گزارش/
سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری مراغه و چالش‌های پیش‌روی آن
نصر: مراغه با برخورداری از میراث فرهنگی غنی و منابع طبیعی کم‌نظیرش، بستر قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری دارد اما این بخش تاکنون بر اقتصاد تک‌قطبی و کشاورزی‌محور این شهرستان تاثیر چندانی نداشته است.
به گزارش نصر، در حالی بخش اعظم اقتصاد مراغه به فعالیت‌های کشاورزی و به ویژه باغات سیب متکی است که تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی طی سال‌های آینده می‌تواند مشکلات بسیاری برای فعالان این بخش ایجاد کند و تنها بخشی که توان جبران فرصت‌های شغلی از دست‌رفته بخش کشاورزی را دارد، همین بخش گردشگری است.
تا جایی که به گفته «سعید خیراندیش» مدیر جهاد کشاورزی مراغه، طی سال گذشته ۳۳۰ هزار تن سیب در این شهرستان تولید شده بود اما امسال متوسط تولید در هر هکتار به دلیل بارندگی بی‌موقع و سرمای زودرس بهاره که از نشانه‌های تغییر اقلیم به شمار می‌رود، از ۲۲ تن به ۱۹ تن در هر هکتار و حجم تولید به ۲۷۰ هزار تن کاهش یافت.
نکته دقیقا همینجاست؛ تداوم این کاهش تولید به دلیل تغییر اقلیم و خشکسالی که اخیرا برخی از مسئولان کشوری هم از آن خبر دادند، می‌تواند نرخ بیکاری این شهرستان را به صورت چشمگیر در سال‌های پیش‌رو افزایش دهد و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در بستر مهیا برای توسعه گردشگری این شهرستان بسیار راهگشا خواهد بود.
بسترهایی که سرمایه‌گذاری در آنها به عقیده برخی از مسئولان و فعالان اقتصادی با محدودیت‌های مختلف به ویژه در زمینه قوانین و تغییر کاربری مواجه است و باید برای بسیاری از آنها چاره‌اندیشی شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه معتقد است که عمده‌ترین چالش علاوه بر شرایط اقتصادی کشور، وجود موانع قانونی و طولانی بودن زمان بازگشت سرمایه در بخش گردشگری است.
«یعقوب طالبی» با بیان اینکه طرح‌های گردشگری طی بیشتر موارد پس از چندین سال به سوددهی می‌رسد، اضافه کرد: تا زمانی که موانع متعدد قانونی وجود داشته و تضمین‌هایی به سرمایه‌گذاران شهرستان اعطا نشود، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در بسترهای موجود شهرستان در حد حرف باقی خواهد ماند.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران در زمان حاضر برای فعالیت در بخش‌های زودبازدهی چون آپارتمان‌سازی تمایل بیشتری دارند و از سوی دیگر نیز محدودیت‌های مربوط به تملک و تغییر کاربری در باغات شهرستان نیز بر این حوزه سایه افکنده است.
وی تشریح کرد: مسئولان بر اساس آنچه که آن را قوانین جاری می‌خوانند، از تغییر کاربری برای ایجاد زیرساخت گردشگری در باغات و طبیعت زیبای این شهرستان سر باز می‌زنند و سهم آب اندکی هم به این بخش اختصاص داده می‌شود؛ در حالی که منابع آبی روز به روز در حال کاهش و مصرف آب در بخش گردشگری به مراتب کمتر از بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه برخی از سرمایه‌گذاران با همین چالش‌ها روبرو و متوقف شده‌اند، بیان کرد: تاکنون چندین پروژه کلان از جمله طرح سرمایه‌گذاری در دره گشایش به دلیل عدم واگذاری اراضی از سوی دولت، طرح مجتمع آب درمانی «شورسو» به دلیل عدم تغییر کاربری، طرح مجتمع خدماتی رفاهی و اقامتی علاالدین به واسطه تداخل قوانین بین نظام مهندسی و شهرداری متوقف شده است.
تداوم ۱۲ سال دوندگی برای سرمایه‌گذاری در دره گشایش
یکی از مدیران شرکت پیشگامان عمران و گردشگری گشایش مراغه که حدود ۱۲ سال بدون وقفه برای تملک اراضی دوندگی کرده و پیگیری‌هایش همچنان ادامه دارد، می‌گوید: منطقه نمونه گردشگری دره گشایش مراغه طی سال ۱۳۹۰ در هیئت دولت مصوب شده و قرار بود تا زمین‌های این منطقه ظرف ۴۰ روز به سرمایه‌گذار واگذار شود اما حکایت همچنان باقی است.
