اقتصاد ۲۰۲۳ رکودی است؟

به گزارش نصر، واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا ظرف نیمه‌دوم سال‌جاری میلادی به سقوط بهای کامودیتی‌‌‌ها در دنیا منجر شد. در این شرایط، بسیاری از تحلیلگران وقوع رکود اقتصادی در سال آینده میلادی را غیرقابل گریز می‌‌‌دانند و احتمال افت بیشتر نرخ در بازارهای کالایی با محوریت محصولات صنعتی مطرح است. رکود اقتصادی پیش‌‌‌رو نتیجه سیاست انقباضی بانک‌های مرکزی به سردمداری فدرال‌رزرو برای مهار تورم جهانی بوده و محدودیت کرونایی چین نیز آن را تقویت کرده است. در شرایطی که مهار تورم حتی به قیمت وقوع رکود در اولویت جهانی قرار دارد، تنظیم موفقیت‌‌‌آمیز سیاست‌‌‌های پولی و رفع محدودیت‌های عرضه و تقاضای جهانی با محوریت رفع قرنطینه در چین و اتمام جنگ میان روسیه و اوکراین می‌‌‌تواند این دوره رکود را کوتاه کند و به این ترتیب اقتصاد‌های جهانی آسیب به‌مراتب کمتری از این دوره رکود متحمل شوند.

 از تورم تا رکود
ظرف نیمه دوم سال ۲۰۲۲ واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا به سیگنال‌‌‌ساز اصلی بازارهای کالایی تبدیل شد. فعالان بازار کامودیتی‌‌‌ها با پیش‌بینی بروز رکود اقتصادی و در ادامه افت تقاضای جهانی از سرمایه‌گذاری روی کامودیتی‌‌‌ها منصرف شده و به این ترتیب بازارهای کالایی با خروج سرمایه مواجه شدند. احتمال بروز رکود اقتصادی در دنیا نه‌‌‌تنها تقاضای سرمایه‌‌‌ای برای کامودیتی‌‌‌ها را کاهش داد، بلکه از میزان تقاضای مصرفی نیز کاست و به این ترتیب بهای اغلب کالاهای صنعتی در برهه زمانی نسبتا کوتاهی (از مارس تا ژوئن ۲۰۲۲) تجربه سقوط آزاد از اوج نرخ تا کف‌‌‌نشینی قیمتی را تجربه کردند.

 ریسک‌‌‌های غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی با سه‌چالش غیرقابل پیش‌بینی، یعنی تورم، جنگ در اروپای شرقی و استمرار محدودیت کرونایی در چین مواجه شد. کشورهای مختلفی در دنیا با محوریت G۲۰ برای حمایت از مردم خود در طول دوران پاندمی کرونا به وضع سیاست پولی انبساطی و تزریق نقدینگی به اقتصاد اقدام کردند. استمرار این سیاست پولی با انتقادات گسترده‌‌ برخی اقتصاددانان مواجه شد و آنها نسبت به عواقب تورمی آن هشدار دادند؛ اما بانک‌های مرکزی برتر دنیا به رهبری فدرال‌رزرو، تورم حاصل از سیاست‌‌‌های پولی انقباضی را گذرا و قابل کنترل دانستند. با وجود اطمینان سیاستگذاران پولی برترین اقتصادهای دنیا به قابل‌کنترل بودن تورم جهانی، دنیا ظرف سال‌جاری میلادی با تورمی افسارگسیخته مواجه شد که کنترل آن به‌سادگی میسر نبود و تبعات اقتصادی متعددی را در دنیا به همراه خواهد داشت.
بروز جنگ میان روسیه و اوکراین ریسک دیگر غیرقابل پیش‌بینی بازارها در سال‌جاری بود. این ریسک با ایجاد واهمه از کمبود مواد غذایی و سوخت در دنیا زمینه اوج‌‌‌گیری قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرد، به نحوی که برخی کامودیتی‌‌‌ها به‌خصوص غلات رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساندند.
استمرار قرنطینه در چین و اصرار دولت این کشور بر اجرای سیاست کروناصفر، در شرایطی که اغلب فعالان بازار انتظار داشتند ظرف سال ۲۰۲۲، دنیا با عواقب محدودیت کرونایی خداحافظی کند، ریسک غیرقابل پیش‌بینی دیگر اقتصاد جهانی برای بازارها بود که نتیجه آن در کاهش تقاضای کامودیتی‌‌‌ها با محوریت محصولات صنعتی به‌وضوح دیده شد. در عین حال، این محدودیت‌ها زنجیره تامین در دنیا را نیز دچار چالش کرد که البته با توجه به فروکش کردن تقاضای جهانی، تاثیر محدودیت عرضه بر بازارها چندان عیان نشد؛ هرچند این موضوع همچون ریسکی فعال بر بازارها سایه افکنده است.

