نقش آفرینی شورای اسلامی شهرها، حلقه مفقود شده حکمرانی خوب شهری

عدم حل و پاسخ گویی عالمانه به مسایل و چالش های پیش روی آنها کارایی درونی و بیرونی شهرها را به شدت تحت تاثیر خود قرارداده، نه تنها آنها را از تدارک تامین خدمات عمومی و ثبات رونق در عین تامین امنیت برای جامعه محلی باز می دارد، بلکه نقش فرامحلی (منطقه ای وملی) آنان را نیز با علامت سوال جدی روبرو می سازد.
بخش اعظمی از این ناکامی ها و عدم کارایی ها، در مدیریت و اداره شهرها ریشه دارد.
 از اینکه مدیریت شهری را صرفاً در مدیریت ترافیک، پسماند، فضای سبز و... خلاصه شده بدانیم تا حد زیادی تحلیل ها را مبتلا به «تقلیل گرایی» سوق داده ایم. اداره شهر و مدیریت شهری دو روی یک سکه اند که برآیند برقراری تعامل میان آنها رسیدن به «توسعه محلی» است.
اولی راه حل بحران کارآمدی (با توجه به لوازم و ملزومات شهری) و دومی جلوگیری کننده از بحران مشروعیت (با اندیشیدن به پیوندهای ملی شهر با کشور به مثابه یک پیوستار توسعه ای) می باشد. باید با اولی به هدف گذاری هایی برای رسیدن به «توازن» رسید و از دومی برای استقرار سیستمی مبتنی بر «تعادل» استفاده کرد. استفاده از ساختار «تکنوکراسی» استراتژی مناسب در اداره شهر و بهره برداری از «حکمرانی خوب» راهبردی مناسب برای مدیریت شهری است و به این خاطر است که «افزارمندان» در اداره شهر و «سیاستمداران» در مدیریت شهر کارآمدترند.
بنابراین با تلفیق این دوموضوع می توان در اداره و مدیریت یک شهر علاوه برفائق آمدن به مشکلات شهری در هدایت توسعه ای آن به هدف مطلوب تعیین شده نیز نائل آمد. یکی از ابزارهای تحقق تعادل فضایی و گریز از بحران مشروعیت در مدیریت شهری، تدوین سیاست های کلان و میانی شهری است. سیاست های شهری به معنی تلاش برای انتظام، کنترل و مدیریت نیروهایی است که نواحی شهری را شکل می دهند و فرآیند با قاعده ای از گردآوری اطلاعات و تصمیم سازی به قصد تدارک امنیت، ثبات و رونق برای شهری که اداره آن را عهده دارند تلقی می شود. در سایه این سیاست ها کوشش می شود ازحقوق و آزادی های شهروندی دفاع و در گسترش دامنه آنها اقدام گردد. این حوزه به مدیریت شهری مربوط شده و قلمرو اصلی ورود شورای شهر است.
اداره شهر موضوعی است که بیشتر به ساختارهای اداری (فرایند های اداری، نمودار و تشکیلات سازمانی) و مالی شهرداری ها مربوط می شود. امروزه در همه شهرهای کشور ما هر دو ساختار مذکور معیوب و از ناکارآمدی رنج می برند. عدم استفاده از زیرساخت های ارتباطی روز در اداره شهر و ارائه خدمات به شهروندان (آی تی پایه نمودن) و ارباب رجوع و استفاده از رویه های سنتی از یک طرف موجبات فربگی بیش از پیش بدنه نیروی انسانی شده و از طرف دیگر دقت، سرعت و شفافیت اقدامات شهرداری ها را که مسئولیت اصلی آنها در حوزه اداره شهر تعریف می شود، بدنبال دارد.
افزایش هزینه های جاری شهرداری ها، طولانی شدن فرآیندهای اداری برای پاسخ گویی به ارباب رجوع و فساد اداری از نتایج آن است. در ساختار مالی شهرداری ها نیز آنچه به چشم می خورد عدم حاکمیت رویکرد پایداری در منابع درآمدی آنهاست. فروش تراکم و کاربری به جهت سهولت و ضمانت اجرایی زیاد آن، که بالاترین سهم تامین منابع درآمدی شهرداری ها را به خود اختصاص می دهد، نقش نفت را در اقصاد ملی بازی می کند. بدون اتخاذ استراتژی مناسب در نحوه فروش و استفاده بهینه از درآمد حاصل از تراکم و کاربری، اقتصاد شهری با مشکلات مشابه اقتصاد ملی مواجه خواهد شد. کم توسعگی، تجمع سازی مشکلات و موکول آنها به آینده از نتایج فقدان استراتژی مناسب در پایدارسازی منابع درآمدی موجود و انتخاب منابع درآمدی پایداراست. این بخش از کار با رویکرد افزارمندانه قابل پیگیری بوده و می تواند سایه سیاست های شهری متخذه در حوزه مدیریت شهری را در بالاسر خود داشته باشد.
بنابراین تمرکز فعالیت شوراهای شهر می بایست در حوزه مدیریت شهری با تدوین سیاست های شهری بوده و مجموعه شهرداری ها از طریق اصلاح ساختار اداری و اجرایی موجود و اتخاذ مکانیسم های نو اداره شهر را به عهده گیرند.
هم پوشانی، جابجایی و مداخله نقش های مدیریت و اداره شهر درهمدیگر روند رو به جلو و تعالی شهرها را مختل و آنها را در عزیمت به سوی حکمرانی خوب شهری متوقف خواهد نمود.

وحید چوپانی
انتهای پیام/