وی که خواست نامش فاش نشود، اجرای این طرح بزرگ با بیش از سه‌هزار فرصت شغلی مستقیم را نیاز واقعی برای توسعه بخش گردشگری این شهرستان عنوان کرد و افزود: پیشگامان عمران و گردشگری گشایش مراغه شرکت مادر این طرح با استانداردهای بین‌المللی است و اگر مراحل اداری آن طی شود، سرمایه‌گذاران بسیاری در این منطقه فعالیت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه شرکت آنان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ حدود هشت میلیارد تومان در این منطقه هزینه کرده است، اضافه کرد: اگر در طول ۱۲ سال گذشته پیگیری‌های مکرر و سماجت سرمایه‌گذاران این شرکت نبود، طرح با شکست روبرو شده بود.
حکایت رفت و آمدی که همچنان باقی است
وی ادامه می‌دهد: «انواع و اقسام مجوزها و سنگ‌اندازی‌ها را یکی پس از دیگری پشت سرگذاشتیم تا مصوبه تملک ۳۲ هکتار زمین در فاز نخست را از منابع طبیعی در سال ۱۳۹۵ اخذ کنیم اما گفتند باید به دنبال تخصیص آب بروید و به نتیجه رسیدن آن هم تا سال ۱۴۰۰ به طول انجامید.
حکایت تخصیص آب پس از پنج سال نیز شنیدنی است زیرا طی سال ۱۳۹۲ با خواست میراث فرهنگی و اداره امور آب شهرستان برداشت آب از منابع زیرزمینی منطقه مطالعه شده و گویا یک کارمند دلسوز در سال ۱۳۹۳ تنها مجوز تخصیص آب در سطح استان را به این منطقه اختصاص داده بود اما از آنجایی که ابلاغ نشده بود، ما پنج سال از آن بی‌خبر بودیم.
وقتی از این مصوبه مطلع شدیم، با خوشحالی به سراغش رفتیم اما مسئولان وقت گفتند از آنجایی که منطقه دارای سازند سخت است، اجازه حفاری ندارید و پس از کلی دوندگی تامین آب مورد نیاز از دو چشمه موجود در منطقه طی سال ۱۴۰۰ مصوب شد.
نوبت به جهاد کشاورزی رسید و پرونده تشکیل شد؛ همه خواسته‌هایشان را انجام دادیم و گاهی برای هر مجوز یک سال با سماجت تمام دوندگی کردیم؛ تا حدودی کارهای اداری رو به اتمام بود اما اینبار گفتند که مجوز منابع طبیعی یکسال مهلت داشته و به تمدید نیاز دارد.
بارها به منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی و شهرستان رفت و آمد کردیم و استعلام‌های متعددی نوشتند تا در نهایت مشخص شد که به خاطر ابنیه‌ای که اداره میراث فرهنگی شهرستان با دستور فرماندار وقت در منطقه ایجاد کرده بود، پرونده قضایی علیه بنده تشکیل شده و طی سال ۱۳۹۸ نیز به صورت غیابی و بدون اینکه خودم مطلع شده باشم، محکوم شده‌ام.
پس از مراجعه‌های متعدد و دیدار با مسئولان استانی، بی‌گناهی بنده به مسئولان امر و مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی ثابت شد اما اینگونه گفتند که چون محکوم شده‌ام کاری نمی‌شود انجام داد جز اینکه جرایم را واریز و مسئولیت را بر عهده بگیرم تا در نهایت مصوبه تملک زمین‌های ملی صادر شود.
پیش از این قانونی وجود داشت که بر اساس آن امکان واگذاری زمین دولتی به فردی که دارای محکومیت است، امکان‌پذیر نبود و وجود این قانون را به مسئولان یادآوری کردیم اما مدیرکل منابع طبیعی با اعلام اینکه این قانون در سال ۱۳۹۹ ملغی شده است، قول داد که اگر جرایم را واریز کنیم، مصوبه را صادر می‌کند.
مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی خوش‌قولی کرد اما دو روز بعد از آن اعلام کردند که چون مساحت زمین بالای ۲۰ هکتار است، مصوبه باید از تهران صادر شود؛ این را هم گفتند که پرونده‌های ارسالی به تهران بدون استثنا مورد تایید قرار می‌گیرد و نباید نگران باشم اما نگرانی ما بی‌دلیل نبود و اخیرا از تهران به تبریز نامه نوشته‌اند که محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد.
اکنون صدور مجوز از تهران را پیگیر هستیم و قرار است مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی موضوع را با منابع طبیعی کشور مطرح کند تا شاید توافق مسئولان جلب شود».
خیلی‌ها در مورد بروکراسی اداری هشدار داده بودند
سرمایه‌گذار بخش خصوصی و از مدیران شرکت پیشگامان عمران و گردشگری گشایش مراغه می‌گوید: در ابتدا خیلی‌ها در مورد بروکراسی اداری هشدار داده بودند اما علاقه وافر ما به ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری شهرستان باعث شد تا هیچگاه در این مسیر دلسرد نشویم.
