علت و پیامد صعود خامفروشی در صادرات ۱۴۰۱؛
پاس‌گل به صنعتگر خارجی
نصر: ۶ کشور از عمده صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده پایین ایرانی سود می‌برند.
به گزارش نصر، آمار ۶ماهه صادرات کل غیرنفتی امسال در مقایسه با ۶ماه اول سال۱۴۰۰، حاکی از آن است که روند صعودی خامفروشی در دولت فعلی نیز ادامه دارد. بر این اساس سهم صادرات خام و نیمه‌خام از کل صادرات در نیمه نخست سال قبل، ۲۵درصد و در نیمه نخست امسال به ۳۰درصد صعود کرده است. این کالاها عمدتا کالاهای با ارزش افزوده پایین هستند که به‌عنوان مواد اولیه و واسطهای تولیدات پیچیده از سوی کشورهای هدف خریداری می‌شوند. از این رو افزایش صدور کالاهای خام و نیمه‌خام به معنی رونق ارزان‌فروشی و پاس گل به صنعتگران خارجی است. البته اشکال این رویه صادراتی به معنای حرکت به سوی سیاست های حمایتی و ممنوعیت صادرات خام فروشی نیست، بلکه نیاز است تا منطق بازار و سیگنال‌های قیمتی، مزیت نسبی حرکت مواد خام به حلقه‌های ارزش افزوده داخلی را تضمین کند. با این حال تداوم این روند موجب حذف مزیت‌های نسبی طبیعی خواهد شد و در نتیجه امکان جهش تولید صنعتی را غیرممکن می‌کند.
مقایسه آمار صادرات غیرنفتی گمرک در ۶ماهه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که ارزش صادرات مواد خام و نیمه‌خام در نیمه نخست ۱۴۰۰ به میزان ۵میلیارد و ۳۴۳میلیون دلار بوده که با رشدی ۳۶درصدی در نیمه نخست۱۴۰۱، به ۷میلیارد و ۲۴۲میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات کل غیرنفتی رشدی ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلاری را تجربه کرده و قیاس این دو عدد نشان می‌دهد عامل اصلی افزایش صادرات غیرنفتی، صادرات مواد خام و نیمه‌خام است که تاثیر ۷۶درصدی بر این رشد داشته است.
بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی مواد خام و نیمه‌خام ایران به ترتیب کشورهای چین، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه، عراق، هند و پاکستان هستند که جمعا ۹۱درصد صادرات این گروه کالایی به آنها انجام می‌شود. چین به‌تنهایی خریدار ۵۴درصد مواد خام و نیمه‌خام ایرانی است. این رویه، برخلاف دیپلماسی اقتصادی دولت مستقر است، چراکه با وعدههای ایشان درخصوص کاهش خامفروشی و نیز ایجاد تنوع در مقاصد صادراتی به‌ویژه در شرایط تحریم در تعارض اساسی است. در این گزارش تعریف کالاهای خام و نیمه‌خام براساس تصویب‌نامه هیات‌وزیران مورخ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۰ بوده و نزدیک‌ترین و قابل‌اتکاترین مصادیق مواد خام و نیمه‌خام بر اساس فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام که در تصویب‌نامه هیات‌وزیران مورخ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۶ و نیز تصویب‌نامه همین هیات مورخ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۰ مندرج است، استخراج شدهاست. حال باید پرسید که وعده دولت در زمینه جلوگیری از خامفروشی، تا چه حد محقق شدهاست؟
ناگفته‌های آمار از صادرات کل غیرنفتی
بررسی صادرات کل غیرنفتی ۶ماهه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه ۱۴۰۰، حاکی از آن است که وزن صادرات افت ۱۴درصدی را تجربه کرده‌است به گونه‌ای که از حدود ۶۰میلیون تن در ۱۴۰۰، به ۵۲میلیون تن در ۱۴۰۱ رسیده است. در عین‌حال ارزش ریالی و دلاری آن نیز به ترتیب رشد ۲۸ و ۱۲درصدی را نشان می‌دهد؛ چنین رشدی را با احتمال بالایی می‌توان گفت متاثر از تورم بوده و نمی‌‌‌‌‌توان آن را ناشی از رشد حقیقی صادرات عنوان کرد. اختلاف دلاری صادرات در این مدت نسبت به سال‌گذشته به میزان ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار بوده‌است که تنها ۲۴درصد این تغییرات را صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا تشکیل می‌دهد و سهم اصلی این رشد ۲میلیارد و ۵۰۰میلیونی را صادرات مواد خام و نیمه‌خام به میزان ۷۶درصد تشکیل می‌دهد. این برآورد، هشداری جدی بر تکرار سیکل‌معیوب خامفروشی در فضای اقتصادی ایران است. بررسی دیگر نشان می‌دهد که چین به تنهایی خریدار یک‌سوم کالاهای صادراتی ایرانی است که این کشور را به اصلی‌ترین شریک تجاری ایران بدل می‌کند؛ به‌عبارتی تبعات سیاسی و اقتصادی چیدن یک‌سوم تخم‌مرغ‌های صادراتی در سبد یک کشور آنچنان گسترده و عمیق است که به‌عنوان مثال تنها در صورت وضع تعرفه از سوی چین بر صادرات ما، به یک‌باره ۳۳درصد صادرات متاثر شده و اقتصاد ضربه سنگینی خواهد خورد. سهم کشورهای همسایه نیز از کل صادرات غیرنفتی، بدون تغییر در ۶ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه۱۴۰۰، در همان ۵۱درصد باقی‌مانده است که برخلاف وعدههای دولت است.
