ملاقات ترکیه با تورم ۳۰ درصدی؟

به گزارش نصر، تحلیلگران معتقدند در صورت عدم تغییر سیاستگذاری پولی و ادامه روند نزولی نرخ بهره، وقوع تورم ۳۰درصدی در این کشور دور از انتظار نخواهد بود. این موضوع در کنار وضعیت بد ذخایر خارجی و خروج سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به اقتصاد ترکیه ضربه سختی را وارد کند.
 

بانک مرکزی ترکیه در آخرین تصمیم خود نرخ بهره سیاستی را یک‌درصد کاهش داد و به 15 درصد رساند. لیر ترکیه نیز در واکنش به این اتفاق بار دیگر رکورد زد و نرخ برابری دلار به لیر به عدد 11 رسید. این در حالی است که رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به کاهش چشم‌گیر قیمت لیر موضع قبلی خود را تکرار کرد و همچنان نرخ بهره را بالا خواند و بر کاهش بیشتر آن تاکید کرد.
این درحالی است که نرخ تورم در این کشور به سطح 20درصدی رسیده است و پیش‌بینی می‌شود درصورت تداوم این سیاست نامتعارف پولی به زودی ترکیه شاهد نرخ تورم 30درصدی خواهد بود. ترکیه به‌عنوان یکی از واردکنندگان عمده انرژی و مواد اولیه، اتکای زیادی به بدهی خارجی دارد و نرخ بهره منفی موجب تشدید خروج سرمایه و کاهش بیش از پیش ارزش لیر می‌شود؛ موضوعی که در نهایت به افزایش سطح قیمت‌ها در ترکیه منجر خواهد شد. رفتارهای بی‌ثبات‌کننده رجب طیب‌اردوغان در سال‌های اخیر موجب شده است به اعتبار و استقلال بانک مرکزی ترکیه آسیب جدی وارد شود و دستاوردهای اقتصاد ترکیه در دو دهه گذشته در سایه بی‌ثباتی اقتصادی در معرض تهدید قرار بگیرد.

ریزش ادامه‌دار لیر
روز پنج‌شنبه در پی کاهش یک‌درصدی نرخ بهره سیاستی در ترکیه، ارزش لیر بار دیگر کاهش یافت و نرخ برابری دلار به لیر از عدد 11 عبور کرد. کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه، ‌که به تازگی شاهد انتصاب سه عضو همسو با نظرات رئیس‌جمهور این کشور بوده است، برای سومین بار در چند ماه اخیر نرخ بهره سیاستی را کاهش داد و به سطح 15درصد رساند. این کاهش در حالی رقم خورد که نرخ تورم ترکیه به 20درصد رسیده که 4 برابر بیشتر از تورم هدف‌گذاری‌شده این کشور است. این در حالی است که رجب طیب‌اردوغان با اصرار بر مواضع قبلی خود به این کاهش ارزش لیر واکنش نشان داده و همچنان معتقد است نرخ بهره سطح بالایی دارد و باید نرخ بهره از سطح فعلی کمتر باشد. کارشناسان معتقدند درصورتی‌که روند سیاستگذاری پولی در ترکیه اصلاح نشود، تورم 30درصدی در ترکیه دور از انتظار نخواهد بود.

اهداف سیاسی در پس پرده
رئیس‌جمهور ترکیه در سال‌های اخیر از سیاست‌های پولی خاصی حمایت کرده که تاثیرات مخربی را بر جای گذاشته است. او از یک نظریه نامتعارف پیروی می‌کند که معتقد است کاهش نرخ بهره به کاهش نرخ تورم منجر می‌‌شود. این موضوع باعث شده است او اقداماتی را که در خلاف جهت این سیاست صورت بگیرد، برنتابد و به عزل و نصب مسوولان بانک مرکزی اقدام کند.
همین موضوع باعث شده است در 4 فصل اخیر، بانک مرکزی ترکیه شاهد سه رئیس بوده است.
اگرچه اردوغان در صحبت‌هایش علت اصرار به کاهش نرخ بهره را ناسازگاری نرخ بهره با عقاید مذهبی بیان می‌کند، اما کارشناسان معتقدند این اقدام اردوغان دلایل سیاسی دارد. اردوغان به دلایل مختلفی در سال‌های اخیر شاهد ریزش پایگاه رای خود بوده است و برای جبران این ریزش و اطمینان از سبد رای خود در انتخابات پیش‌رو باید در جهت بهبود کوتاه‌مدت اقتصادی اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. او به دنبال آن است که با کاهش نرخ بهره و ارزان کردن تسهیلات رونق به وجود بیاورد و از طریق افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری، بخشی از پایگاه رایش را جبران کند. طبیعی است که این اقدامات اردوغان هزینه‌هایی را نیز به دنبال دارد که این هزینه‌ها می‌توانند خود به بحران‌های اقتصادی جدیدی بدل شوند؛ هزینه‌هایی که بخشی از آنها در حال خودنمایی است.

