دموکراسی برزیلی در مه

به گزارش نصر، آمار رای دو طرف نزدیک بود و لولا تنها با ۸/ ۱درصد رای موافق بیشتر صحنه را به‌دست گرفت. تنش‌ها از زمان انتخابات تاکنون ادامه داشته است و تا اول ژانویه که لولا قدرت را به دست می‌گیرد، همچنان ادامه دارد.
به گزارش الجزیره، در یک انتخابات شدیدا حساس و خشونت‌آمیز، لولا با وعده برای محافظت از دموکراسی و کاهش فقر، توجه رای‌دهندگان چپ را برانگیخت. او همچنین با معرفی معاون میانه‌رو، جرالدو آلکمین، توانست نظر میانه‌روها را نیز جذب کند. در همین حال، سوء‌مدیریت بولسونارو درباره همه‌گیری کرونا و حملات بی‌اساس به مشروعیت نظام انتخاباتی برزیل، بخش‌ بزرگی از جمعیت این کشور را از خود ناامید کرده بود.
حزب لیبرال، حامی اصلی بولسونارو که از نتیجه رضایت نداشت، اخیرا از دادگاه انتخاباتی برزیل درخواست کرده است تا برگه‌های رای ۲۸۰هزار دستگاه رای‌گیری را رد کند. این درخواست در ادامه به‌دلیل شواهد غیرقابل قبول رد شد و اکنون تمام نگاه‌ها به چالش‌های متعددی که پیش‌روی رئیس‌جمهور آینده است، معطوف شده است.
در مقایسه با دو دوره قبل ریاست‌جمهوری لولا، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰، چشم‌انداز اقتصادی فعلی تیره و تار است. تورم ۶درصدی با وجود تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره به ۷۵/ ۱۳درصد در ماه اوت و تمدید روند انقباضی ۱۸ماهه، کماکان بی‌پاسخ مانده است.
به نظر می‌رسد هزینه‌های بالای استقراض، سرمایه‌گذاری و مصرف را محدود کرده و نگرانی‌ها درباره رکود جهانی قریب‌الوقوع به بازارهای کالایی نفوذ کرده است. انتظار می‌رود که قیمت صادرات کلیدی برزیل: دانه سویا، نفت و سنگ آهن، در سال آینده کاهش یابد.
در مقابل، ریاست جمهوری قبلی لولا مصادف با افزایش طولانی‌مدت قیمت جهانی کالاها بود و همراه با دیگر کشورهای منطقه، اقتصاد برزیل نیز اوج گرفت. در آن زمان مازاد بودجه بالا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را در مقیاس بزرگی تسهیل کرده بود. به سبب گشایش مالی برنامه‌های رفاهی نیز توسعه پیدا کردند و بیکاری کاهش یافت. امروز نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور تقریبا ۹۰درصد است. بار بدهی سنگین دولت، هزینه بالایی را نیز به همراه دارد که بودجه عمومی را برای مواردی همچون آموزش و بهداشت عمومی را دچار محدودیت می‌کند.
هرچند تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته است، با این حال، جایگاه اقتصادی برزیل همچنان با نااطمینانی همراه است. رئیس‌جمهور منتخب باید تعادل ظریف میان اصلاحات رشد و کاهش هزینه‌های عمومی را رعایت کند. حزب کارگر برزیل که لولا به نمایندگی از آن انتخاب شده، اخیرا اشاره کرده است که حفظ و تقویت رفاه اجتماعی را اولویت خود می‌داند.
علاوه بر تاکید لولا بر سرمایه‌گذاری عمومی، اقتصاددانان حزب کارگر برزیل اعتراضاتی را به قوانین مالی فعلی کشور مطرح می‌کنند. از جمله این موارد سقف مخارج دولت که افزایش بودجه را به تورم محدود می‌کند، انتقاد شدیدی را برانگیخته است. حزب کارگر برزیل همچنین نیاز به ساده‌سازی سیستم مالیاتی پیچیده برزیل را در دستور کار قرار داده است.
تصور می‌شود که حزب کارگر رژیم مالیاتی مترقی‌تری را در نظر داشته باشد که معافیت‌ها را برای افراد کم‌درآمد افزایش می‌دهد. فارغ از امور مالی عمومی، حزب کارگر برزیل قبلا متعهد شده بود که لایحه اصلاحات کار۲۰۱۷ را که قدرت چانه‌زنی کارگران را تضعیف می‌کند، لغو کند. با این حال در ماه‌های اخیر، حزب مواضع خود را تعدیل کرده است. به گفته مارکوس کاسارین، اقتصاددان ارشد آمریکای لاتین در آکسفورد اکونومیکس، «لولا ممکن است این لایحه را با بازگرداندن بودجه اجباری برای اتحادیه‌ها تنظیم کند؛ همچنین ممکن است تلاش کند حداقل دستمزد را افزایش دهد؛ اما این برای او هزینه سیاسی خواهد داشت.»
در طول مبارزات انتخاباتی، در وعده‌های انتخاباتی لولا صحبت‌هایی از افزایش دستمزد برای کارگران پاره‌وقت بود. با توجه به گستردگی اقتصاد غیررسمی برزیل، به نظر می‌رسد پس از همه‌گیری کرونا آسیب‌پذیری اجتماعی تشدید شده باشد؛ تخمین زده می‌شود کارگران پاره وقت در برگیرنده ۴۰درصد از نیروی کار شاغل این کشور باشند. به عقیده کاسارین، برای کمک به کارگران پاره‌وقت، می‌توان مالیات بر درآمد شرکت‌های اپلیکیشنی را بررسی کرد؛ اما درحالی‌که این اقدامات باعث افزایش مالیات می‌شود، اما اولویت کنگره نیست.
در دور اول انتخابات در ۲اکتبر، راست افراطی به کمک رای‌دهندگان توانست مجددا همه نمایندگان و یک‌سوم سنا را در اختیار داشته باشد و قدرت خود را در کنگره ملی کشور تقویت کرد. اکنون انتظار می‌رود که نیروهای پارلمانی طرفدار بولسونارو تلاش کنند تا برنامه حزب کارگر برزیل را در سال‌های آینده متوقف کنند.
آلفردو سعد فیلهو، استاد توسعه بین‌الملل در کینگز کالج لندن در این زمینه ‌می‌گوید: «لولا مسلما بااستعدادترین سیاستمدار نسل خود است و اگر کسی بتواند شکاف‌های کشور را التیام بخشد، اوست؛ اما با توجه به چشم‌انداز سیاسی، او باید در چهار سال آینده امتیازات بزرگی بدهد.» بازارهای مالی تاکنون درباره بازگشت لولا نگران بوده‌اند. در ۱۴دسامبر، وزیر دارایی آینده برزیل، با کم‌اهمیت جلوه دادن چشم‌انداز هزینه‌های عمومی آشفتگی‌های بازار را آرام کرد.
وعده‌های هیجانی انتخاباتی به همراه مخالفان سرسخت پارلمانی لولا، احتمالا رویکرد معتدل در سیاست اقتصادی دولت او را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد، نتیجه اینکه لولا نمی‌تواند صرفا بر اعتبار جهش رشد در دهه۲۰۰۰ تکیه کند. او همچنین با فشار فزاینده‌ای برای حذف کربن از مدل رشد برزیل و اعمال کنترل بیشتر دولت بر پتروبراس، شرکت انرژی تحت حمایت دولت، مواجه است. به‌طور خلاصه لولا پس از برد شیرینی که به‌دست آورد با چالش‌های عظیمی روبه‌رو است.
انتهای پیام/