صادرات از دست رفته
صادرات مواد خام و نیمه‌خام وضعیت وخیم و قابل‌تامل‌‌‌‌‌تری دارد. جالب‌توجه‌ترین و در عین‌حال تاسف برانگیزترین اتفاق در صادرات این محصولات آن است که ایران به‌وضوح در حال از‌دست‌دادن و واگذاری سهم بازار خود به رقبای قدرتمند خارجی است؛ به گونه‌ای که ۳۵درصد کاهش در صادرات مواد خام و نیمه‌خام به کشورهای همسایه را تنها در ۶ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرده‌است. باید توجه کرد که مهم‌ترین کالاهای موردنیاز کشورهای جنگ‌زده همسایه را همین کالاهای خام و نیمه‌خام همچون سیمان، فولاد، محصولات فولادی، سنگ و... تشکیل می‌دهند. از‌دست‌دادن این بازار تبعات اقتصادی خاص خود را متوجه ایران می‌کند، به‌خصوص آنکه همواره در شرایط تحریم، بازارهای صادراتی همسایگان از جمله شاهراه‌‌‌‌‌های حیاتی ایران بوده و از‌دست‌دادن آن می‌تواند اتفاقی غیرقابل بازگشت باشد، ضمن آنکه کشورهای همسایه در دوره تحریم از طریق «صادرات مجدد» به‌عنوان مبدا صادراتی دوم ایران به کشورهای دیگر نیز تلقی می‌شوند. بر این اساس کاهش صادرات به این کشورها هم به‌معنای کاهش صادرات به کشورهای مذکور است و هم به‌معنای کاهش صادرات مجدد آنها به کشورهای دیگر. سهم صادرات خام و نیمه‌خام از کل صادرات نیز قابل‌توجه است. بر این اساس در ۶ماهه اول۱۴۰۰ حدود ۲۵درصد کل صادرات غیرنفتی را صادرات خام و نیمه‌خام به میزان ۵میلیارد و ۳۴۰میلیون دلار تشکیل می‌داد. در ۶ماهه اول۱۴۰۱ نیز این نسبت به ۳۰درصد جهش کرده و به رقم ۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار رسیده است که رشد ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. این اتفاق به‌معنای افزایش سهم فروش کالاهای با ارزش‌افزوده پایین است. صادرات این محصولات نیز در بازه مذکور به لحاظ ریالی رشد خیره‌‌‌‌‌کننده ۵۷درصدی را تجربه کرده و در مقابل از نظر مقداری (وزنی) با افت ۲۳درصدی، از حدود ۲۸میلیون تن به ۲۱میلیون تن رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ارزش صادرات در نیمه نخست امسال ناشی از رشد تورم در ایران و جهان است، نه رشد واقعی صادرات.
