غافلگیری تورمی قاره سبز و معمای پول گران

به گزارش نصر،  تورم در منطقه یورو با شتابی کم‌سابقه به بالاترین سطح خود در نزدیک به سه سال گذشته رسید. این جهش تورمی احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در هفته آینده را بیش از پیش تقویت کرده است.
اداره آمار اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۳ درصد رشد داشته است. این رقم در ماه پیش از آن ۲.۹ درصد بود. این نرخ تورم بالاترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۳ تا کنون به شمار می‌رود.
با این حال تورم هسته که اقلام نوسان‌داری مانند غذا و انرژی را در بر نمی‌گیرد برخلاف انتظار با اندکی کاهش به ۲.۴ درصد رسید. در همین حال شاخص مهم خدمات نیز افت کرد و روی عدد ۳ درصد ایستاد.
به گزارش بلومبرگ، تداوم جنگ در خاورمیانه باعث شده تا تورم همچنان فاصله زیادی با هدف ۲ درصدی داشته باشد. از سوی دیگر اقتصاد منطقه یورو تاب‌آوری شگفت‌انگیزی از خود نشان داده است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی اروپا روند افزایش هزینه‌های استقراض را که از ماه ژوئن آغاز شده بود ادامه دهد. بازارهای مالی اکنون افزایش یک چهارم درصدی نرخ بهره در دهم سپتامبر را قطعی می‌دانند و حتی انتظار دارند این روند افزایشی در آینده نیز تکرار شود.
دیوید پاول اقتصاددان ارشد حوزه یورو در بلومبرگ اکونومیکس معتقد است که رشد شدید تورم کل در تضاد با افت شاخص‌های بنیادین رشد قیمت‌ها قرار دارد. این تناقض نشان می‌دهد که بانک مرکزی اروپا احتمالا سیاست‌های انقباضی خود را تا آن حدی که بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند پیش نخواهد برد.
سرد شدن بازار کار می‌تواند مانع از سرایت کامل قیمت بالای کالاهای پایه به بخش کالا و خدمات شود. با این وجود اگر شوک انرژی تداوم یابد احتمال می‌رود در ماه دسامبر شاهد یک تصمیم تازه برای افزایش نرخ بهره باشیم.
ایزابل اشنابل از اعضای هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا هفته گذشته در مصاحبه با بلومبرگ تاکید کرد که برای بازگرداندن تورم به سطح هدف هزینه‌های استقراض باید بیش از این افزایش یابد. سایر سیاستگذاران اقتصادی نیز دیدگاه‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.
مارتین کوخر رئیس بانک مرکزی اتریش روز سه‌شنبه اعلام کرد که ریسک‌های صعودی تورم به تازگی دوباره شدت گرفته‌اند. او بر این باور است که اگر پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی اروپا این چشم‌انداز را تایید کند افزایش مجدد نرخ بهره در آینده نزدیک اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بالا بودن قیمت نفت و گاز در حال تشدید فشارهای تورمی در سراسر منطقه یورو است که اکنون ۲۱ کشور را در بر می‌گیرد. داده‌های مجزایی که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد تورم در ایتالیا با یک رشد تند از ۲.۹ درصد به ۳.۲ درصد رسیده است. آمارهای هفته گذشته نیز از جهش تورم اسپانیا به ۴.۵ درصد حکایت داشت. آلمان و فرانسه به عنوان دو اقتصاد برتر این بلوک نیز در ماه اوت شاهد شتاب گرفتن روند تورم بوده‌اند.
افزایش نرخ بهره در هفته آینده می‌تواند جایگاه بانک مرکزی اروپا را به عنوان تهاجمی‌ترین بانک مرکزی در میان گروه هفت تثبیت کند. با این حال ممکن است سایر نهادهای پولی نیز در تدارک اقداماتی مشابه باشند. کوین وارش رئیس فدرال رزرو هفته گذشته هرچند به طور شفاف از افزایش نرخ بهره حمایت نکرد اما مهار تورم را بالاترین اولویت این نهاد دانست.
در این میان بازارهای اوراق قرضه نیز در حال ارسال سیگنال‌های انقباضی هستند. روز سه‌شنبه همزمان با افزایش قیمت نفت که به نگرانی‌های تورمی دامن زده و گمانه‌زنی‌ها درباره اقدامات فدرال رزرو را تقویت کرده است بازدهی اوراق در سطح جهانی به بالاترین میزان خود در حدود دو دهه گذشته بازگشت.
اکنون پرسش کلیدی پیش روی بانک مرکزی اروپا این است که آیا نرخ سپرده (که در حال حاضر ۲.۲۵ درصد است) باید تا حدی بالا برود که با افزایش هزینه‌ استقراض، ترمز فعالیت‌های اقتصادی کشیده شود؟ در همین رابطه، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد این بانک، اشاره کرده است که نرخ ۲.۵ درصدی، سقف محدوده‌ای است که اصطلاحاً به آن نرخ بهره «خنثی» می‌گویند.
مقامات اقتصادی در ماه ژوئیه این موضوع را به بحث گذاشتند که آیا برای بازگرداندن قیمت‌ها به سطح هدف نیازی به اعمال سیاست‌های محدودکننده ملایم وجود دارد یا خیر. برخی از آن‌ها اخیرا اشاره کرده‌اند که نرخ‌ها ممکن است از مرز ۲.۵ درصد فراتر برود. در مقابل چهره‌هایی مانند پیرو چیپولونه عضو دیگر هیات اجرایی این بانک خواستار احتیاط بیشتر هستند. آن‌ها هشدار می‌دهند که پیامدهای تورمی ثانویه ناشی از جنگ هنوز به طور کامل نمایان نشده و خطر بروز آسیب‌های اقتصادی همچنان پابرجا است.
انتهای پیام/