برخلاف قانون اساسی، بخش خصوصی را جزو نظام اقتصادی محسوب نمی‌کنند

به گزارش نصر، غلامحسین شافعی اظهار داشت: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است اما بسیاری از معضلات به طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم‌گیری‌ها به ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به سخنرانی پرداخت.
غلامحسین شافعی گزارشی از اقدامات اتاق در مشورت‌دهی به تصمیم‌گیران ارائه داد و گلایه‌های خود را از بی‌توجهی به این نظرات اعلام کرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی به جایگاه بخش‌خصوصی در صدر اصل 44 قانون اساسی به عنوان سه رکن اصلی نظام تاکید کرد و عدم نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد.

ابتدا لازم است از فعالان عرصه بهداشت و درمان کشور که با شیوع بیماری کرونا در کشور فدارکاری را تا حد اعلا نشان دادند، قدردانی کنم. متاسفانه عده‌ای هم جان خود را در این مسیر از دست دادند که لازم است به این افراد ادای احترام کنیم.
همچنین سلامتی و تندرسی برای هم‌وطنان عزیز آرزو می‌کنم.
همان‌طور که در جریان هستید در هفته بزرگداشت قوه قضائیه هستیم. این مناسبت را به همه مردم و دست اندرکاران این قوه تبریک می‌گویم. همچنین مجلس یازدهم در این ایام آغاز به کار کرد و این اتفاق را به مردم و نمایندگان مردم تبریک عرض می‌کنم.
از کلیه فعالان اقتصادی و اتاق‌های سراسر کشور که درجریان حادثه نامیمون کرونا آنچه در توان داشتند را برای کمک به بخش درمان و آسیب دیدگان انجام دادند، تشکر می‌کنم. در همین روزها استانداران ده‌ها استان کشور با بنده تماس گرفتند و بابت همراهی اتاق‌ها تشکر کردند.
در طول همین مدت اتفاقات خوبی هم صورت گرفت؛ از جمله راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب وکار که به همت وزیر اقتصاد و همکاران ایشان در اتاق تهران راه‌اندازی شد. قرار است به زودی در چهار استان دیگر نیز افتتاح و تا پایان سال در کلیه استان‌ها فعال شود.
در مورد دادگاه های تجاری نیز به تفاهمات خوبی رسیدیم. امیدوارم هرچه زودتر این موضوع نیز به مرحله اجرا برسد.
اجازه می خواهم بخشی از سخنان خود را به شعار سال اختصاص دهم و در ادامه به چند نکته مهم بپردازم.
با توجه به بحران‌ها و مشکلات متعدد داخلی و خارجی و وقوع بیماری کرونا، شرایط سخت اقتصادی بر همگان عیان است و دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن را در پرده ابهام نگه دارد.
امروز برخی محققان و نخبگان دلسوز کشور معتقدند که تحریم موجب همه مشکلات و معضلات کنونی نیست و نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی را در دوره‌های گذشته پشت نقاب تحریم مخفی کرد و به احتمال قوی باید گفت آنچه ما را گرفتار کرده عدم آینده‌نگری تصمیم‌گیران اقتصادی کشور از گذشته تا امروز بوده است.
اجازه می خواهم به دلیل شرایط حساس کشور عزیز این بار از زاویه و نگاهی دیگر مطالبی را به عرض برسانم.
رهبر معظم انقلاب حداقل در 15 سال گذشته روی چند نکته تاکید کرده‌اند از جمله بیش از 50 بار به تولید و اقتصاد اشاره کرده‌اند. ریشه مشکلات کشور برگرفته از مشکلات تولید است و حل مشکلات را هم باید درهمین تولید جست‌وجو کرد.
البته لازم است اشاره کنم که هر فعالیتی را نمی‌توان تولید نامید. اصل 43 قانون اساسی دارای 9 بند است و در بند 8 حکم کرده «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» و در بند 9 تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی دارد با این توضیح که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. به طور یقین این بدین معنا نیست که ما دور کشور را دیوار کشیده و مبادله ای با جهان نداشته باشیم. در اهمیت موضوع اگر به کتاب هنر تحریم‌ها نوشته ریچارد نفیو از اعضای کیمته تحریم نگاه کنیم در صفحه 89 به صراحت اشاره کرده است که «هدف اصلی این تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید است.» این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که ارزش و اهمیت این بندهای قانون اساسی راجع به تولید چگونه است.
در صدر اصل 44 قانون اساسی آمده، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی، استوار است اما باید توجه کرد که بسیاری از معضلات به طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم‌گیری‌ها به ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است.