همسایه‌زدایی در صادرات
در صادرات کل محصولات غیرنفتی، سهم همسایگان خاکی و دریایی تغییری نکرده‌است؛ به گونه‌ای که در ۶ماهه اول۱۴۰۰ این سهم معادل ۵۱درصد کل صادرات و در ۶ماهه اول۱۴۰۱ نیز این سهم بدون تغییر در سطح ۵۱درصد باقی‌مانده است. این واقعیت نامیمون، نیازمند پاسخگویی دولت محترم با توجه به وعدههای آن در خصوص افزایش تجارت به‌ویژه با همسایگان است. در صادرات محصولات خام و نیمه‌خام وضعیت آشفته است. بر اساس داده‌ها، سهم صادرات مواد خام و نیمه‌خام به کشورهای همسایه در مقایسه با کل کشورها، از ۵۷درصد در ۶ماهه اول۱۴۰۰ به ۳۷درصد در ۶ماهه اول۱۴۰۱ سقوط کرده‌است. این افت سهم ۳۵درصدی در حالی است که سهم چین در همین دوره، از ۳۵درصد صادرات این گروه از کالاها، به ۵۴درصد در ۶ماهه اول سال‌جاری رسیده است که رشد بالای ۵۰درصد را نشان می‌دهد. بر این اساس چین به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران چه در صادرات کالاهای خام و نیمه‌خام و چه در کل صادرات تبدیل شدهاست. طبیعتا واگذاری این حجم از سهم صادرات در سبد چین، هم برخلاف متنوعسازی مقاصد و کاهش ریسک احتمال تعرفهبندی است و هم برخلاف دیپلماسی اقتصادی دولت حاضر است.
عدم‌تنوع مقاصد صادراتی مواد خام و نیمه‌خام
عدم‌تنوع مقاصد صادراتی زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم در ۶ماهه اول ۱۴۰۱، مجموعا ۹۱درصد صادرات خام و نیمه‌خام ایران به تنها ۶ کشور صادر می‌شود و ۶۹کشور دیگر تنها ۹درصد مقاصد صادراتی این کالاها را تشکیل می‌دهند. این ۶کشور به ترتیب چین ۵۴درصد، امارات‌متحده‌عربی ۱۵درصد، ترکیه ۹درصد، عراق ۷درصد، هند ۵درصد و پاکستان ۲درصد هستند. بر اساس ارزش دلاری نیز سهم چین ۳میلیارد و ۸۹۰میلیون دلار، امارات یک‌‌میلیارد و ۱۰۷میلیون دلار، ترکیه ۶۲۰میلیون دلار، عراق ۴۷۳میلیون دلار، هند ۳۴۹میلیون دلار و پاکستان ۱۶۴میلیون دلار از کل ۷میلیارد و ۲۶۱میلیون دلار صادرات خام و نیمه‌خام در ۶ماهه اول ۱۴۰۱ را تشکیل می‌دهند. عدم‌تنوع مقاصد، همان‌طور که عنوان شد ریسک‌های ناشی از تعرفهبندی را افزایش می‌دهند. در بین قاره‌‌‌‌‌ها، می‌توان ادعا کرد آسیا تنها مقصد صادراتی ایران را در کالای خام و نیمه‌خام به میزان ۹۹درصد تشکیل می‌دهد. اروپا ۶/ ۰درصد و دیگر قاره‌‌‌‌‌ها سهم بسیار ناچیزی -تقریبا هیچ- از صادرات این گروه از کالاها را دارند. بر این اساس به‌وضوح مشاهده می‌شود که تحریم‌ها سبب کاهش برد صادرات شده و حضور برند ایرانی را تقریبا به کلی از اروپا، آمریکای‌شمالی، آمریکای‌لاتین، استرالیا و آفریقا تهی کرده‌است. در تقسیم‌‌‌‌‌بندی ژئوپلیتیک نیز ایران ۳۴درصد صادرات خام و نیمه‌خام خود را به خاورمیانه صادر می‌کند.
