دو نرخی شدن بازار سیمان

به گزارش نصر، ساخت تاسیسات و ساختمان‌های جدید، استفاده از مصالح جدید را نیز در سرلوحه برنامه‌های توسعه‌ قرار می‌داد که بالطبع سیمان یکی از مهم‌ترین این مصالح بود. در آن زمان رشد واردات سیمان به حدی بود که در سال‌های ابتدایی قرن چهاردهم خورشیدی ایران چهارمین کشور واردکننده سیمان جهان به‌ شمار می‌رفت، اما در ادامه توجه به این نکته که ایران در منطقه‌ای واقع شده که سلسله کوه‌های آهکی آن را احاطه کرده ‌است، ضرورت ساخت کارخانه‌های سیمان را مطرح کرد.
بنابراین در سال ۱۳۰۷ مطالعات لازم برای ایجاد اولین کارخانه سیمان آغاز شد و در ۸‌دی ۱۳۱۲ اولین کوره سیمان ایران با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز در «شرکت سیمان ری» به بهره‌برداری رسید. رشد بالای مصرف سیمان و سودآوری بالای تولید آن توجه زیادی را برای ساخت واحدهای دیگر تولید سیمان جلب کرد، به‌گونه‌ای که احداث کارخانه‌های سیمان بخشی از سرفصل‌های برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه قبل از انقلاب بود.
در برنامه‌های عمرانی پیش‌بینی‌هایی با هدف تشریک مساعی بین دولت و بخش‌خصوصی برای گسترش هرچه بیشتر صنعت سیمان صورت گرفت. اهداف هر یک از این برنامه‌ها توسط دولت تعیین شده بود و بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار عمل می‌کرد؛ بنابراین بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت سیمان توسط بخش خصوصی تامین شد و تولید سیمان به مرز ۸میلیون تن رسید.

 سیمان بعد از انقلاب اسلامی
روند شتابان تولید سیمان بعد از انقلاب اسلامی‌ و خرابی‌های ناشی از جنگ با شدت بیشتری ادامه یافت، اما واقعیت این است که دهه ۸۰ را باید دهه انقلاب صنعت سیمان نامید؛ ظرف کمتر از یک دهه حدود ۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد شد و در مجموع ایران به ظرفیت حدود ۹۰میلیون تن رسید تا نه تنها نیاز داخلی صنایع مختلف به این خمیر‌مایه توسعه رفع شود، بلکه در ادامه شرکت‌های داخلی رو به صادرات این محصول بیاورند.
تا سال‌های آغازین دهه ۹۰ وضعیت برای سرمایه‌گذاران به خوبی پیش می‌رفت و اگر چه سیمان را با قیمت بسیار ارزان می‌فروختند، اما با توجه به نرخ دلار و هزینه‌ها، تولید با صرفه اقتصادی همراه بود، اما در  ادامه وضعیت به گونه‌ای پیش نرفت که باب میل سرمایه‌گذاران باشد؛ از یک‌سو هزینه‌ها به دلیل تورم بالا و جهش نرخ ارز سر به آسمان می‌سایید و از سوی دیگر دولت خود را تعیین‌کننده قیمت می‌دانست و به‌رغم اینکه سالانه بیش از ۱۰۰درصد قیمت زمین و املاک افزایش می‌یافت، مانع از افزایش نرخ سیمانی‌ها می‌شد یا دست کم اغلب افزایش قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم بود.
این وضعیت تا جایی پیش رفت که قیمت هر تن سیمان به کمتر از ۵/ ۲درصد قیمت فولاد رسید در حالی که در اواخر دهه ۸۰ هر تن سیمان ۱۰درصد قیمت هر تن فولاد بود. از طرفی نیاز بازار داخلی و شرایط سخت حاکم بر مقاصد صادراتی سیمان، باعث شده بود ۳۰میلیون تن از ظرفیت ۹۰میلیون تنی این صنعت بلااستفاده باشد.

