مشمولان کاهش ساعت‌کار در لایحه ساماندهی «آخرهفته» مشخص شدند
نقص فنی تعطیلی پنج شنبه‌ها
نصر: لایحه «آخر هفته ۲روزه» با دو نقص فنی، تدوین شد. برنامه «تعطیلی سراسری پنج‌شنبه» و «کاهش ۵/ ۱ساعت کار هفته»، اگر به همین شکل تصویب شود، تجربه تلخ «دورکاری کرونایی» و از آن بدتر، «افزایش مرخصی زایمان»، این بار برای «تعطیلات آخرهفته» تکرار می‌شود. مطابق این لایحه، همه کارکنان دولتی و خصوصی مشمول کاهش ساعت‌کار هستند؛ اما «پنج‌شنبه» همچنان در برزخ است.
به گزارش نصر، ساماندهی تعطیلات آخرهفته دو روزه اگرچه فی‌‌‌نفسه لازم و ضروری است اما مانند تجربه مرخصی زایمان درباره مشمولان کاهش ساعت کاری با ابهامات بسیاری همراه است. از این رو تعطیلی پنج‌شنبه‌‌‌ها با دو نقص فنی همراه می‌شود. هیات وزیران در ۱۸ آبان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به تصویب رساندند تا «تعطیلی پنج‌شنبه‌‌‌ها» و کاهش ساعات کاری را کلید بزنند. به این صورت که تعطیلات آخر هفته به دو روز افزایش یابد و در عین حال از ساعت کاری در حدود ۵/ ۱ ساعت در طول هفته بکاهند.
این لایحه طی چند روز گذشته به مجلس جهت انجام فرآیند قانونی و تصویب نهایی ارسال شده و «دنیای‌اقتصاد» با دسترسی به این لایحه به بررسی ابعاد این لایحه و تصمیمات دولت پرداخته است. تعطیلی آخر هفته دو روزه، موضوعی است که سال‌ها مورد توجه بسیاری از کارشناسان، بخش‌خصوصی و البته سیاستگذاران کشور بوده اما توجیهات و دلایل ناکافی از سوی مخالفان ساماندهی تقویم تعطیلات رسمی، مانع عملی شدن یا به تعویق افتادن آن می‌‌‌شد. تعطیلات آخر هفته‌‌‌ای که می‌تواند در طولانی‌‌‌مدت تاثیرات مثبت و چشمگیری در توسعه گردشگری داخلی ایران در جهت پایداری بگذارد و بازار گردشگری کشور را با یک جهش جدی همراه کند.
این موضوع نه تنها بر توزیع سفر در تمام ایام سال برای خانوارها اثرگذار است، بلکه صنعت گردشگری را نیز بسیار منتفع می‌کند و می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد فعالان این عرصه بهویژه در جوامع محلی، منجر به افزایش کیفیت محصولات، میل به سرمایه‌گذاری در این صنعت و ساماندهی سفرها در تمام ایام سال و کاهش ترافیک در تعطیلات مناسبتی شود. آخر هفته دو روزه همچنین در «افزایش بهره‌وری» نیروی کار نیز موثر است. این لایحه سرانجام توسط دولت تصویب و به مجلس ارجاع داده شد.
دولت در مقدمه توجیهی اصلاح این لایحه آورده است که، در راستای اجرای بندهای (۱)، (۹)، (۱۲) و (۱۷) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه‌‌‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌‌‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌‌‌های انسانی و اجتماعی توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش‌های اداری به‌‌‌منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور و خدماترسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت‌‌‌مندی و اعتماد مردم لایحه تقدیم می‌شود.
در ماده ۸۷ ساعت کار کارمندان دولت در طول هفته چهل و چهار ساعت به تصویب رسیده بود و تاکنون ادامه دارد. اکنون دولت اصلاحیه‌‌‌ای در جهت تغییر ساعات کاری کارکنان به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته و دو روزه شدن تعطیلات در این قانون تصویب کرده که بر اساس آن در تبصره اول این اصلاحیه آمده است: «کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار خود را تا یک‌چهارم ساعت کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.» این اصلاحیه که ۴ تبصره دیگر در این راستا آمده به شرح ذیل است:
«تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌‌‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.»
«تبصره ۳- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌‌‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.»
«تبصره ۴- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدماترسانی نظیر واحدهای ذی ربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌‌‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز در هفته تنظیم کنند.»
«تبصره۵- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در ماه استفاده شده است از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته و یکصد و هفتاد ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.»
باتوجه به اصلاحیه مذکور بهویژه بر اساس تبصره اول و پنجم یک پیام امیدوارکننده از تصمیم دولت برداشت می‌شود که می‌تواند کاهش ساعت کار را برای همه کارکنان دولتی و بخش خصوصی محقق کند. اما با این وجود، دو نقص فنی بر این لایحه وارد است. اگرچه این پیام داده شده، اما به شکلی که دولت آن را مطرح کرده نمی‌تواند به این هدف و به همین شکل میسر شود و ضمانتی در جهت تحقق کاهش ساعات کاری و تعطیلات دو روزه سراسری و در نتیجه توسعه گردشگری وجود ندارد. در این لایحه موضوع «تعطیلی پنج‌شنبه‌‌‌ها» فقط کارکنان دولت را مدنظر قرار داده و به‌‌‌عنوان قانونی سراسری برای تمام مشاغل بهویژه بخش خصوصی محاسبه نمی‌شود. بنابراین نمایندگان مجلس باید به صراحت یک بند دیگر را به این لایحه اضافه کنند و تعطیلات پنج‌شنبه را در «تقویم رسمی کشور» بگنجانند.
