عقب‏‏‌ نشینی مجلس از الزام به اسقاط خودرو

به گزارش نصر، ۲۶شهریور سال گذشته بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس یازدهم به تصویب رسید. تبصره «۲» ماده ۱۰ این قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را موظف می‌کند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند؛ ‌بندی که البته از ابتدا مورد مخالفت وزارت صمت تحت ریاست فاطمی‌‌‌امین قرار گرفت. با این حال، مجلس در این خصوص اصرار داشت و مصاحبه‌‌‌های مختلفی از نمایندگان منتشر ‌‌‌شد که می‌گفتند دولت باید به این بند قانونی پایبند باشد. با این حال، وزارت صمت دو دلیل عمده را برای مخالفت خود مطرح می‌‌‌کرد؛ یکی اینکه این کار هزینه تولید خودروسازان را افزایش می‌دهد و دیگر اینکه در صورت نبود گواهی اسقاط، تولید خودرو تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. البته این ادعا با توجه به رسیدن تعداد وسایل نقلیه در مرز فرسودگی به ۱۰میلیون دستگاه کمی بعید به نظر می‌‌‌رسد.
 با این حال وزارت صمت طرحی را در هیات دولت به تصویب رساند و اصلاحیه‌‌‌ای به این بند از قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کرد که مطابق آن در صورت نبود گواهی اسقاط، خودروسازان موظف شوند معادل یک‌درصد از فروش خود را به صندوق ملی محیط‌زیست بپردازند؛ روشی که به نظر می‌رسد راهی است که وزارت صمت برای فرار خودروسازان از اسقاط خودرو در پیش گرفته است. اکنون بعد از مدت‌‌‌ها کش و قوس در مورد اسقاط خودروهای فرسوده، حالا مجلس از موضع خود عقب‌‌‌نشینی کرده است؛ به طوری که روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این اصلاحیه دولت موافقت کرد؛ البته با یک تغییر کوچک که طبق آن به جای یک‌درصد از فروش خودروسازان که دولت پیشنهاد داده بود به جای گواهی اسقاط به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت کند، ۵/ ۱‌درصد از فروش به این صندوق می‌‌‌رسد. البته نباید فراموش کرد که این موضوع و تبصره پیشنهادی درصورتی است که کمبود گواهی اسقاط به وجود بیاید.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که پرداخت این هزینه به تشخیص وزارت صمت سپرده شده؛ ‌بندی که البته ابهامات زیادی ایجاد می‌کند. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که چطور وزارت صمت که مخالف خروج فرسوده‌ها توسط خودروسازان است، مرجع تشخیص پرداخت هزینه به صندوق ملی محیط‌زیست شده است؟ سوال دیگر این است که با توجه به اینکه پیش‌فرض اجرای این مصوبه کمبود گواهی اسقاط بوده و جزئیات پرداخت نیز مشخص شده، وزارت صمت دقیقا باید چه چیزی را تشخیص دهد؟ آیا امکان باز شدن مسیر رانتی جدید با توجه به این قید وجود دارد تا وزارت صمت به تشخیص خود در مواقعی خودروسازان را از اسقاط معاف کرده و اجازه دهد که به جای آن ۵/ ۱‌درصد از فروش خود را پرداخت کنند؟
از طرف دیگر در این مصوبه مشخص نشده است، تکلیف مبالغی که به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت می‌شود، چه خواهد شد و سازمان محیط‌زیست این مبالغ را در چه مسیری هزینه خواهد کرد و این کار چه کمکی می‌‌‌تواند به بحران اسقاط خودرو در کشور کند؟ حتی اگر تمامی ۵/ ۱‌درصد فروش خودروسازان نیز صرف مقابله با آلودگی هوا شود، باز هم نمی‌‌‌تواند کارکرد اسقاط خودرو را داشته باشد؛ چراکه تنها مشکلی که خودروهای فرسوده ایجاد می‌کنند، مشکل آلودگی هوا نیست.
تردد این خودروها از منظرهای مختلف آسیب‌‌‌زاست که از آن جمله می‌‌‌توان به مصرف بالای سوخت توسط این دست خودروها اشاره کرد. به طور متوسط هر خودروی فرسوده حدود سه‌برابر خودروی عادی سوخت مصرف می‌کند که با توجه به یارانه سوخت، هزینه‌‌‌ زیادی را سربار کشور می‌کند؛ این تنها یکی از مشکلات اقتصادی است که تردد خودروهای فرسوده در کشور ایجاد می‌کند. البته مقابله با آلودگی هوا که از محل تردد این خودروها ایجاد می‌شود نیز با ۵/ ۱‌درصد از فروش خودروسازان میسر نیست.
بنابراین به نظر می‌رسد که پرداخت این مبلغ به صندوق ملی محیط‌زیست نمی‌‌‌تواند کارکرد اسقاط خودرو را داشته باشد، بلکه تنها راهی است که می‌تواند با ایفای نقشی نمادین، خودروسازان را از زیر بار اسقاط خودروهای فرسوده فراری دهد. البته هنوز الحاق این اصلاحیه به ماده ۱۰ قانون ساماندهی نهایی نشده و تنها در سطح کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و برای الحاق تبصره مربوطه نیاز است که این طرح در صحن مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد؛ اما آن‌طور که به نظر می‌‌‌آید، مجلس در کلیت نسبت به مواضع قبلی خود در مورد اسقاط خودروهای فرسوده و الزام خودروسازان به این کار عقب‌‌‌نشینی کرده است.
انتهای پیام/