 امید کالایی‌‌‌ها به چین واهی است!
پس از اجرای واکسیناسیون گسترده در نقاط مختلف دنیا ظرف سال گذشته میلادی، بسیاری از کشورها از میزان محدودیت کرونایی خود کاستند و این موضوع امید قوی به بازگشت اقتصاد جهانی به مسیر رشد در سال ۲۰۲۲ را در میان فعالان بازارهای کالایی دنیا به وجود آورد. اما دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر با اجرای قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در سال‌جاری میلادی اصرار ورزید و به این ترتیب ضربه بزرگی به تولید ناخالص داخلی این کشور و اقتصاد جهانی وارد شد. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی صادرکننده اغلب کالاهای پایه صنعتی دنیاست. با توجه به اندازه اقتصاد چین و سهم این کشور از زنجیره تامین جهانی و تجارت گسترده این کشور با دنیا افول اقتصادی چین می‌‌‌تواند تمام دنیا را درگیر کند. ظرف نیمه ماه نوامبر، چین تجدیدنظرهایی در خصوص سیاست محدودیت کرونایی خود وضع کرد و این موضوع باعث خوش‌بینی برخی فعالان بازارهای کالایی شد؛ اما در ادامه با انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد مبتلایان به کرونا و احتمال افزایش قرنطینه در برخی استان‌‌‌های بزرگ این کشور، این خوش‌بینی از میان رفت. در عین حال، برخی فعالان بازارهای کالایی دنیا بر این باورند که حتی با رفع محدودیت کامل کرونایی در چین نمی‌‌‌توان به بازگشت موثر تقاضا از سوی این کشور امیدوار بود. تحقق چنین موضوعی می‌‌‌تواند به بهبود تقاضای جهانی منجر شود و سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی دنیا به همراه داشته باشد؛ اما روند سیاستگذاری دولت چین ظرف سال‌های اخیر به نحوی بوده که بسیاری از امیدها به آینده اقتصادی این کشور را از میان برده است. در عین حال، صحبت‌‌‌های شی‌‌‌جین‌‌‌پینگ در کنگره خلق این کشور و تاکید او بر امنیت نشان داد که بدبینی به آینده اقتصادی چین می‌‌‌تواند واقعی باشد. درواقع تغییر رویکرد چین از تاکید بر اقتصاد بر تاکید بر امنیت می‌‌‌تواند فرار گسترده سرمایه از این منطقه دنیا را به همراه داشته باشد و به این ترتیب حل بحران چین برای اقتصاد جهانی به‌سادگی میسر نخواهد بود.
 سیاستگذاری صحیح، دوره رکود را کوتاه می‌کند
رشد تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی یعنی چین و آمریکا برای سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۲ مثبت شد؛ اما گریزی از بروز رکود اقتصادی در دنیا نیست. این گزاره‌‌‌ای است که بسیاری از فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا به آن باور داشته و سعی دارند در معاملات خود بروز رکود اقتصادی در دنیا برای سال ۲۰۲۳ را مدنظر قرار دهند. نمونه بارز اثرگذاری این پیش‌بینی در عدم‌صعود مجدد بهای نفت با وجود تصمیم اوپک‌‌‌پلاس مبنی بر کاهش تولید مبرهن است. با این حال، اتخاذ سیاست صحیح پولی و مالی می‌‌‌تواند دوره رکود را در دنیا کوتاه کند.
اگرچه بر میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف دنیا ظرف سال‌جاری میلادی افزوده شد؛ اما داده‌‌‌های PMI بسیاری از نقاط مختلف دنیا برای دهمین ماه سال یعنی اکتبر ۲۰۲۲ ضعیف بود. تضعیف PMI در کشورهای اروپایی نمود بیشتری داشت، در عین حال استمرار قرنطینه در چین و تضعیف بخش املاک و مستغلات در این کشور باعث شده است تا امید چندانی به حفظ داده مثبت اقتصادی چین برای سه‌ماه پایانی سال وجود نداشته باشد.
در حالی که بازارهای جهانی با واهمه از بروز رکود اقتصادی روبه‌رو هستند، صندوق بین‌المللی پول نسبت به لزوم کنترل تورم جهانی هشدار می‌دهد. درواقع در شرایط کنونی کنترل تورم باید در اولویت سیاستگذاران باشد؛ چرا که این تورم با افزایش هزینه زندگی فشار زیادی به عموم مردم جامعه، به‌خصوص گروه‌‌‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر وارد می‌کند.
با وجود این، اجرای سیاست انقباض پولی از سوی دولت‌‌‌ها دنیا را در معرض رکود جدی قرار داده است. اما اقدامات سیاستی دقیق و تلاش‌‌‌های مشترک چندجانبه میان دولت‌‌‌ها می‌‌‌تواند دوران رکود را در دنیا کوتاه کند و جهان را به سمت رشد اقتصادی قوی و فراگیر سوق دهد.
صندوق ‌‌‌بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود تاکید کرد که سلامت آینده اقتصاد جهانی بر تنظیم موفقیت‌‌‌آمیز سیاست‌‌‌های پولی، روند جنگ در اوکراین و کاهش اختلال در بخش عرضه کامودیتی‌‌‌ها با محوریت بازار چین مربوط خواهد بود.
صندوق‌‌‌ بین‌المللی پول در گزارش‌‌‌های خود تاکید دارد که تورم در دنیا تا پایان سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسیده و پس از آن در سال‌های بعد فروکش می‌کند. در حالی که تورم جهانی در سال گذشته میلادی ۷/ ۴درصد بود، این صندوق تورم سال‌جاری را ۸/ ۸‌درصد برآورد کرد. همچنین این صندوق برای سال ۲۰۲۳ تورم ۵/ ۶درصدی و برای سال ۲۰۲۴ تورم ۱/ ۴درصدی را برآورد کرده است.
در این شرایط انتظار می‌رود که سیاست‌‌‌های پولی به نحوی تنظیم شوند که ثبات در بازارها حفظ شود و سیاست مالی نیز با هدف کاهش فشارهای هزینه‌‌‌ زندگی و در عین حال همسو با سیاست پولی تعیین شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی برای سال‌جاری میلادی را ۲/ ۳‌درصد اعلام کرد، این در حالی بود که رشد اقتصادی در سال گذشته ۶‌درصد بود. این ضعیف‌‌‌ترین میزان رشد اقتصادی دنیا پس از بحران مالی دنیا در سال ۲۰۰۱ و البته دوران حاد همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است.
انتهای پیام/