آمارهای بانکی در فروردین‌ماه نشان می‌دهد/
رکورد شکنی رشد منابع بانک‌ها
نصر: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه رشد نقطه‌به‌نقطه منابع بانک‌ها به ۳۳ درصد و رشد مصارف بانک‌ها به ۵/ ۲۹ درصد رسیده است.
به گزارش نصر، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه منابع بیشترین سطح از خرداد ماه سال ۱۳۹۳ است. به نظر می‌رسد که این رقم بیشتر همسو با رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر بوده است. کارشناسان معتقدند که مقصد نهایی نقدینگی در بانک‌ها است و افزایش سطح نقدینگی در نتیجه باعث می‌شود که مانده سپرده‌های بانکی نیز متناسب آن افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت مانده تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی به رقم ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. نسبتی که به رغم رشد سپرده‌ها، در ماه‌های اخیر یک روند نزولی را طی می‌کند.موضوعی که شاید این را نشان دهد که بانک‌ها در شرایط تورمی تمایل کمتری برای اعطای تسهیلات جدید دارند.
رشد ۳۳ درصدی سپرده‌ها
براساس آمار رسمی بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری، میزان مانده سپرده‌های نظام بانکی به رقم ۷/ ۲۷۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۳۳ درصدی داشته است. افزایش مانده سپرده‌های بانک‌ها تا حدودی نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در فروردین‌ماه چقدر بوده است. زیرا سپرده‌ها شامل سپرده‌های جاری و مدت دار است و تنها سهم پول از آن جدا مانده است.
در نتیجه همبستگی بالایی با نقدینگی دارد. نگاهی به روند رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها نشان می‌دهد رشد ۳۳ درصدی تقریبا از خرداد ۹۳ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، روند صعودی رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها از اسفند ۹۷ آغاز شده است. تا پیش از آن روند رشد نقطه‌به‌نقطه‌ها نزولی شده بود و در اسفندماه سال ۹۷ به رقم ۶/ ۲۵ درصد رسیده بود.
رشد مانده سپرده‌های بانکی در فروردین‌ماه به نسبت اسفندماه ۲/ ۲ درصد بوده است. نگاهی به روند رشد ماهانه در فروردین‌ماه به نسبت اسفندماه در ۴ سال گذشته نشان می‌دهد رشد ۲/ ۲ درصدی رکورد جدیدی محسوب می‌شود.البته لازم است این نکته را در نظر داشته باشیم که در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات نوروزی، اصولا نیمی از ماه کسب‌و‌کارها تعطیل است. در نتیجه ممکن است روند آمارها در ماه‌های بعد تغییر کند. نکته دوم، به شرایط پاندمی کرونا بر می‌گردد. سال جاری یکی از تفاوت‌هایی که با سال‌های قبل دارد شرایطی است که کرونا ایجاد کرده است.
به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، بسیاری از کسب‌و‌کارها با تعطیلی رو به رو شد. برخی از کسب‌و‌کارها تعطیلی اجباری داشتند که از ۱۶ فروردین‌ماه با بازگشت نیمی از کارمندان سرکار مرحله اول بازگشایی‌ها انجام شد. پس از آن از اول اردیبهشت بازار و مراکز خرید بازگشایی شدند. به‌نظر می‌رسد وضعیت سخت اقتصادی به دلیل کرونا در این ماه، با منابع بانک مرکزی تامین شده است. در واقع رشد پایه پولی در ماه‌های گذشته با یک ضریب فزاینده‌ای به نقدینگی تبدیل می‌شود که این نقدینگی در سپرده‌های بانکی منعکس می‌شود. احتمالا این روند در ماه‌های بعد نیز تکرار شود.
رشد یا تمدید تسهیلات؟
آمارهای بانکی نشان می‌دهد که مبلغ تسهیلات نظام بانکی در فروردین‌ماه به رقم ۹/ ۱۹۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۵/ ۲۹ درصدی را ثبت کرده است. میزان تسهیلات دهی در فروردین سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته نیز رشد ۱/ ۱ درصدی داشته است. این درحالی است که به‌طور سنتی در سیستم بانکی کشور تسهیلات دهی از دی ماه تا خرداد ماه به دلیل حسابرسی در بانک‌ها تعطیل می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد رقم تسهیلات جدید سهم ناچیزی داشته و بیشتر رشد ایجاد شده به دلیل تمدید تسهیلات قبلی بوده است. از سوی دیگر به دلیل شرایط کرونایی، دولت بانک‌های کشور را مکلف به پرداخت یارانه کرد که اولین سری تسهیلات یک میلیون تومانی در اردیبهشت ماه به خانوارها پرداخت شد.
بنابراین به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی باید شاهد رشد تسهیلات بیشتری باشیم. یکی از نکاتی که بهتر است در آمارهای بانک مرکزی به آن اشاره شود این است که از سهم افزایش تسهیلات در هر سال، چه میزان از آن تسهیلات جدید است و چه میزان تمدید تسهیلات قبلی است. به گفته کارشناسان، اعطای تسهیلات جدید می‌تواند بر میزان تولید بنگاه‌های اقتصادی تاثیر بگذارد و یکی از مشکلات مهم بنگاه‌ها در سال‌های گذشته، اخذ تسهیلات بوده است.
