کیفیت اولویت اول وزارت صمت در واردات خودرو

به گزارش نصر، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت درباره آثار سامانه یکپارچه فروش خودروبر بازار گفت: در این سامانه محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی در اختیار مردم خواهد بود بر اساس سه هدف عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: در طرح‌های فروش گذشته خودروسازان بزرگ هر ۱۵ روز یک‌بار نسبت به‌پیش فروش یا فروش فوق‌العاده محصولات خود اقدام می‌کردند، ظرفیت مشخص اعلام و سپس قرعه‌کشی انجام می‌شد؛ با درنظرگرفتن اینکه این روش برای مشتریان ایجاد التهاب و استرس داشت؛ لذا در سامانه فروش یکپارچه این زمان ۱۵ روزه را به دوره سه یا چهار ماه (هر سه ماه با چهار ماه یکبار) با ظرفیت بیشتر، تبدیل کرده‌ایم.
وی توضیح داد: مثلاً به خودروسازان به‌جای تعداد محدودی خودرو در هر مرحله، ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌تواند تخصیص پیدا کند. باتوجه‌به اینکه هر نفر یک خودرو می‌تواند ثبت‌نام کند، تخصیص خودرو به افراد بیشتری صورت خواهد پذیرفت.
وی گفت: هم اکنون تولیدکنندگان به دو شکل انبوه و خودروسازان خصوصی با تولید محدود در حال فعالیت هستند. در بخش خودروسازان خصوصی که نسبت به سامانه بسیار اعتراض داشتند، مشکلی وجود داشت؛ به طور مثال برای یک هزار خودرو تأمین قطعه صورت می‌گرفت اما سه هزار خودرو برای فروش عرضه می‌کردند؛ بنابراین اغلب برای تحویل مابه‌التفاوت تعهد ایجاد شده که قطعه نبود، دچار مشکل و مشتریان بلاتکلیف می‌شدند. در سامانه یکپارچه این مشکل را به‌نوعی حل کرده‌ایم. بالعکس برخی خودروسازان به‌صورت انبوه (به طور مثال ١٠ هزار خودرو) تولید می‌کردند اما برای کسب حداکثر، عرضه به‌صورت قطره‌چکانی صورت می‌گرفت و به طور مثال پنج هزار دستگاه عرضه می‌کردند. در سامانه این مشکل رفع شده و همه تولیدات آنها باید عرضه شود.
منطقی ادامه داد: از سوی دیگر، در خودروسازان بزرگ نیز، تعهداتی ایجاد می‌کردند اما در زمان تحویل، دچار مشکل می‌شدند و با تأخیر در تحویل روبرو بودند. ما در سامانه فضایی ایجاد کرده‌ایم که متناسب با توان عرضه، تعهد ایجاد شود. به طور مثال اگر خودروسازی می‌خواهد ۲۰۰ هزار خودرو عرضه کند، راستی‌آزمایی صورت خواهد گرفت که از این میزان ۱۰۰ هزار دستگاه (به طور مثال) قطعاً محقق شود، این میزان وارد فرایند خواهد شد و عرضه صورت می‌گیرد اما سپس با توجه‌ به اینکه طول زمان سه‌ماهه تا مرحله بعدی در نظر گرفته شده است، یک ماه بعد اگر اثبات کردند که می‌توانند میزان بیشتری (۱۵۰ هزار دستگاه) هم عرضه کنند، مجدد وارد سامانه خواهند شد.
معاون حمل‌ونقل وزیر صمت گفت: از منظر سوم نیز، بحث نظارت مطرح است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌هیچ‌عنوان دخالتی در کار (به‌ویژه در فعالیت بنگاه‌های خصوصی) نخواهد داشت. اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند، صحت‌سنجی انجام می‌شود و ابلاغ می‌کند که خودروسازان همه فرایند فروش تا قرعه‌کشی و دریافت وجه و عرضه را خود انجام دهند. در نهایت دولت نظارت خواهد کرد که کارها به‌درستی انجام شود؛ بنابراین بخش نظارت از بخش اجرایی را کاملاً جدا کرده‌ایم. وزارت صمت به سمتی حرکت می‌کند که نقش نظارتی خود را بیشتر کند.  
منطقی تصریح کرد: نکته دیگر این است که خودروسازان بخش خصوصی معتقدند که قانون تجارت این اجازه را به خودروساز می‌دهد که آزادانه عمل کند؛ درست اما در اینجا باید دقت کرد که در هر جامعه، دو موضوع در این‌ رابطه مطرح است در کنار اینکه سودآوری بنگاه مطرح است، بایستی نقش و رسالت اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد. طبق قانون تجارت خودروساز می‌تواند کاملاً آزادانه عمل کند اما همین خودروسازان یک تعهد اجتماعی به جامعه نیز دارند. سامانه یکپارچه در مسیری حرکت می‌کند که نقش مسئولیت اجتماعی نیز ایفا شود.
وی در پایان درباره واردات خودرو گفت: در واردات خودرو اقتصادی به دنبال کیفیت، آپشن و قیمت مناسب هستیم و هرگز به دنبال این نخواهیم بود که خودروی بی‌کیفیت وارد کنیم. مجوز واردات خودروها از سازمان استاندارد گرفته می‌شود و هیچگاه قوانین موجود اجازه واردات خودروهای بی‌کیفیت را نمی‌دهد. وظیفه ما این است که خودرو با قیمت مناسب و بر اساس فناوری روز وارد شود.
انتهای پیام/