بررسی لزوم تعیین مجازات در مورد متهم مستحق تخفیف

به گزارش نصر، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است: «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد طبق شرایطی تقلیل دهد یا تبدیل کند.»
در بندهای ماده یادشده آمده است که «تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر، تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار، تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال، تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر و چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.»
به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با بررسی پرونده اصراری کیفری با موضوع سرقت موضوع ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه درباره اختلاف نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و شعبه سوم و اول محاکم کیفری استان مرکزی مستقر در شهرستان ساوه، درباره لزوم تعیین کیفر به حداقل مجازات قانونی در موارد اعمال تخفیف در جرم صورت گرفته، بحث و بررسی انجام شد.
شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی، متهمان را به دلیل مشارکت در سرقت با وجود مستحق تخفیف بودن به پنج سال و یک روز حبس تعزیری درجه چهار و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد؛ در حالی که شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به دلیل اینکه دادگاه باید با وصف یادشده کمتر از حداقل مجازات تعیین می‌کرد، با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده است، شعبه هم عرض نیز بر رأی دادگاه قبلی اصرار دارد، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
در نهایت پس از بحث و بررسی، از مجموع ۶۵ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۶۲ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را مطابق موازین قانونی تشخیص دانستند.
انتهای پیام/