وی اجرای این طرح در ۵۰۲ هکتار از اراضی منطقه را یک آرزو می‌داند و ادامه می‌دهد: این شرکت ۲۷۰ هکتار از این میزان را خریداری کرده است و معتقدیم که اگر این طرح به سرانجام نرسد، هیچ طرح گردشگری دیگری در شهرستان با موفقیت اجرا نخواهد شد.
به گفته وی این طرح برای غار هامپوئیل، آب‌های درمانی دره گشایش و سایر ظرفیت‌های منطقه برنامه توسعه دارد و مراغه را به قطب گردشگری منطقه تبدیل خواهد کرد؛ ضمن توجه به اینکه برای سه‌هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده و ورود هر گردشگر به شهرستان نیز برای هشت نفر فرصت شغلی غیرمستقیم فراهم می‌کند.
کاهش منابع آبی، تسهیل در تغییر کاربری اراضی کشاورزی را توجیه نمی‌کند؟
تسهیل در تغییر کاربری اراضی کشاورزی حداقل در اراضی درجه دو و سه نه در کل کشور بلکه در برخی از شهرستان‌های دارای ظرفیت قابل توجه گردشگری همچون مراغه قابل توجیه به نظر می‌رسد اما مشکل اینجاست که در وضع قوانین جاری کشور یک نسخه واحد برای کل کشور پیچیده می‌شود.
شهردار مراغه نیز سرمایه‌گذاران را به مشارکت با شهرداری فرا می‌خواند و می‌گوید: قسمتی از بسترهای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری این شهرستان در تاریخ سراسر شکوه و با عظمت آن ریشه دارد که با آثار تاریخی چشم‌نوازش زینت می‌یابد و بخش دیگری نیز به باغ‌های سرسبز و طبیعت زیبای دامنه‌های جنوبی سهند گره می‌خورد که شهرداری در توسعه هر دو آنها تاثیرگذار است.
«محمد مقتومی» با تاکید بر اینکه شهرداری در رفع برخی از چالش‌ها از جمله تغییر کاربری می‌تواند نقش‌آفرین باشد، از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری شهرستان دعوت می‌کند که با شهرداری مشارکت کرده و از مزیت‌های ویژه استفاده کنند.
شهردار مراغه با بیان اینکه بسته‌های سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری از سوی شهرداری آماده شده، اضافه می‌کند: طرح تفریحی، توریستی و اقامتی بام‌شهر در ضلع غربی سد علویان از جمله همین بسته‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی است.
مقتومی ادامه می‌دهد: این طرح با چهار هکتار عرصه و سطح اشغال ۱۰ درصد، دارای چهار هزار مترمربع زیربنا شامل ویلاهای اقامتی، رستوران، فضاهای اقامت موقت، فضاهای خدماتی رفاهی و فضاهای تفریحی خواهد بود.
وی آورده شهرداری در این بسته سرمایه‌گذاری مشارکتی را ملک به ارزش ۴۰ میلیارد تومان و عوارض مجوزهای احداثی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: ارزش ریالی این پروژه بدون احتساب ارزش زمین ۱۲۴ میلیارد تومان است که سرمایه‌گذار طرح با ۶۰ درصد سهم، ۷۴ میلیارد تومان آن را تامین خواهد کرد.
بسته سرمایه‌گذاری مشارکتی روی رودخانه صوفی‌چای
شهردار مراغه با بیان اینکه برخی از بسته‌های سرمایه‌گذاری مهیا شده در واحد سرمایه‌گذاری با سرمایه اندک قابل اجراست، می‌گوید: احداث کافی‌شاپ روی پایه‌های پل قدیمی غفاریه با عنوان «سینیخ کورپو» از جمله همین طرح‌هاست.
به گفته «مقتومی» این طرح با آورده ۲۲ میلیارد ریالی سرمایه‌گذار بخش خصوصی و مشارکت شهرداری قابل اجراست و می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های گردشگری رودخانه صوفی‌چای موثر باشد.
بسته سرمایه‌گذاری در باغ پرندگان
شهردار مراغه به بسته سرمایه‌گذاری در باغ پرندگان با ۴۱ میلیارد ریال آورده بخش خصوصی نیز اشاره و بیان کرد: شهرداری در این زمینه آماده مشارکت با بخش خصوصی است تا با اجرای طرح در محدوده پارک ملی، زیرساخت دیگری در حوزه گردشگری این شهرستان ایجاد شود.
مقتومی ادامه داد: این طرح نیز از سوی کارشناسان مورد مطالعه قرار گرفته است و در صورت استقبال سرمایه‌گذاران می‌توان آن را در کمترین زمان ممکن و به دور از بروکراسی اداری به مرحله اجرا گذاشت.
به گزارش ایرنا سالهاست که مسئولان امر از گردشگری و کشاورزی به عنوان دو بال توسعه اقتصادی این شهرستان یاد می‌کنند اما سرمایه‌گذاران هر دو بخش با مشکلات عدیده مواجه هستند و رفع موانع برخی از آنها اخیرا مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایرنا