودکامه‌اش، هرگونه تلاش واشنگتن برای فشار در راستای تغییرات معنادار دشوار خواهد بود.
تمرکز بر افزایش شفافیت دولت و بهبود دسترسی محلی به خدمات اجتماعی یکی از نقاط شروع خواهد بود. یکی دیگر از این موارد، اولویت دادن به تعامل مستقیم با شهروندان در سراسر منطقه است، به‌عنوان مثال، با تعمیم دسترسی دیجیتال و افزایش بودجه برای آموزش و آموزش شغل محور.
کاستی‌های رویکرد بلوک محور و مبتنی بر امنیتِ واشنگتن در خاورمیانه مدت‌هاست که آشکار شده است. با ظهور چین و جست‌وجوی فزاینده منطقه‌ای برای شرکای متعدد، نیاز به تجدیدنظر در این استراتژی ضروری شده است. ایالات متحده برای جلوگیری از به حاشیه رانده شدن باید بپذیرد که مشکلات اجتماعی-اقتصادی و حاکمیتی در داخل کشورها- و نه دست‌اندازی قدرت‌های بزرگ- احتمالا تهدیدهای تعیین‌کننده خاورمیانه در دهه آینده خواهند بود.
محمدحسین باقی
انتهای پیام/
روزنامه دنیای اقتصاد