«خودروی اقتصادی» کلیدواژه واردات

به گزارش نصر، آن‌طور که سید‌جواد حسینی‌کیا عنوان کرده، خودروها در بازه قیمتی تا ۲۰‌هزاردلاری وارد خواهند شد، ضمن آنکه نظارت بر واردات در بازه موردنظر، براساس ثبت‌سفارش‌‌‌ها صورت خواهد گرفت. وی با بیان اینکه محدودیت قیمت موردنظر سبب ممانعت از ورود خودروهای لوکس خواهد شد، تاکید می‌کند: مشکلات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش، دلیل محدودیت ورود خودروهای لوکس است. اظهارات نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر در نظر گرفتن محدودیت‌های قیمتی و مدلی برای واردات خودرو در حالی است که مسوولان وزارت صمت طی یکی دو هفته گذشته تاکید کرده‌اند ورود خودرو به کشور دارای محدودیت خاصی نیست.
هرچند واکنش آنها بیشتر مربوط به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر واردات خودرو با سقفی معین بود، اما تا به امروز به طور مستقیم صحبتی از محدودیت خاصی به میان نیاورده‌اند. در واقع مسوولان وزارت صمت بیشتر به صورت کلی در مورد واردات خودرو صحبت می‌کنند و از ممنوعیت یا محدودیت مربوط به قیمت و حجم موتور چیزی نمی‌گویند. آنها همچنین در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر محدودیت قیمت و حجم موتور، موضع گرفته و ادعاها در این مورد را رد می‌کنند.
به عنوان مثال، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، چندی پیش تاکید کرد این وزارتخانه محدوده یا حجم موتور خاصی را برای واردات شرط نکرده است. در کنار این اظهارات، هرچند وزارت صمت هنوز آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو را اعلام و ابلاغ نکرده، با‌این‌حال شنیده‌ها و همچنین صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس طی چند وقت اخیر نشان از اعمال محدودیت در واردات دارد. نشانه مهم دیگر در این ماجرا اما کلیدواژه «خودروی اقتصادی» است که از زبان مسوولان وزارت صمت گفته می‌شود. به عنوان مثال، وزیر صمت طی یکی دو هفته گذشته همواره از تمرکز روی واردات خودروهای به‌اصطلاح اقتصادی صحبت به میان آورده است. رضا فاطمی‌امین تاکید کرده وزارت صمت به دنبال واردات خودروی اقتصادی به جای خودروی گران‌قیمت و تجملاتی (لوکس) است.
از طرفی، اطلاعاتی که  نمایندگان مجلس نیز از سمت وزارت صمت ارائه می‌دهند، نشان از اعمال برخی محدودیت‌ها بر سر راه واردات دارد. مثلا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید ممانعت از ورود خودروهای لوکس، در دستور کار است. به جز مساله قیمتی، صحبت‌هایی نیز مبنی بر اعمال محدودیت موتوری برای واردات به گوش می‌رسد. گفته می‌شود وزارت صمت قصد دارد ممنوعیت واردات خودرو با حجم موتور بالای دهزار و 500 سی‌سی را که در گذشته نیز اعمال می‌شد، تمدید کند. بنابراین با وجود اینکه مسوولان وزارت صمت محدودیت واردات خودرو را تایید نمی‌کنند، اظهارنظرهای آنها و نمایندگان مجلس و همچنین شنیده‌ها از منابع آگاه نشان می‌دهد ورود خودرو به کشور توأم با یک سری محدودیت خواهد بود.
با در نظر گرفتن اینکه کلیدواژه سیاستگذار در موضوع واردات، «خودروی اقتصادی» است، مشخص می‌شود محصولات لوکس جایی در سبد خودروهای وارداتی به کشور در آینده نزدیک نخواهند داشت. در واقع هرچند وزارت صمتی‌ها می‌گویند واردات محدود نیست، اما تاکید آنها بر «خودروی اقتصادی» عملا نشان‌دهنده این است که لوکس‌ها قرار نیست وارد کشور شوند.
جدا از اینکه تعریف خودروی اقتصادی چیست و آیا وزارت صمت معیارهایی استاندارد را در این دسته‌بندی لحاظ خواهد کرد، نکته اصلی اینجاست که صمتی‌ها نمی‌خواهند با صدور مجوز خودروهای به‌ظاهر لوکس، حساسیت بخشی از افکار عمومی و همچنین مخالفان واردات را برانگیزند.