 «کج دار و مریز» سیمانی‌ها
اوضاع سیمانی‌ها در دهه ۹۰ به صورت «کج‌دار و مریز» پیش می‌رفت و گهگاه صدای اعتراض تولید‌کنندگان سیمان به گوش می‌رسید تا اینکه در سال ۹۹ اتفاقاتی افتاد که شرایط را به کلی دگرگون کرد. این اتفاق قطع گاز در دی سال ۹۹ بود که با توجه به اینکه شرکت‌ها نتوانسته بودند در فصل تابستان همان سال مازوت مورد نیاز خود را برای فصل سرد تامین کنند، به تعطیلی اغلب کارخانه‌ها انجامید و سیمانی‌ها به امید بهتر شدن شرایط همه چیز را به سال ۱۴۰۰موکول کردند.
سال جدید با دو اتفاق برای صنعت سیمان توام شد. نخست نیاز شدید بازار مصرف که به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها نتوانسته بود در ماه‌های پایانی سال سیمان مورد نیازش را بخرد و در نتیجه برای نخستین بار تقاضا از عرضه پیشی گرفت. دوم ورود صنعت سیمان به بورس کالا که سیمانی‌ها سال‌ها برای آن به انتظار نشسته بودند تا برای همیشه از شر قیمت‌گذاری دستوری خلاص شوند. با این پتانسیل‌ها صنعت سیمان در ابتدای سال تولید را با قدرت از سر گرفت تا کمبود بازار را جبران کند، اما بعد از آغاز تابستان این صنعت از چاله به چاه افتاد و این بار برق تمامی ‌کارخانه‌های سیمان قطع شد.
پیامد این اتفاق، کمبود شدید سیمان در بازار بود که در برخی از شهرها هم اینک هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ‌سیمان تا ۱۰۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. بنابراین در شرایطی که فضای کسب و کار یعنی تقاضای بالا و عبور از قیمت‌گذاری دستوری در حال رقم خوردن بود، بازار سیمان به کما رفت تا انباشت تقاضای بسیار بالایی در بازار شکل بگیرد.
حالا خبر می‌رسد که بعد از دو ماه تعطیلی به خاطر نبود برق مورد نیاز، ظاهرا قرار شده کارخانه‌ها با ۴۰درصد دیماند کارخانه فعالیتشان را از سر بگیرند، اما همین حالا هم سیمانی‌ها که با بی‌توجهی دولت بر خلاف تمام سال‌های قبل از ۹۹ نتوانسته‌اند مازوت مورد نیاز زمستان را خریداری کنند، تابستان گرم نگران زمستان سرد هستند.

 تولید بر اساس ۴۰درصد دیماند
علی‌اصغر گرشاسبی، مدیر عامل سیمان هگمتان به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به جلسات برگزار شده نهایتا مقرر شده تولیدکنندگان سیمان به طور متوسط با ۴۰درصد دیماند تولید را از سر بگیرند. تولیدکنندگان می‌توانند بر اساس ۴۰درصد تعیین شده در طول روز کمتر مصرف کنند و در شب مصرف و تولید بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه نسبت به نیمه دوم تیرماه وضعیت تولید بهتر شده است، می‌افزاید: انتظار می‌رود قیمت سیمان در بازار تقلیل یابد، اما با توجه به نیاز انباشته بازار به نظر نمی‌رسد قیمت‌ها که به صورت مصنوعی و بدون اعمال افزایش قیمت از طرف کارخانه‌ها بالا رفته، به وضعیت ابتدای سال برسد.
گرشاسبی با اشاره به ورود صنعت سیمان به بورس کالا می‌افزاید: سال‌هاست که صنعت سیمان منتظر ورود به بورس کالاست. بسیاری از شرکت‌هایی که به بورس کالا وارد شده‌اند، تمام محصول‌شان را در این بازار شفاف می‌فروشند و مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند، اما شرکت‌هایی که تاکنون ورود نکرده‌اند، با همان قیمت دستوری  و هر کیسه حدود ۲۶ هزار تومان سیمان‌شان را در اختیار خریدار قرار می‌دهند. بنابراین ورود به بورس کالا از نظر قیمتی به نفع شرکت‌هاست و به همین خاطر تولیدکنندگان در این خصوص اقدام کرده‌اند، اما این فرآیند زمان‌بر است.
وی تصریح می‌کند: بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند، اما متاسفانه عده‌ای گران شدن سیمان در بازار را گردن بورس کالا انداخته‌اند در حالی که ماجرای گرانی سیمان مربوط به قطع برق شرکت‌های سیمانی است. قطعا با ورود سایر شرکت‌ها به بورس کالا و عرضه بیشتر در این بازار شفاف، صنعت سیمان از دوگانگی قیمتی خارج می‌شود که این اتفاق هم به نفع خریدار و هم به نفع مصرف‌کننده است.