تجربه قابل تکرار؟
اردوغان از آنجا به ادامه این سیاست اصرار دارد که  یک بار از دنبال کردن این سیاست نتیجه گرفته و به دنبال آن است تا دوباره این تجربه شیرین را تکرار کند. او در دور قبلی انتخابات با چنین سیاستی توانست پیروز انتخابات شود؛ پیروزی که پس از آن لیر شاهد کاهش ارزش قابل توجهی بود. به‌نظر می‌رسد اردوغان اگرچه به دنبال تجربه‌ای مشابه است تا بر بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا و رکود ناشی از آن فائق بیاید، اما به نظر می‌رسد هزینه‌های تکرار این سیاست بیشتر از آن چیزی است که قبلا تجربه شده است.

نرخ بهره منفی و خروج سرمایه
ترکیه کشوری است که جریان آزاد سرمایه در آن برقرار است و متکی بر بدهی خارجی است؛ برای مثال بدهی خارجی ترکیه بالغ بر 450میلیارد دلار است. بدیهی است سرمایه گذار خارجی تا زمانی راغب خواهد بود به سرمایه‌گذاری خود ادامه دهد که علاوه بر کسب سود از ثبات شرایط کشور میزبان اطمینان حاصل کند. با اقدامات غیرقابل پیش‌بینی و نامتعارف اردوغان و همچنین با زیر سوال رفتن استقلال سیاستگذار پولی در ترکیه این پیش‌نیاز کلیدی صدمه جدی دیده است؛ به‌طوری‌که نسبت سرمایه گذاران خارجی در اوراق قرضه دولتی ترکیه، طی پنج سال اخیر، به یک‌پنجم کاهش یافته است. با کاهش نرخ بهره سیاستی، جذابیت سرمایه‌گذاری در ترکیه کاهش می‌یابد. این در حالی است که نرخ بهره ترکیه منفی است و سرمایه‌گذاری در این کشور به‌طور عمومی با کاهش ارزش مواجه خواهد شد.
به همین علت خروج سرمایه از این کشور شدت می‌گیرد. این خروج سرمایه خود مزید بر علت می‌شود تا نرخ لیر کاهش پیدا کند. این کاهش ارزش لیر و افزایش نرخ ارز به گران‌تر شدن اقلام وارداتی مانند انرژی و مواد اولیه منجر خواهد شد. نتیجه این سیاست کوچک‌تر شدن قدرت خرید شهروندان ترکیه‌ای است که با لیر کم‌ارزش‌تری دستمزد می‌گیرند و باید کالا و خدمات گران‌تری را بخرند. در ماه‌های پایانی سال، سررسید بیش از 13میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی ترکیه خود به افزایش تقاضا برای دلار و کاهش ارزش لیر منتهی خواهد شد.

بحران ریشه می‌دواند؟
بزرگ‌ترین اقتصاد در خاورمیانه   از اواسط سال 2018 تا به امروز شاهد ریزش دوسوم ارزش لیر بوده است.
در این سه سال در مقاطع کوتاه زمانی برخی از روسای بانک مرکزی ترکیه با استفاده از استقلال این نهاد به مقابله با نظرات رئیس‌جمهور این کشور پرداختند و توانستند در مقاطعی ارزش لیر را حفظ و از نرخ تورم بکاهند؛ اما طبق پیش‌بینی‌ها از کار برکنار شدند. باید توجه داشت در دوران بحران ارزی سال 2018 ترکیه، ‌بانک مرکزی برای کنترل ارزش لیر نرخ بهره را به 24درصد رساند که این نرخ 7 درصد بالاتر از نرخ تورم آن زمان بود. این در حالی است که نرخ بهره ترکیه، امروز 5درصد کمتر از نرخ تورم است.
به نظر می‌رسد دولت ترکیه و شرکت‌های خصوصی فعال در آن برای سال آینده باید بیش از 175میلیارد دلار سرمایه گذاری مجدد انجام دهند تا روند رشد اقتصادی بلندمدت این کشور حفظ شود؛ رقمی که با توجه به نرخ بهره منفی این کشور و عدم جذابیت ترکیه در مقابل رقبا برای سرمایه‌گذاری، تحقق آن دور از انتظار است. بی‌ثباتی قیمت لیر، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی رادر پی داشته است و ازطرفی اقبال شرکت‌های ترک به نگهداری یورو و دلار افزایش یافته است.   به نظر می‌رسد در صورت فراگیر شدن تبدیل لیر به دلار و عدم تغییر ریل سیاستگذاری در ترکیه، این کشور شاهد بحران دیگری در نرخ ارز خواهد بود.
انتهای پیام/