اما نشانه دیگر در مورد محدود بودن واردات خودرو، سقف قیمتی درنظر‌گرفته‌شده برای واردات است که گفته می‌شود بین ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار خواهد بود. برخی اظهارنظرها حکایت از در نظر گرفتن سقف قیمتی ۲۰دلاری برای واردات دارد، حال آنکه به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (جلال رشیدی کوچی)، سقف قیمت ۲۵‌هزاردلاری نیز مطرح است.
با ملاک قرار دادن سقف قیمتی موردنظر (۲۵‌هزار دلار) و با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی خودرو، وزارت صمت عملا خودروهای بالاتر از این قیمت را لوکس می‌داند و قائل به واردات آنها نیست. جدا از اینکه ملاک لوکس بودن یا نبودن خودروهای خارجی چیست و آیا ۲۵‌هزار دلار، مرزی منطقی برای تمییز دادن است یا نه، مساله دیگر این است که با اعمال هر گونه محدودیت در آیین‌نامه واردات، از اثرگذاری آن بر بازار کاسته خواهد شد. در این مورد دو دیدگاه وجود دارد که یکی طرفدار تولید داخل است و می‌گوید قیمت خودروهای وارداتی نباید به قیمت داخلی‌ها نزدیک شود و دیگری قائل به هیچ محدودیتی نیست.
طبق دیدگاه نخست، هرچند واردات برای تنظیم بازار خودرو لازم است، اما باید با محدودیت همراه باشد تا تولید داخل به‌خصوص در بخش مربوط به محصولات پرتیراژ آسیب نبیند. مدافعان این دیدگاه الزاما حامی خودروسازی نیستند، اما معتقدند نمی‌توان صنعت خودرو را با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها برای آن شده، به واسطه واردات از بین برد.
در مقابل اما دیدگاه دیگر می‌گوید اعمال محدودیت برای واردات، اولا اثرگذاری آن بر بازار را کاهش می‌دهد و ثانیا کمک چندانی نیز به ایجاد رقابت نخواهد کرد. به اعتقاد آنها، واردات باید کاملا آزاد باشد و حتی برخی قوانین مانند الزام به ارائه خدمات پس از فروش نیز لغو شود تا بازار با خودروهای متنوع و قیمت‌های مختلف در اختیار مشتریان قرار گیرد. از نظر مدافعان این دیدگاه که نزد افکار عمومی نیز طرفدار کم ندارد، واردات خودرو باید کاملا آزاد باشد و تعرفه نیز به حداقل برسد، حتی به قیمت آسیب دیدن خودروسازی کشور.
به هر صورت در حال حاضر آنچه قطعی به نظر می‌رسد، تمرکز وزارت صمت بر واردات خودروهای به‌اصطلاح اقتصادی است و بعید به نظر می‌رسد لوکس‌ها جایی در سبد واردات داشته باشند. همچنین با وجود آنکه کف قیمت، هفت‌هزار دلار در نظر گرفته شده، استانداردهای فعلی اجازه واردات خودروهای چندانی را در بازه قیمتی زیر ۱۰‌هزار دلار نمی‌دهد، مگر اینکه استانداردها تعدیل شوند. بنابراین و با فرض اینکه دولت دست به استانداردهای ۸۵گانه خودرو نزند، خودروهایی که امسال وارد کشور خواهند شد، بین ۱۰‌هزار تا ۲۵‌هزار دلار قیمت پایه‌شان خواهد بود. دولت هنوز تصمیم نهایی خود را درباره تعرفه واردات خودرو اعلام نکرده و اگر تغییری در آن ایجاد نکند، خودروهای خارجی با تعرفه حداقل ۴۵ و حداکثر ۷۵ وارد خواهند شد.
بنابراین با توجه به کف قیمت احتمالی (۱۰‌هزار دلار) و تعرفه حداقلی (۴۵درصد)، حداقل قیمت خودروهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان ایرانی بیش از ۴۰۰میلیون تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن سقف قیمت و تعرفه نیز، گران‌ترین خودروی وارداتی به کشور به بالای یک میلیارد تومان می‌رسد. این البته در حالی است که با در نظر گرفتن دیگر فاکتورها مانند مالیات و همچنین سود واردکننده و...، کف و سقف قیمت بیش از این‌ها خواهد بود.
انتهای پیام/