به گزارش نصر، "عادل غلامی"، با حضور در تحریریه آژانس خبری تحلیلی نصر، به پروژه هایی که در استان با مشارکت بانک ملی انجام شده است، اشاره کرد و گفت: تامین منابع مالی آزادراه تبریز-تهران، تامین سهم دولتی پروژه آزادراه مراغه-هشترود به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال توسط بانک ملی که اقدامی بی سابقه بوده است. همچنین تامین کل منابع آزادراه سرچم-میانه به طول 80 کیلومتر، آزادراه سراب-نیر و کنار گذر بناب از جمله پروژه هایی هستند که با مشارکت بانک ملی استان انجام یا در حال انجام هستند.
وی افزود: مشارکت در ساخت بیمارستان "درمان گستر" مراغه که از سال 1397 ساخت آن آغاز شده است از جمله پروژه دیگری است که بانک ملی استان تامین بودجه آن را عهده دار شده است. این پروژه در ابتدای شروع با تمام توان جلو می رفت، اما در ادامه کار با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها پیشرفت آن اندکی با رکود مواجه شد، بدین منظور بانک ملی استان بودجه این طرح را یک هزار و پانصد میلیارد ریال به سه هزار میلیارد ریال افزایش داد تا پروژه با همان سرعت قبلی به کار خود ادامه دهد.
پرداخت 350 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ملی
غلامی به تسهیلات پرداختی بانک ملی استان طی 6 ماهه نخست امسال اشاره کرد و اذعان داشت: با وجود این که سهم بانک ملی در پرداخت تسهیلات تنها 40 درصد است؛ ولی در شش ماهه نخست امسال، بانک ملی استان بالغ بر 350 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که بیش از 45 درصد آن مربوط به بخش صنعت و 15 درصد آن مربوط به بخش کشاورزی است.
وی به اجرای طرح تسهیلاتی "صدف" بانک ملی اشاره کرد و افزود: در این طرح که از اول این ماه اجرا می شود، هر فردی در هر شغل و صنفی که است می تواند با سپرده گذاری در این بانک تا سقف 300 میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.
وی از شرایط بازپرداخت این طرح گفت و ادامه داد: بهره این تسهیلات از یک درصد تا 18 درصد، با توجه به مبلغ درخواستی و همچنین مدت زمان بازپرداخت که تا 36 ماه می تواند باشد، متغیر است. همچنین هرکس براساس سپرده خود که ممکن است شش ماهه، 9 ماهه و یا 12 ماهه باشد، می تواند از این تسهیلات استفاده نماید.
حرکت به سمت الکترونیکی شدن
مدیرعامل شعب بانک های استان سیاست کلی بانک مرکزی را حرکت به سمت الکترونیکی شدن دانست و خاطرنشان کرد: سامانه پرداخت وام بانک ملی، پیشرفته ترین، مجهزترین و پرانعطاف ترین سامانه در سیستم بانکی است که با برنامه ریزی های دقیق انجام شده است. بانک آفیسر که بر اساس ذایقه مشتری ایجاد شده است و امکان ارتباط دو طرفه مابین پرسنل بانک و مشتری را فراهم آورده است، از جمله دیگر اقدامات سیستم بانکی در جهت الکترونیکی شدن است.
وی افزود: همچنین رونمایی از امضای دیجیتال و سفته دیجیتالی، پرداخت تسهیلات کرونایی به صورت غیرحضوری، ارایه تمام خدمات بانکی با کارت ملی هوشمند از طریق دستگاه های VTM بدون نیاز به مراجعه به بانک از جمله اقدامات بانک در جهت حرکت به سمت الکترونیکی شدن است.
قانون جدید چک
غلامی در ادامه سخنان از مقاومت مردم در برابر قانون جدید چک گفت و افزود: مرحله اول قانون جدید چک که اجرای آن از سال 1396 آغاز شده است، تاثیرات بسیار مثبتی بر کاهش چک های برگشتی گذاشته و موجب ارتقای جایگاه چک شده است. اما متاسفانه اراده جمعی برای عملی نمودن مرحله دوم این قانون در بین مردم وجود ندارد و همه در برابر آن مقاومت می کنند، چرا که در مرحله دوم قانون جدید چک، نیاز به شفاف سازی وجود دارد و هیچ چکی به صورت "حامل" یا "بلامحل" نباید صادر شود.
وی ادامه داد: در مرحله سوم این قانون، که در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد، براساس اعتبار مشتری در بانک مورد نظر، به وی دسته چک تعلق خواهد گرفت و بر اساس آن مبلغ چک برایش تعیین می شود.
وی افزود: مقاومت مردم در برابر مرحله دوم قانون چک، باعث کاهش نقدینگی در بانک ها شده است، چرا که مردم بیشتر معاملات خود را به صورت نقد انجام می دهند و از نوشتن چک امتناع می ورزند؛ که این مساله اصلا به صلاح سیستم بانکی نیست.
لزوم تسهیل در پرداخت وام ازدواج
غلامی ضمن تاکید بر تسهیل پرداخت وام ازدواج تصریح کرد: جلب رضایت مشتری از اولویت های اول بانک ملی است و با توجه به این که قشر عظیمی از دریافت کنندگان تسهیلات بان ها را زوج ها تشکیل می دهند، پس رضایت این افراد باعث محبوبیت هرچه بیشتر سیستم بانکی در بین مردم خواهد شد.
