ماده ۱۰۰ اصلاح شود

به گزارش نصر، ایرج شهین باهر گفت: یکی از مشکلاتی که شهرداری و شهروندان با آن مواجه هستند، گسترش ساخت و ساز غیر مجاز و خلاء قانونی در کنترل این ساخت و سازها و عدم امکان پیگیری در مراجع ذیصلاح است که با طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن، می توان راهکاری برای مقابله با این مشکل پیدا کرد.
او افزود: عمل نکردن به تکالیف قانونی دستگاه های ذی ربط با وجود اعمال تخفیف تا ۱۰۰ درصدی در جهت نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازآفرینی شهری از جمله مشکلاتی است که با پرداخت کامل تخفیف های اعمال شده به شهرداری ها توسط دولت، قابل پیگیری و برطرف شدن است.
شهردار تبریز با اشاره به عدم تهعد دولت در کمک به شهرداری ها، عنوان کرد: در پروژه های کلان عمرانی شهری، ۵۰ درصد سهم از هزینه های مرتبط، متعلق به دولت است که عملا محقق نمی شود. در این راستا مواردی همچون عدم تخصیص منابع دولتی (یارانه بلت و یارانه نوسازی اتوبوس) به شرکت واحد و جلوگیری از واردات اتوبوس، عدم تخصیص منابع حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در قالب ماده ۲۳، عدم تخصیص وام کم بهره به رانندگان تاکسی جهت نوسازی تاکسی ها و عدم تخصیص مناسب منابع دولتی مترو و افزایش هزینه های احداث آن و در نتیجه تاخیر در بهره برداری آن مشهود است.
او تخصیص منابع از طرف دولت را برای رفع مشکلات شهرداری، راهکاری مناسب دانست و افزود: در راستای موضوع آلایندگی محیط زیستی، دولت باید عوارض آلایندگی های شهری را در اختیار شهرداری قرار دهد. در تبریز این مورد در پتروشیمی صدق می کند و دولت باید مطالبات از پتروشیمی را به شهرداری بدهد.
ایرج شهین باهر تصویب لایحه استخدامی شهرداری ها را راهکاری برای حل مشکلات منابع انسانی شهرداری تبریز خواند و با اشاره به راهکاری برطرف شدن مشکلات مالی و درآمدی شهرداری گفت: تعیین تکلیف لایحه ارزش افزوده، تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار و کمک بابت شرایط کرونا به شهرداری که در این دوران شهرداری متحمل هزینه های زیاد و خسارت های مالی و معنوی شده است، می تواند مشکلات مالی شهرداری را تا حدود زیادی برطرف کند.
او اظهار کرد: قسمت عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی در اختیار ادارات کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی که به عنوان اراضی رها شده تلقی می شود، صورت می گیرد. برای حل این مشکل، تدوین، تبیین و ابلاغ راهکارهای قانونی لازم جهت استفاده بهینه در تکمیل زیرساخت های شهری و اشتغال زایی می تواند راهکار مناسبی باشد.
انتهای پیام/