توجه شما را به مطالب مطرح شده از سوی رهبری انقلاب در جلسه 30 بهمن سال 1385 جلب می‌کنم که ارتباط آن با موضوع خصوصی‌سازی مشخص است.
بر اساس آمار رسمی در سالنامه آمار سال 97 در صفحه 300، بخش خصوصی 84.5 درصد اشتغال را ایجاد کرده است و حال نکته اصلی اینجاست که فعالان اقتصادی عضو اتاق و بیرون از آن با این سوال مواجه هستند که با این همه گفته‌های زیبا در مورد بخش خصوصی، حق این گروه چیست؟
نظام اقتصادی، بخش خصوصی را یکی از سه جزو اصلی نظام نمی‌شناسد ولی چون تصمیم‌گیری‌ها را با واژه تصمیم حاکمیتی می‌گیرند، هیچ حقی برای بخش خصوصی قائل نیستند اما بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های ناشی از تصمیم گیری‌های حاکمیتی در اقتصاد کلان بر دوش بخش خصوصی به ویژه بخش تولید واقعی است.
مورد اخیری که از سال گذشته شاهد آن هستیم، انتقادات متعدد به کارت‌های به اصطلاح اجاره‌ای است. اینجانب به هیچ وجه فعل کسانی که از این ابزار اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند و حق‌الناس، منافع ملی و آنچه متعلق به همه محرومان کشور است به یغما می‌برند را نه تنها تایید نمی‌کنم بلکه قویا محکوم می‌کنم؛ حتی پا را فراتر می‌گذارم و آنها را جنایتکار نیز می‌دانم زیرا با این عمل خود، فعالان و تولیدکنندگان کشور را که رهبر انقلاب نقش بی‌بدیل آنان را در جنگ تحمیلی ذکر کرده‌اند، بدنام کرده و بر اثر افعال پلید چنین افرادی، زحمت‌کشان از کار بیکار و حتی به سمت نابودی می‌روند. آنها جنایت کار هستند.
از سوی دیگر لازم است توجه کنید به دلیل همان واژه «تصمیم حاکمیتی»، عدم صلاحیت و عدم اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی را بخش خصوصی بر عهده ندارد اما برای اختیاری که وجود ندارد به طور مرتب در گفتارها مسئولیت آن بر دوش بخش‌خصوصی گذاشته می‌شود.
سوال دیگر این است که اثر ما در مجامع تصمیم‌گیری چیست؟ در شوراهای متعددی عضو هستیم و در بعضی از مجامع رئیس اتاق باید حضور پیدا کند. برای مثال در ستاد اقتصاد مقاومتی 22 عضو اصلی حضور دارند و 6 عضو نیز حسب مورد دعوت می شوند. رئیس اتاق یک نفر از این 22 نفر است. در نظر بگیرید در هنگام رای‌گیری رای اتاق چه اثری دارد؟
رئیس اتاق حتی حق انتخاب جانشین برای حضور در جلسات را ندارد اما نمایندگان دولت این حق را دارند و گاهی این نشست‌ها با هم تداخل پیدا می‌کنند در نتیجه فرصت حضور را از دست می‌دهیم.
بارها می شود که در این جلسات نظرات را منعکس می‌کنیم ولی با کمال تاسف رای‌ها نافذ نیست. بخشی که 84 درصد از سهم اشتغال‌زایی را دارد، میزان اثرگذاری‌اش بر تصمیم‌گیری‌ها 1 به 22 است.
به تازگی هم مکاتبات اتاق در مورد مشکلات بخش خصوصی با بانک مرکزی را شاهد بودیم. در این مکاتبات هم توافقی صورت نگرفت بلکه مصوبات کمیسیون بند 2 شورای عالی هماهنگی قوا تایید شد. کمیته مزبور که حتی یک عضو از بخش خصوصی در خود ندارد و حتی بدون شنیدن نظرات کارشناسی تصمیم می‌گیرد. گویی برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده ما را جزو نظام اقتصادی کشور محسوب نمی کنند.
دفترچه‌ای از مکاتبات نظرات مشورتی و تقاضاهای بخش خصوصی از اسفند 98 تا پایان خرداد را که حاکی ده‌ها نامه و نظر مشورتی از سوی اتاق ایرن و سایر اتاق‌ها است، آماده کرده‌ایم و به اعضای هیات نمایندگان ارائه شده است. در بسیاری از موارد علاج واقعه قبل از وقوع کرده‌ایم اما توجه نشده است.
این موارد را به استحضار رساندم تا بتوانید سطح انتظارات خود از ما را تحلیل و قضاوت کنید.
انتهای پیام/