بررسی ریشه‌های تورم ۶۲ درصدی/ شقاقی: رکود تورمی محصول فشار خارجی و سیاستگذاری داخلی است

به گزارش نصر، مرکز آمار نرخ تورم ایران را در پایان خرداد ماه در حالی ۶۲ درصد اعلام کرد که براساس جزییات این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به نرخ حیرت انگیز ۱۳۴ درصد رسیده است و همزمان ۱۱ استان که اغلب آن‌ها جزو استان‌های محروم محسوب می‌شوند تورم سه رقمی را تجربه می‌کنند. همچنین تورم نقطه به نقطه برای دهک دهم که ثروتمندترین بخش جمعیت هستند حدود ۸۵ درصد بوده اما برای دو دهک اول که فقیرترین اقشار کشور به حساب می‌آیند سه رقمی شده است. به این ترتیب تورم فعلی حاکم بر اقتصاد ایران فشار بر فرودستان را دو چندان کرده و به رشد بیشتر فقر منجر می‌شود. 
در این‌باره وحید شقاقی به سوالات خبرآنلاین پاسخ داد. از نظر این کارشناس اقتصاد کلان، وقتی تورم سالانه به بیش از ۶۰ درصد می‌رسد یعنی تورم سقف جدیدی زده و ایران وارد یک دوره بی‌ثباتی شده که پیش از این تجربه نکرده است.

تحلیل شما از تورم ۶۲ درصدی سالانه و نقطه‌ای ۸۸.۶ درصدی اقتصاد ایران چیست؟
تورم سالانه ۶۲ درصدی و تورم نقطه‌ای ۸۸.۶ درصدی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از یک وضعیت «تورم مزمن بالا» که در محدوده ۲۰ درصد بوده عبور کرده و به مرحله‌ای رسیده که در آن بی‌ثباتی به مسئله مرکزی اقتصاد ایران تبدیل شده است. وقتی تورم نقطه‌ای تا این حد از تورم سالانه بالاتر می‌رود، معنایش این است که شتاب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بسیار شدیدتر شده و اقتصاد با نوعی جهش تورمی روبه‌رو است، نه صرفاً ادامه روند گذشته. در چنین شرایطی قیمت‌ها دیگر فقط پیام‌آور کمیابی یا افزایش هزینه نیستند، بلکه خود به عاملی برای بی‌نظمی در تصمیم‌گیری خانوارها، بنگاه‌ها و دولت تبدیل می‌شوند. به بیان دیگر تورم بالا فقط سطح رفاه را کاهش نمی‌دهد، بلکه افق برنامه‌ریزی را کوتاه و نااطمینانی را در همه بازارها تشدید می‌کند.
این سطح از تورم معمولا حاصل برهم‌کنش چند متغیر است: محاصره دریایی و خفگی اقتصادی ماههای اخیر، تشدید کسری‌های بودجه، رشد بالای نقدینگی ۵۳.۳ درصدی و رشد پایه پولی ۶۱.۵ درصدی در پایان سال ۱۴۰۴ که از سال۱۳۵۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است، شوک های ارزی و کاهش­های شدید ارزش پول ملی، شوک‌های طرف عرضه و فرسایش انتظارات تورمی.
در اقتصاد ایران این عوامل به‌صورت جداگانه عمل نمی‌کنند، بلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ کسری مالی به فشار پولی منجر می‌شود، بی‌ثباتی ارزی انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و انتظارات تورمی خود رفتارهای احتیاطی و سفته‌بازانه را گسترش می‌دهد. بنابراین این تورم را نباید صرفاً یک پدیده پولی یا صرفاً یک شوک بیرونی دانست؛ بلکه با بحران هماهنگی سیاستی مواجه‌ایم که در آن سایه جنگ، تحریمهای اقتصادی، محاصره دریایی در کنار انباشت ناترازی های اقتصادی موجب شده اند سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری نتوانسته‌اند یک لنگر معتبر برای اقتصاد فراهم کنند.