در حال حاضر با توجه به بالا بودن تورم، اعطای تسهیلات از نگاه بانک‌ها یک عملیات سودده محسوب نمی‌شود و در نتیجه این موضوع باعث می‌شود که تمایلی برای اعطای تسهیلات جدید از سوی بانک‌ها وجود نداشته باشد. اما در صورتی که نرخ تورم به زیر نرخ سود بانکی برسد، در نتیجه بانک‌ها نیز تمایل خواهند داشت به مشتریان تسهیلات جدید پرداخت کنند.
نسبت مصارف به منابع بانک‌ها
نسبت تسهیلات بانک‌ها به مانده سپرده‌های بانکی (با کسری قانونی) یکی از شاخص‌های سلامت نظام بانکی است. در برخی مقاله‌های اقتصادی مقدار استاندارد این نسبت ۸۵ درصد در نظر گرفته شده است. اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد این نسبت که از آن به‌عنوان نسبت مصارف به منابع بانک‌ها نیز یاد می‌شود، در فروردین‌ماه سال جاری به ۵/ ۷۸ درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت در اسفندماه سال گذشته ۴/ ۷۹ درصد بوده است. کاهش نسبت مصارف به منابع بانک‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات دهی با وقفه انجام شده است. کاهش تسهیلات دهی مخصوصا به بنگاه‌ها سبب تعمیق بیشتر رکود خواهد شد.
اگرچه پیش از این نیز نسبت مصارف به منابع بانک‌ها شیب نزولی را طی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا در کشور نیز عامل تسریع بیشتر این نسبت بوده است. هنگامی که سبک زندگی مردم به دلیل شیوع یک بیماری به‌طور ناگهانی تغییر می‌کند، هماهنگی که قبلا در اقتصاد برقرار بوده با تغییر مواجه می‌شود.
پس از شیوع ویروس کرونا، مصرف با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شد. به عبارت دیگر در حالتی که مردم تقاضای کمتری برای کالا و خدمات دارند، مشاغل وابسته به عرضه این کالا و خدمات با تعطیلی اجباری رو به رو شده و در نتیجه هم نیروی کار و هم سرمایه‌ای که به این شغل‌ها مرتبط است بی‌کار و بی‌استفاده می‌شود.
بنابراین شوک منفی تقاضا علاوه بر اینکه سبب بیکاری عده‌ای می‌شود، عاملی است که بازپرداخت وام‌ها را نیز دچار مشکل می‌کند. این مساله باعث افزایش زیان بانک‌ها و موسسات مالی می‌شود. در این شرایط بانک‌ها و موسسات مالی قاعدتا تسهیلات دهی را کاهش می‌دهند. اما باید توجه داشت که کاهش تسهیلات دهی مشکل بنگاه‌ها را بیشتر کرده که در نتیجه آن بیکاری نیز افزایش بیشتری پیدا می‌کند.
از طرف دیگر، کاهش تسهیلات دهی سرمایه‌گذاری جدید را نیز کاهش می‌دهد که رشد اقتصادی در آینده را با کاهش مواجه می‌کند. به عبارت دیگر، در آینده و پس از فروکش کردن پاندمی کرونا، شغل جدیدی برای نیروی کار به وجود نخواهد آمد. بنابراین شیوع ویروس کرونا در کشور زنجیره اعتباردهی را با مشکل مواجه کرده که اثر این مشکل در آمار فروردین مشهود است.
تصویر مصارف و منابع در استان‌ها
آمار بانک مرکزی مانده سپرده‌ها و تسهیلات استان‌های کشور را نیز منتشر می‌کند. براساس آمار منتشر شده استان تهران بالاترین مبلغ تسهیلات و سپرده‌ها را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است. در استان تهران رقم سپرده‌های بانکی با کسر سپرده قانونی ۸/ ۱۳۷۷ هزار میلیارد تومان و رقم تسهیلات ۶/ ۱۲۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در مقابل کمترین رقم سپرده‌ها وتسهیلات به استان کهگیلویه و بویر احمد تعلق دارد. در این استان مبلغ سپرده‌ها با احتساب کسر سپرده قانونی ۴/ ۶ هزار میلیارد تومان و مبلغ تسهیلات ۸/ ۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
نگاهی به نسبت مصارف به منابع بانک‌ها در استان‌های کشور نشان می‌دهد که بیشتر این نسبت به استان کهگیلویه و بویر احمد با نسبت ۱۰۶ درصد و کمترین آن به استان بوشهر با ۳۸ درصد تعلق داشته است. غیر از استان کهگیلویه و بویراحمد، در استان ایلام نیز نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بیشتر از ۱۰۰ درصد است. بالابودن این نسبت یکی از نشانه‌های تسهیلات تکلیفی است که در این استان‌ها وجود دارد. در واقع در این استان‌ها سپرده‌گذاری کمتر و تسهیلات دهی بیشتر انجام می‌شود که این تسهیلات بیشتر از منابعی که در این استان‌ها وجود دارد پیشی گرفته است.
فاصله بین منابع موجود در بانک‌های این استان‌ها با تسهیلاتی که داده شده است، توسط خط اعتباری که بانک مرکزی برای این استان‌ها در نظر می‌گیرد، پر می‌شود. در این استان‌ها بالاترین نرخ بیکاری مشاهده می‌شود و لازم است برای ایجاد تعادل در چرخه اقتصادی این استان‌ها مداخلاتی انجام شود. از سوی دیگر رقم گپ بین منابع و مصارف بانک‌ها در این دو استان رقم چندانی نیست و مداخله بانک مرکزی سبب بهبود کسب‌و‌کار در این استان‌ها خواهد شد.
انتهای پیام/
روزنامه دنیای اقتصاد