معایب و محاسن صادرات خام
در ادبیات اقتصاد صنعتی، آنچه که مبنای تصمیم‌گیری درخصوص صادرات یا عدم‌صادرات خام کالاها است، تنها وجود یا فقدان مزیت نسبی نیست، بلکه مزیت نسبی ساختگی نیز در ادبیات این حوزه جایگاه ویژه خود را دارد. بر اساس اصل مزیت نسبی ساختگی، یک کشور با پیگیری مجموعه‌‌‌‌‌ای از سیاست‌های منسجم در حوزه صنعت، اقتصاد خود را به حرکت درمی‌آورد. به‌عنوان نمونه، کره‌جنوبی با ایجاد مزیت نسبی در ساخت لوازم‌خانگی و خودرو، چین در تلفن‌سازی، خودرو و هواپیما و ترکیه در خودرو و قطعات خودرو، سیاست صنعتی خود را پیش‌گرفتند. ادبیات این موضوع در ایران نوپا است. به‌عبارتی نه سیاست صنعتی منسجم و نه شناخت مناسبی از مزیت‌های نسبی طبیعی و ساختگی وجود ندارد. در دهه‌‌‌‌‌های اخیر، فروش مواد خام و نیمه‌خام همواره یگانه سیاست صادراتی و صنعتی در ایران بوده‌است. نکته مهم در این موضوع آن است که ایران باید هم تنوع در مقاصد صادراتی و هم تنوع در کالاهای صادراتی را هدف گرفته و در رسیدن به آن، مطالعات آمایش سرمایه‌گذاری صنعتی را ملاک قرار دهد. بر این اساس مقصد نهایی صنایع، باید افزایش کیفیت و پیچیدگی در مقاصد و کالاها، رقابت‌پذیری و ارزش‌افزوده بالا باشد. علاوه بر تنوع در کالاهای صادراتی، کیفیت کالاها نیز حائزاهمیت است. در صادرات، دو مفهوم تداوم کمی و عدم‌وقفه‌‌‌‌‌های پیاپی در صادرات و دیگری، تداوم کیفیت، سبب حفظ بازار درمیان رقبا خواهد شد و موجب تثبیت صادرات می‌شود.
اهمیت پیچیدگی در صادرات
وضعیت ایران از نظر شاخص پیچیدگی صادراتی بر اساس داده‌های اطلس هاروارد، بدتر از وضعیت این شاخص در کشورهایی نظیر ارمنستان، ازبکستان، مراکش، قزاقستان و گواتمالا بوده و در رتبه ۸۵ قرار گرفته است. جای امیدواری آنکه این رتبه در بازه ۲۵ ساله از ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰، بهبود یافته و از رتبه ۱۰۳ به ۸۵ رسیده است. وضع تحریم‌ها و به‌خصوص شدت‌گرفتن آنها در سال‌های اخیر سبب‌شده تا به‌مرور سهم صادرات نفت و گاز از کل صادرات، کاهش یافته و ایران به‌ناچار تن به ایجاد تنوع در کالاها بدهد. عدم‌تنوع، تبعات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌کند که در اقتصاد آن را تحت‌عنوان «بیماری هلندی» مطرح می‌کنند. این بیماری در سال‌های اخیر نیز به کرات موجب شوک به اقتصاد شدهاست. این شوک‌‌‌‌‌ها از یک‌سو هم آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد و هم مانع برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های بلندمدت می‌شود زیرا که شرط لازم برنامه‌‌‌‌‌ریزی، ثبات و وجود چشم‌‌‌‌‌انداز است. در این شرایط با اولین تکانه‌های خارجی ناشی از تحریم یا تعرفه، صادرات کشور با شدت بیشتری کاهش یافته و اقتصاد دچار بحران می‌شود. به‌خوبی شاهد هستیم که در حال‌حاضر فاصله بین بحران‌‌‌‌‌ها در حال کم‌شدن و عمق آن در حال بیشتر شدن است. اهمیت متنوعسازی مقاصد و پیچیده‌کردن کالاهای صادراتی زمانی مشخص می‌شود که تصور کنیم ایران به‌جای صادرات چند کالای خاص، چندین کالا با چندین مقصد را در سبد خود داشته باشد. در این حالت امکان تحریم‌‌‌‌‌پذیری صادرات کم می‌شود؛ آن‌هم به این دلیل ساده که کشورهای مختلفی از تحریم متاثر خواهند شد که در بین آنها طرف‌‌‌‌‌های تحریم‌‌‌‌‌کننده نیز حضور دارند (برخلاف الان)، بنابراین نیاز به پیچیده‌‌‌‌‌سازی صادرات، بیش از پیش حس شده و به‌نظر می‌رسد موقعیت کنونی، بهترین زمان برای ایجاد این اصلاحات در صادرات و به‌طور کلی در سیاست صنعتی است.