دو دهک اول تورم سه‌رقمی را تجربه می‌کنند. همچنین ۱۱ استان کشور و مناطق روستایی هم با تورم سه‌رقمی مواجه هستند. نقش تورم ۱۳۴ درصدی خوراکی‌ها بر افزایش فشار تورم بر اقشار تهیدست چیست؟
تورم ۱۳۴ درصدی خوراکی‌ها از آن جهت برای دهک‌های پایین و مناطق روستایی بسیار ویرانگر است که ترکیب سبد مصرفی فقرا به‌طور نامتناسبی به کالاهای اساسی و خوراکی وابسته است. خانوارهای پردرآمد اگر با افزایش قیمت مواد غذایی مواجه شوند، بخشی از هزینه را با کاهش تفریح، کالاهای بادوام یا پس‌انداز جبران می‌کنند؛ اما برای دهک‌های اول و دوم، خوراکی‌ها و اقلام ضروری بخش بزرگی از هزینه ماهانه را تشکیل می‌دهند. بنابراین هر جهش در قیمت مواد غذایی، مستقیماً به کاهش مصرف واقعی، افت کیفیت تغذیه، حذف برخی اقلام ضروری و تشدید فقر غذایی منجر می‌شود. به همین دلیل میانگین تورم کل برای توصیف وضعیت رفاهی فقرا کافی نیست؛ آنچه به‌طور واقعی آنان را تحت فشار قرار می‌دهد، تورم اختصاصی سبد مصرفی فقرا است.
در مناطق روستایی و استان‌های محروم این مسئله با شدت بیشتری ظاهر می‌شود، زیرا خانوارها هم از درآمدهای ناپایدارتر برخوردارند و هم دسترسی محدودتری به بازارهای رقابتی، زیرساخت توزیع، خدمات عمومی و شبکه‌های حمایتی دارند. افزون بر این در شرایط تورم شدید خوراکی‌ها، سازوکارهای حمایتی متعارف نیز به‌سرعت از کار می‌افتند؛ یعنی یارانه نقدی یا کمک ثابت ظرف مدت کوتاهی توسط تورم بلعیده می‌شود. نتیجه این است که فشار تورمی بر اقشار تهیدست فقط به معنای کاهش قدرت خرید نیست، بلکه به معنای تعمیق نابرابری، افزایش سوءتغذیه، فرسایش سرمایه انسانی و بازتولید فقر بین‌نسلی است. از این رو تورم خوراکی‌ها باید نه فقط یک شاخص قیمتی بلکه یک متغیر کلیدی در ارزیابی امنیت اجتماعی و رفاه عمومی تلقی شود.

بانک مرکزی نرخ سرمایه ثابت ناخالص را برای ۱۴۰۴ معادل منفی ۱۱.۹ درصد اعلام کرده است. این مهم به چه معناست؟
منفی ۱۱.۹ درصد شدن رشد سرمایه ثابت ناخالص به این معناست که اقتصاد در حال از دست دادن ظرفیت تولیدی آینده خود است. سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص شامل هزینه برای ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان، زیرساخت و سایر دارایی‌های مولد است؛ بنابراین وقتی این شاخص منفی می‌شود، یعنی بنگاه‌ها و دولت کمتر از قبل در ایجاد یا نوسازی ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند. این فقط یک عدد مربوط به حساب‌های ملی نیست، بلکه نشانه‌ای است از اینکه اقتصاد در حال حرکت به سمت فرسودگی سرمایه، افت بهره‌وری و کاهش توان تولید در سال‌های پیش رو است. در چنین وضعی حتی اگر تقاضا هم احیا شود، سمت عرضه توان پاسخ‌گویی کافی نخواهد داشت و همین امر می‌تواند تورم را در آینده نیز بازتولید کند.
از منظر نهادی و رفتاری افت شدید سرمایه‌گذاری معمولاً حاصل نااطمینانی بالا، بی‌ثباتی قیمتی، تلاطم ارزی، دشواری تأمین مالی، کاهش سودآوری فعالیت مولد و ضعف پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار است. سرمایه‌گذار زمانی منابع خود را در پروژه‌های بلندمدت قفل می‌کند که افق سیاستی، حقوق مالکیت، دسترسی به واردات واسطه‌ای، و ثبات نسبی اقتصاد کلان قابل اتکا باشد. وقتی این شرایط تضعیف می‌شود، سرمایه از فعالیت مولد فاصله می‌گیرد و به دارایی‌های نقدشونده‌تر، غیرمولدتر یا سفته‌بازانه‌تر پناه می‌برد. بنابراین، منفی شدن سرمایه ثابت ناخالص را باید یکی از هشداردهنده‌ترین علائم اقتصاد ایران دانست، زیرا نشان می‌دهد مسئله فقط افت رفاه امروز نیست، بلکه تضعیف بنیان‌های رشد فردا نیز در حال وقوع است.