در حال حاضر، نمایندگان این شبهه برایشان ایجاد شده است که مراکز اصلی خدماتی همچون بانک‌ها و مراکز درمانی و نظامی با تعطیلی پنج‌شنبه در تقویم نیز تعطیل می‌‌‌شوند، پس با رسمی شدن این موضوع مخالفت می‌کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی در روزهای جمعه نیز شعب کشیک در بانک‌ها ، بیمارستان‌‌‌ها و فروشگاه‌‌‌ها و... نیز برقرار است و عملا هیچ‌گاه مراکز اصلی خدماتی تعطیل نبودند و به وظایف خود می‌‌‌پردازند. فقط در روزهای تعطیل به صورت شیفتی و حداقل کارکنان انجام می‌گیرد.
اما مهم‌ترین نکته‌‌‌ای که دولت از آن غافل است و نمایندگان آن را درنظر نمی‌‌‌گیرند اینکه، تعطیلی باید برای همه مشاغل تحقق پیدا کند و همه شرکت‌ها و فعالیت‌ها تعطیل باشند و تنها محدود به کارکنان دولت نشود. تصویب این لایحه به این شکل، در درجه اول، منجر به نابرابری و ناعدالتی بین شهروندان کشور و تفکیک مشاغل دولتی و خصوصی می‌شود و تقریبا ۵۸درصد جامعه را به‌‌‌شکل مستقیم و ۸۵درصد را به‌‌‌شکل غیرمستقیم نادیده می‌گیرد و تنها ساعات کاری و تعطیلات آخر هفته جمعیت ۱۵درصدی بخش دولتی را ساماندهی می‌کند. همچنین این طرح به حوزه گردشگری و بخش‌خصوصی فعال در این صنعت آسیب بزرگی وارد خواهد کرد، زیرا منجر به تقویت بخش خدمات گردشگری دولتی و انحصار این صنعت به نفع دولت و خروج بخش خصوصی از این صنعت خواهد شد. زیرا کارکنان دولت طبیعتا از مزایا و خدمات دولتی در سفرها بهره خواهند برد و به مراکز اقامتی و تفریحی دولتی می‌‌‌روند.
نقص فنی دیگری که بر اصلاح این لایحه وارد است ابهامی است که در تبصره‌‌‌های یک تا ۴ در مقایسه با تبصره ۵ وجود دارد. در تبصره ۵ تاکید بر کاهش ساعت کاری برای همه کارکنان مشمول قانون کار است که ساعت کاری را به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه در طول هفته برساند، این در حالی است که در بندهای دیگر، قانون تعطیلی پنج‌شنبه‌‌‌ها تنها مشمول دستگاه‌های اجرایی کشور است و این در تضاد با تبصره۵ است و همین ابهام و تضاد منجر به ابهام برای کارفرمایان غیردولتی در رابطه با کارکنان خود می‌شود. این امر دقیقا امکان تکرار تلخ مرخصی زایمان را فراهم کرده است. قانون ۹ماهه مرخصی زایمان برای زنان تا سال ۱۴۰۰ با ابهامات بسیاری همراه بود که کارفرمایان بر اساس دیدگاه خود این قانون را تفسیر به رای می‌کردند و این امر موجب سردرگمی بسیاری از بخش‌‌‌ها شده بود و در سال ۱۴۰۰ با اصلاحیه‌‌‌ای در این قانون، ابهامات برطرف شد و مرخصی ۹ ماهه برای تمام کارکنان زن به اجرا درآمد.
این در حالی است که به‌‌‌جز چند کشور توسعه‌نیافته، باقی کشورهای جهان سال‌ها ویکند دو روزه در تقویم کشورشان گنجانده شده و حتی در سه سال اخیر برخی از کشورها همچون ژاپن، فنلاند، امارات و... از این حد فراتر رفته و اقدام به سه روزه شدن تعطیلات هفتگی کرده‌‌‌اند و به‌‌‌صورت دوره‌‌‌ای این طرح‌‌‌ها را در چند شرکت بزرگ خصوصی به‌‌‌شکل آزمایشی به اجرا درآوردند و پس از موفقیت در این طرح، اقدام به سراسری کردن آن و تعمیم آن به کل جامعه و حتی بخش‌‌‌های دولتی نیز کردند. در حالی که جهان در جهت توسعه گردشگری و افزایش اوقات فراغت و در نتیجه بازدهی بیشتر کارکنان خود به سمت کاهش ساعت کاری و افزایش تعطیلات هفتگی پیش‌رفته، در ایران هنوز برای دو روزه شدن تعطیلات همگانی و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور با مشکلات جدی مواجه‌‌‌ایم و لایحه مذکور تنها برای ۱۵درصد از جمعیت کشور برنامه‌‌‌ریزی شده است. این در حالی است که این طرح فراگیر و شامل همه آنهایی شود که تاکنون از آخرهفته دو روزه محروم بودند.
انتهای پیام/
روزنامه دنیای اقتصاد