سیاست صنعتی و دولت توسعهگرا
از دیگر مزیت‌های وضع سیاست صنعتی و متنوعسازی صادرات، می‌توان به اشتغال‌زایی و افزایش رشد اقتصادی اشاره کرد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که همزمان با رکود، بیکاری و ظرفیت‌های تولید بلا‌‌استفاده مواجه است، طرح‌‌‌‌‌ریزی برنامه‌‌‌‌‌ای که بتوان با آن حداکثر ارزش‌افزوده را بر کالاها ایجاد کرد، در میان‌مدت مانع واردات مواداولیه و واسطهای و کاهش ارزبری و در بلندمدت سبب ایجاد مزیت در صادرات کالاها خواهد شد. علاوه‌بر آن موجب تحریک تولید و افزایش قدرت خرید از طریق ایجاد شغل می‌شود.
علاوه بر لزوم وضع و پیگیری سیاست صنعتی در اقتصاد توسط سیاست‌‌‌‌‌ورزان، موانعی نیز وجود دارد که سبب می‌شود تا هزینه صادرات بالا رفته و تجار ترجیح دهند به مرور صادرات خود را کم کنند. درمیان این موانع، به سه مانع بزرگ می‌توان اشاره کرد؛ اول هزینه عوامل تولید است. با توجه به نرخ استهلاک بالا، نرخ بهره نامتناسب با بازدهی و نیز قیمت‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌های دستوری نیروی کار و همینطور هزینه‌های بالای واردات کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌ای ناشی از تحریم، اساسا توسعه خط‌تولید و ایجاد صرفه‌‌‌‌‌های مقیاس از توان بنگاه خارج بوده و مانع از توسعه تولید آنها می‌شود، در نتیجه حتی امکان حضور پررنگ در بازارهای صادراتی را هم به‌خاطر تولید پایین از دست می‌دهد. دوم، هزینه مبادله عوامل تولید است. بر این اساس، بنگاه با سه چالش مواجه است که مهم‌ترین آنها، اطلاعات ناقص در بازار است. بر این اساس به علت نارسایی‌های بازار، اطلاعات ناقص و بسته‌بودن ارتباطات خارجی، بنگاه اطلاعات کاملی از تامین‌کنندگان با کمترین هزینه و بهترین کیفیت و عالی‌ترین عملکرد ندارد؛ در نتیجه با تامین‌کنندگانی همکاری می‌کند که سود بنگاه را حداکثری نکرده و به هزینه‌های آن می‌افزایند.سومین مانع و در واقع اصلی‌ترین مانع نیز فقدان یک دولت توسعه‌‌‌‌‌گراست. چنین دولتی بزرگ‌ترین نقش را در حل دو مانع قبل ایفا می‌کند. این دولت، از توان بخش‌خصوصی حداکثر استفاده را کرده و با شناخت مزیت‌‌‌‌‌ها و حرکت در جهت آنها، توسعه را رقم می‌زند. منظور از دولت توسعهگرا، دولتی است که در آن همه گروه‌ها نقش داشته و در نهایت با بهره‌‌‌‌‌گیری از همه ظرفیت‌ها، توسعه رقم بخورد. موانع مهم دیگری نیز وجود دارد که از جمله می‌توان به مشکلات مالی تجارت اشاره کرد. تحریم روش‌های مطمئن انتقال پول، از جمله دلایلی است که مانع از رشد صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا می‌شود و در عوض دو طرف تجارت ترجیح می‌دهند در این شرایط کالاهایی را صادر و وارد کنند که کمترین ریسک را برای تاجر ایرانی و بیشترین وابستگی را برای تاجر خارجی داشته باشد؛ به‌عبارتی صادرات همان کالاهای خام و نیمه‌خام که در زنجیره تولید کشورهای مقصد به‌عنوان کالای اولیه یا واسطهای مورد‌استفاده قرار می‌گیرند. در این شرایط تاجر خارجی می‌تواند ریسک تحریم را به‌خاطر دریافت کالاهای خام ایرانی با قیمت پایین‌تر بپذیرد و در مقابل اقبالی برای دریافت کالاهای با ارزش‌افزوده بالا نشان ندهد، در نتیجه ایران با ارزان‌فروشی کالای خام و نیمه‌خام خود، هم در درآمد دلاری صادرات دچار افت خواهد شد و هم در عین‌حال بازار خود را حفظ می‌کند که البته این ارزان‌فروشی در بلندمدت سبب افت ظرفیت منابع طبیعی و خام ایران خواهد شد.
انتهای پیام/
روزنامه دنیای اقتصاد