 قیمت‌های صادراتی تابع قیمت‌های داخلی
مدیرعامل سیمان هگمتان در مورد صادرات سیمان هم می‌گوید: تقریبا صادرات سیمان به صفر رسیده و اگر امروزه صادراتی می‌بینیم مربوط به بارهایی است که در زمان وصل بودن برق کارخانه‌ها صورت گرفته، اما به دلیل نبود کشتی و مشکلات حمل‌ونقل این بارها در بنادر معطل شده‌اند و از این حیث کاری از دست شرکت‌ها بر‌نمی‌آید. از سوی دیگر بخش عمده این صادرات کلینکر است نه سیمان.
گرشاسبی با اشاره به آینده صادرات در صورت وصل برق و عرضه سیمان در بورس کالا تصریح می‌کند: همواره قیمت‌های صادراتی از قیمت‌های داخلی الگوبرداری می‌کند و قطعا چنانچه با بورس کالا قیمت سیمان به تعادل برسد، عواید صادراتی بیشتری نصیب تولیدکنندگان می‌شود که همین امر منجر به تقویت این بخش و اشتغال‌زایی می‌شود. نکته اساسی این است که با توجه به رکود ساخت‌و‌ساز به نظر نمی‌رسد قیمت‌ها در بورس کالا تفاوت چشمگیری با قیمت‌های مصوب کنونی داشته باشد اما در صورتی که دولت جدید طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را عملیاتی کند، قطعا قیمت سیمان افزایش چشمگیری خواهد یافت.

 ریشه ‌گرانی سیمان تعطیلی کارخانه‌ها است
اخیرا رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان عنوان کرده بود تولیدات سیمان کارخانه‌ها توسط ۱۵ نفر خریداری می‌شود و این افراد در بازار اقدام به افزایش قیمت می‌کنند. گرشاسبی با رد این اظهارات عنوان می‌کند: بنده به عنوان مدیری که سال‌ها در کارخانه‌های مختلف سیمان حضور داشته‌ام، به صراحت می‌گویم همواره خریداران ریز و درشت زیادی از کارخانه‌ها سیمان می‌خرند و اغلب کسانی که سیمان را برای توزیع در حجم وسیع خریداری کرده‌اند، هیچ گونه التهابی در بازار به وجود نیاورده‌اند. البته ممکن است در این میان افرادی هم باشند که با هدف کسب سود بیشتر  دست به اقداماتی بزنند کما اینکه در تمامی ‌اصناف این مساله وجود دارد، اما این ماجرا به هیچ عنوان عمومیت ندارد. خریداران بزرگ سال‌هاست در بازار حضور دارند، اما تاکنون سابقه نداشته که بازار سیمان ملتهب شود. بنابراین مشکلات بازار و گرانی سیمان ر ا باید در قطع گاز و برق کارخانه‌ها جست‌وجو کرد. امروز هم اگر تمام شرکت‌ها محصولات‌شان را در بورس کالا عرضه کنند، قطعا واسطه‌ها از بین نمی‌روند و فقط خرید و فروش‌ها شفاف‌تر و قانونمندتر می‌شود.
وی در پایان می‌گوید: دولت جدید با مشکلات متعددی مواجه است و تامین انرژی بخش تولید یکی از اصلی‌ترین مسائل است و باید از همین ابتدا برای وضعیت سوخت تولیدکنندگان سیمان در فصل زمستان چاره‌اندیشی کند. در زمستان ۹۹ و تابستان کنونی آنچه باعث بروز مشکلات شد، فقدان همفکری با تولیدکنندگان صنعت سیمان بود در حالی که با همفکری می‌توانستیم مساله گاز و برق را مدیریت کنیم و امروز شاهد ۱۰۰ هزار تومانی شدن هر کیسه سیمان نباشیم. علاوه بر این مساله حمل و نقل امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع به‌ویژه صنعت سیمان تبدیل شده و لازم است در خصوص نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت‌ها اقدامات اساسی در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/