چارت جدید برای بازرگانی

به گزارش نصر، بنابراین دولت برای همراهی با مجلس، با اصلاح نظر خود لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع به زودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وزارت بازرگانی در تیرماه سال ۹۰ و برای کوچک‌سازی دولت با وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. اما تشکیل این وزارتخانه انتقاداتی را به دنبال داشت و با وجود تلاش سه باره دولت گذشته و رد لوایح دولت در مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی؛ در نهایت در مهرماه سال ۹۸ طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اما نتوانست در دو مرحله تایید شورای نگهبان را دریافت کند.
حالا دولت سیزدهم بار دیگر بر تشکیل این وزارتخانه تاکید دارد. وزارتی که به گفته رئیسی با تاکید برخی نمایندگان مجلس، قرار است به سازمان نزول پیدا کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با اشاره به تصمیم دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: فلسفه تشکیل وزارت صمت این بود که بتوانیم سیاست‌های تولیدی را با سیاست‌های تجاری باهم در یک ساختار ببینیم و خروجی این رویکرد و نگاه بتواند به این موضوع کمک کند که مجموعا عملیات اقتصادی در کشور با یک کارآمدی بهتر جلو برود. اگر در حوزه وزارت صمت بخواهیم تقسیمات مجددی را به هر دلیل ایجاد کنیم شاید هدف تشکیل وزارت صمت دچار خدشه شود.
او با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در نشست مجلس و دولت مبنی بر تشکیل سازمان بازرگانی، اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور اخیرا در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی صحبت کردند و در مجلس قبلا طرحی در خصوص تفکیک وزارت صمت آمده بود و در حال حاضر این طرح در کمیسیون اجتماعی است. این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان است و در حال حاضر قابل طرح است چون موارد اعاده شده با اتمام مجالس، مجدد قابل طرح هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنابراین در حال حاضر یک ظرفیت، استفاده از همان طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت است که می‌توان ایرادات شورای نگهبان را رفع و این طرح را نهایی کرد. موضوع دیگر هم این است که دولت لایحه را در این خصوص ارائه کند و در مورد آن در مجلس بحث شود. البته تشکیل وزارت بازرگانی هم نقاط قوتی دارد و هم نقاط ضعفی.  

سازمان بازرگانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد
پور‌ابراهیمی تاکید کرد: بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی با اولویت‌هایی که قبلا داشتیم، شاید مجددا تداخل سیاست‌های تولیدی و توزیعی را فراهم کند. اما نکته‌ای که در حال حاضر مطرح شده تشکیل سازمان بازرگانی است، سازمان بازرگانی با ادغام و ترکیب ساختارهای وزارت صمت می‌تواند ایجاد شود و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. دولت می‌تواند در وزارت صمت - مانند سازمان‌های تخصصی که تشکیل داده- از محل ادغام خود‌، سازمان وزارت بازرگانی را ایجاد کند.
در این راستا باید سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و وزارت صمت با هم توافق کنند و ساختاری از نیروهای خود‌ تشکیل دهند. نیازی به تشکیل سازمان جدید نیست، بلکه می‌توان سازمان‌های قبلی را با رویکرد جدیدی و با استفاده از ظرفیت‌های انسانی موجود تشکیل دهند. او خاطرنشان کرد: می‌توان با استفاده از ظرفیت موجود ساختارهای اداری ذیل وزارت صمت مجموعه‌ای را تشکیل داد که ماموریت‌های سازمان بازرگانی را انجام دهد. مهم این است که رئیس‌جمهور نخواهد سازمان و تشکیلات جدیدی ایجاد کند. 
در حال حاضر معاونت‌هایی که وزارت صمت در حوزه بازرگانی و تجارت تعریف کرده، می‌تواند در قالب ساختارهای جدیدی با همین نیروی انسانی و چارت سازمانی و با همین ساختمان و زیر‌ساخت‌هایی که فراهم است؛ همین نقش را ایفا کند. مهم این نیست که واژه جدیدی کشف کنیم به نام سازمان بازرگانی! مهم این است که اراده ما بر این باشد که این بازار را با ساختار جدیدی مدیریت کنیم. سازمان بازرگانی ذیل وزارت صمت باید باشد و در حال حاضر وزارت صمت می‌تواند تصمیم بگیرد و کار انجام شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تشکیل وزارت بازرگانی نقاط قوت و ضعفی دارد. با توجه به مقتضیات زمانی که مشکلات بازار زیاد شده؛ احتمال دارد بگوییم نقاط قوت تشکیل وزارت بازرگانی به نقاط ضعف می‌چربد. اساسا فلسفه تشکیل وزارت صمت در راستای تعیین‌تکلیف سیاست‌های تولید و تجارت بود تا دو سازمان مجزا نباشند که هر سازمان کار خودش را کند. حتما تشکیل وزارت بازرگانی این فلسفه را زیر سوال می‌برد، اما متناسب با شرایط روز اگر تشکیل وزارت بازرگانی مزایای بیشتری داشته باشد طبیعتا مجلس رای می‌دهد. او در پایان تاکید کرد: باید ارزیابی شود که تشکیل وزارت بازرگانی چه مزایا و چه معایبی دارد. باید دید تشکیل وزارت بازرگانی چه ویژگی‌هایی دارد و وزارت جدید ماموریت‌های دقیقش چیست و متناسب با این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنیم.
همچنین احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با مخالفت با تشکیل سازمان بازرگانی گفت: مخالف تشکیل سازمان بازرگانی هستم، اما با تشکیل وزارت بازرگانی موافقم چون وزارتخانه نظارت‌پذیر است. مجلس قدرت نظارت بر وزارتخانه را دارد و می‌تواند اعمال نظارت کند. او ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنم که مجلس به لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رای نمی‌دهد. چون مجلس در این شرایط نمی‌تواند نظارتی بر سازمان داشته باشد. با شرایطی که در بازار اتفاق افتاد نظر نمایندگان به‌روز‌رسانی شده و در این شرایط اگر دولت تدبیر کند و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را ارائه کند، حتما ما تلاش می‌کنیم که این لایحه رای بیاورد.