با وجود کمبود منابع، از دولت چه انتظاری جهت حمایت از اقشار فقیر و تهیدست می‌توان داشت؟
در شرایط کمبود منابع، انتظار واقع‌بینانه از دولت این نیست که با سیاست‌های گسترده و پرهزینه همه زیان‌های رفاهی را جبران کند، بلکه این است که منابع محدود را به‌صورت دقیق، هدفمند و ضدتورمی به سمت گروه‌های در معرض آسیب هدایت کند. مهم‌ترین اولویت حفاظت از حداقل معیشت است؛ یعنی دولت باید بر تأمین امنیت غذایی، دسترسی به دارو، پوشش درمانی پایه و حمایت از کودکان، سالمندان و خانوارهای فاقد درآمد پایدار تمرکز کند. در چنین شرایطی پرداخت‌های همگانی و غیرهدفمند معمولاً هم پرهزینه‌اند و هم کارایی پایینی دارند. آنچه اهمیت دارد طراحی حمایت‌هایی است که هم از منظر بودجه‌ای قابل دوام باشند و هم در اثر تورم سریعاً بی‌اثر نشوند؛ مانند کالابرگ الکترونیک برای اقلام ضروری، تغذیه هدفمند و حمایت متمرکز از دهک‌های پایین و مناطق بحرانی.
در کنار حمایت مستقیم دولت باید از اقداماتی پرهیز کند که فقر را در میان‌مدت تشدید می‌کنند. اگر حمایت از فقرا از مسیر استقراض تورم‌زا، چاپ پول یا سرکوب بیشتر قیمت‌ها تأمین شود، در ظاهر یک کمک کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود، اما در عمل همان اقشار فقیر بیشترین هزینه را از تورم بعدی می‌پردازند. بنابراین حمایت مؤثر از تهیدستان فقط به معنای توزیع پول نیست، بلکه به معنای بازتنظیم اولویت‌های بودجه‌ای، حذف رانت‌های غیرضروری، کاهش نشت منابع و افزایش کارآمدی شبکه حمایت اجتماعی است. دولت حتی در تنگنای مالی نیز می‌تواند با انضباط بودجه‌ای، بازتخصیص هزینه‌ها و تمرکز بر حمایت‌های هوشمند، شدت آسیب به اقشار فقیر را کاهش دهد.

نقش سیاست‌گذار اقتصادی با وجود چالش‌هایی چون جنگ، تحریم و محاصره دریایی در بحران رکود تورمی فعلی چقدر است؟
وجود جنگ، تحریم و اختلال در تجارت خارجی بی‌تردید فشار بزرگی بر اقتصاد وارد می‌کند و بخشی از رکود تورمی فعلی را باید در چارچوب همین شوک‌های بیرونی فهمید. این شوک‌ها از یک‌سو هزینه واردات، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه را بالا می‌برند و از سوی دیگر از طریق محدود کردن درآمدهای ارزی، توان سیاست‌گذار را برای تثبیت اقتصاد کاهش می‌دهند. با این حال خطاست اگر همه بحران را به عوامل بیرونی نسبت دهیم. شدت و ماندگاری اثر این شوک‌ها تا حد زیادی به کیفیت حکمرانی اقتصادی، سرعت واکنش سیاستی، انسجام نهادی و اعتبار تصمیم‌گیران بستگی دارد. در واقع شوک بیرونی می‌تواند آغازگر بحران باشد، اما نحوه مدیریت داخلی تعیین می‌کند که بحران تا چه اندازه عمیق، طولانی و توزیعاً نابرابر شود.
از این منظر نقش سیاست‌گذار همچنان بسیار تعیین‌کننده است. حتی در سخت‌ترین شرایط خارجی نیز سیاست‌گذار می‌تواند با مدیریت انتظارات، اولویت‌بندی ارزی، انضباط مالی، حمایت هدفمند، حفظ جریان حداقلی تجارت، کاهش تصمیمات خلق‌الساعه و بهبود هماهنگی میان نهادها دامنه آسیب را مهار کند. رکود تورمی زمانی به وضعیت مزمن تبدیل می‌شود که شوک خارجی با خطاهای داخلی جمع شود: تأخیر در واکنش، سیگنال‌های متناقض، توزیع رانتی منابع و نبود راهبرد روشن برای حمایت از تولید و معیشت. بنابراین باید اشاره شود که اگرچه جنگ اخیر و تحریمهای اقتصادی محدودیت‌های واقعی ایجاد می‌کنند، اما کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی تعیین می‌کند که این محدودیت‌ها به بحران فراگیر تبدیل شوند یا در چارچوبی قابل مدیریت باقی بمانند.
انتهای پیام/