وی با اشاره به این که نزدیک به یک چهارم تسهیلات چرداختی بانک ملی، تسهیلات ازدواج است، افزود: در ششماهه نخست امسال، نزدیک به 14 هزار نفر در برای دریافت تسهیلات ازدواج به این بانک معرفی شده اند و ترافیک ایجاد شده در این پرداختی ها، به دلیل کثذت افراد متقاضی وام ازدواج است.
وی در مورد تعداد ضامن مورد نیاز برای دریافت وام ازدواج اشاره کرد و اذعان داشت: چون اکثر دریافت کنندگان این وام را افراد دانشجو، غیرشاغل و... تشکیل می دهند، پس باید ضامن آن کسی باشد که توانایی بازپرداخت این وام را در صورتی که متقاضی قادر به بازپرداخت آن نبود، داشته باشد. بنابراین یک نفر ضامن کارمند رسمی برای این منظور کفایت می کند، اما اگر ضامن مورد نظر، فردی بود که میزان درآمد آن اندکی بیشتر از قسط وام باشد، طبیعتا در این گونه موارد باید دو ضامن که توانایی بازپرداخت را داشته باشند، به بانک معرفی شوند.
سهم چشم گیر بانک ملی در جلوگیری از رکود کارخانجات
غلامی به سهم بانک ها در جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و سایر واحدهای صنفی در دوران کرونا اشاره کرد و اظهار داشت: اگر کارخانه ای می گوید در دوران بحران کرونا که همه جا با رکود مواجه بوده است، ما هیچ کارگری را اخراج نکرده ایم، دلیل اصلی آن حمایت بانک ها از واحدهای مختلف بوده است.
وی افزود: در این دوران واحدی نبوده است که به دلیل عدم تامین سرمایه تعطیل شود؛ چرا که سیسات اصلی بانک مرکزی حمایت از این واحدها و جلوگیری از تعطیل شدن آن ها بوده است.
وی از آمار فوتی های کرونایی بانک های استان گفت و افزود: در چهار ماهه نخست امسال، تعداد 15 نفر ازپرسنل بانک های استان در اثر کرونا جان خود را از دست داده اند و به جرءت می توان گفت که پرسنل بانک ها، بعد از کادر بهداشت و درمان در خط اول مبارزه با این ویروس منحوس بوده اند.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی هماهنگ هایی که با دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد، از مرداد ماه سال جاری واکسیناسیون تمام پرسنل بانک ها شروع شد و در طی یک هفته تمام پرسنل، دوز اول واکسن خود را دریافت کردند.
رتبه پنجم استان در سهم پولی کشور
غلامی رتبه آذربایجان شرقی در سهم پولی کشور را پنجم خواند و خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی بعد از استان های تهران، خراسان رضوی، شیراز و خوزستان در رتبه پنجم قرار دارد. همچنین 55 درصد کل منابع مالی کشور در تهران متمرکز است و همچنین 65 درصد مصرف این منابع نیز متعلق به استان تهران است. اما سهم آذربایجان شرقی از کل منابع پولی کشور، 2.7 درصد است و میزان مصارف آن نیز، 2.2 درصد است.
وی افزود: در بین 33 بانک استان، اعم از خصوصی و دولتی، سهم بانک ملی از منابع مالی استان، 25 درصد است و میزان مصرف آن نیز در این بین، 27 درصد است.
وی ادامه داد: تنها پنج درصد از کل گردش مالی بانک های خصوصی در استان مصرف می شود و مابقی آن در استان های دیگر هزینه می شود. همچنین نسبت مصارف به منابع کل بانک های استان، بدون احتساب سپرده قانونی، 75 درصد و با احتساب سپرده ثانونی، 85 درصد است.
حل مشکلات سفته
غلامی در پایان سخنان خود به صف های طولانی سفته اشاره کرد و اذعان داشت: به دلیل مشکلاتی که در تامین مواد اولیه و همچنین چاپ و... سفته ها در مقطع خاصی از زمان وجود داشت، منجر به تشکیل صف های طولانی در مقابل بانک ملی شد. در همین راستا برای حل مشکل، با هماهنگی سایر بانک ها کمسیونی تشکیل و در آن مقرر شد، برای تسهیلات زیر یک میلیارد ریال ازسایر تضمیات استفاده شود. همچنین در آن جلسه مقرر شد سفته های مربوط به وام ازدواج حذف شوند که موافقت به عمل نیامد.
وی ادامه داد: اما چون اخیرا در سطح شهر توزیع سفته ها را افزایش دادیم و همچنین تعداد شعباتی که این سفته ها را عرضه می کنند نیز افزایش پیدا کرده است؛ دیگر آنچنان با صف های عظیم سفته در سطح استان مواجه نیستیم. به عنوان مثال در تبریز به تعداد 10 شعبه اقدام به توزیع سفته می کنند.
وی اظهار داشت: تا به الان بانک ملی استان، تعداد شش مدرسه ساخته است.
انتهای پیام/