مهار تورم از طریق تشکیل وزارت بازرگانی
او ادامه داد: بحث اصلی دولت این است که مهار تورم نیاز به ابزار دارد و ابزار آن تشکیل وزارت بازرگانی است. ما اگر با وزارت بازرگانی موافقت می‌کردیم نیاز به تشکیلات و چارت عریض و طویل داشتیم، اما پیشنهادی داده شد تحت عنوان تشکیل سازمان بازرگانی که بتواند در دولت و زیرنظر شخص رئیس‌جمهور بر مشکلاتی که بخش بازرگانی دارد فائق بیاید. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: البته من معتقدم اگر قرار است وزارت یا سازمان بازرگانی داشته باشیم باید صادرات را در محور کار خود قرار دهد. این سازمان و وزارت بازرگانی که مدنظر دولت است بیشتر وزارت واردات است تا آنکه به دنبال صادرات و حل مشکلات مردم باشد.

ایده مجلس چیست؟
همچنین لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن به «دنیای اقتصاد»، گفت: مخالف تشکیل سازمان بازرگانی هستم چون سازمان از حوزه نظارتی مجلس خارج است و روسای سازمان‌ها به مجلس پاسخگو نیستند. بنابراین اگر قرار است بخش بازرگانی از وزارت صمت جدا شود حتما باید وزارتخانه‌ای برای آن تشکیل شود.
در این شرایط نظارت مجلس بر وزارت بازرگانی بیشتر می‌شود و اگر کسی از سمت مجلس اعلام کرده که به‌جای وزارتخانه، سازمان بازرگانی تشکیل شود حتما اشتباه کرده است. او با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی یعنی بزرگ شدن دولت، ادامه داد: منظور از چابک‌سازی دولت، کوچک‌سازی نیست. گاهی بزرگ شدن دولت چابک‌سازی است. در برخی موارد مفاهیم را به غلط متوجه می‌شویم. کوچک‌سازی معادل چابک‌سازی نیست.  همچنین محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: دولت پیشنهاد وزارت یا سازمان بازرگانی را داده است و ما هم مصر بر آن هستیم. تشکیل وزارت بازرگانی یا سازمان بازرگانی اولویت مهمی است.
چون دوگانگی در حوزه بازرگانی کشور میان مواد غذایی در وزارت کشاورزی و سایر اجناس در وزارت صمت ایجاد شده که باعث سردرگمی در حوزه بازار است. ضمن اینکه حوزه بازرگانی باید استقلال داشته باشد تا حاکمیت اعمال نظر کند و به نوعی در حوزه بازرگانی ورود جدی‌تری داشته باشد. او ادامه داد: با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت، تولید آسیب دید. چون علاقه‌مندی برای واردات کالا در حوزه بازرگانی وجود دارد ما باید این موضوع را به نحوی مدیریت کنیم که کسی که در راس این حوزه قرار دارد بتواند کنترل بازار را قوی‌تر انجام دهد.
انتهای پیام/