داستان پرغصه پروژه مسکن هفت ساله در تبریز/ متقاضیانی که دیگر پول ندارند

به گزارش نصر، پروژه مجتمع مسکونی ۲۰۸ واحدی طالقانی تبریز از طرح‌های اقدام ملی مسکن است که با زیربنای ۲۸ هزار و ۷۸۱ متر مربع، ۱۲ و ۱۱ طبقه در ۲ بلوک در منطقه طالقانی تبریز واقع شده است.
متقاضیان و اعضای این مجتمع در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ میلیون تومان برای ساخت این بنا سرمایه‌گذاری کردند و انتظار داشتند که عملیات اجرایی آن در کوتاه ترین زمان ممکن آغاز و رویاهای آن‌ها برای خانه دار شدن تحقق یابد، اما در عمل چنین نشد و عملیات اجرایی چهار سال بعد در سال ۱۴۰۲ آغاز و فوندراسیون آن ریخته شد.
پیمانکار در طول این مدت به خاطر افزایش تورم و افزایش هزینه‌ها، ارقام مختلفی بین ۶۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان طلب کرده و با وجود پرداخت این مبالغ از سوی متقاضیان، اما هنوز این ساختمان بعد از گذشت هفت سال به پایان نرسیده است.
بنا بر اعلام متقاضیان این پروژه، پیمانکار پروژه مجددا حدود ۹۵۰ میلیون تومان برای پایان ساخت این پروژه طلب می‌کند، اما متقاضیان که تمام سرمایه‌های خود را در طول هفت سال گذشته، جمع آوری و به حساب پیمانکار واریز کرده‌اند، دیگر توان پرداخت مبلغ بیشتری را ندارند.
یکی از متقاضیان، فرش و لوازم خانگی منزل خود را فروخته، دیگری تنها یادگار پدر مرحومش را فروخته و یکی دیگر از متقاضیان نیز طلاهای همسرش را فروخته است و حتی یکی از متقاضیان که داروندارش را به پای امید خانه دار شدن ریخته بود، همسرش مبتلا به بیماری سرطان شده و به خاطر عدم تمکن مالی و نداشتن پول، فوت کرده است.
مردمی که سرمایه‌هایشان را به امید تحقق رویای صاحب خانه شدن در سال‌های گذشته خرج کرده‌اند، امروز نمی‌دانند دیگر از کجا پول بیاورند تا پیمانکار پروژه را ادامه دهد و از سویی دیگر نیز پیمانکار را مقصر اصلی این موضوع می‌دانند.
متقاضیان می‌گویند که پیمانکار این پروژه، سال‌ها پول مردم را عمدی یا سهوی نگه داشته و با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت مصالح، هزینه تمام شده ساختمان نیز افزایش یافته است.
هم‌چنین این شرایط درحالی رقم می‌خورد که گویا قرارداد شفافی بین متقاضیان و پیمانکار وجود ندارد. به طوری که هر متقاضی که از ادامه این رویا منصرف می‌شود، کنار می‌رود و متقاضی جدید می‌آید و پول جدیدی تزریق می‌شود، اما با این حال هنوز این پروژه به نتیجه نرسیده است و مشخص نیست که واقعا کی به اتمام خواهد رسید.

مردم گلایه دارند اما تا پول نیاورند، ادامه پروژه امکان ندارد
با توجه به آنچه گفته شد، روز گذشته، جمعی از متقاضیان این پروژه در محل خانه‌های نیمه کاره گرد آمدند تا با حضور مسئولی از اداره کل راه و شهرسازی استان بتوانند، مشکل خود بیان کنند.
سید محسن رضوی، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با انتشار خبری در خروجی کانال‌های اطلاع رسانی این اداره کل، گفت: روز گذشته برای حل مسائل این پروژه از متقاضیان دعوت شد تا درباره روند تکمیل آن هم‌اندیشی انجام گیرد و پروژه هرچه سریع‌تر به اتمام برسد.
وی افزود: در پروژه ۲۰۸ واحدی مسکن ملی طالقانی تبریز، آورده اولیه متقاضیان نهضت ملی ۴۰ میلیون تومان بود که به حساب شخصی مسدودی واریز می‌شد و از زمانی که پروژه برایشان تخصیص می‌یافت، پیامک واریز متناسب با پیشرفت ارسال می‌شد و در ضمن تاریخ شروع این پروژه آذر ۱۴۰۲ است و مدت سه سال برای تحویل پروژه انبوه سازی، مناسب به نظر می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نکته قابل تأکید این است که تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن ارتباط مستقیم با آورده متقاضیان داشته و هرچه سهم آورده مردم سریع‌تر تأمین شود، پروژه نیز زودتر تکمیل و تحویل خواهد شد.
رضوی تصریح کرد: در کنار این موضوع، با رایزنی‌های انجام‌شده، سقف تسهیلات اعطایی به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و برای تأمین زیرساخت‌ها مذاکرات مؤثری انجام گرفته تا اقدامات لازم در این زمینه تسریع شود.
وی تاکید کرد: متقاضیان باید توجه داشته باشند که پروژه‌های نهضت ملی مسکن وابستگی مستقیمی به آورده مالی آنان دارد و برنامه زمانی پروژه‌ها تابع نظام پرداخت پروژه است، چنانچه نظام پرداخت در زمان تعیین شده محقق نشود، زمانبندی پیشرفت پروژه تحقق نخواهد یافت و از سوی دیگر، قیمت روز، مبنای محاسبه بهای نهایی واحدها خواهد بود.
وی افزود: پروژه‌های نهضت ملی با قیمت پایه مترمربعی به اضافه تعلیل سه ماهه پرداخت می‌شود و در صورت طولانی شدن پروژه، این تعدیل افزایش می‌یابد که به ضرر متقاضی می‌شود.
به گزارش ایرنا، این داستان پرغصه ساختمان‌های ناتمام ۲۰۸ واحدی طالقانی، با گلایه‌ها و اشک‌های مردم همراه است و متقاضیان الان در کنار از دست رفتن سرمایه‌شان، دیگر حتی امیدی به خانه دار شدن هم ندارند و می‌گویند که توان پرداخت تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی را نخواهند داشت.
و در این میان این سوال مطرح می شود که انگشت اتهام را واقعا باید به سمت کدام طرف گرفت؟ مردمی که انتظار دارند بعد از هفت سال به حقشان و ارزش پولی که در ابتدا آورده بودند، برسند یا پیمانکاری که باید جوابگوی محل خرج پول‌های مردم شود یا مسئولان نهاد مرتبطی که در این روزهای سخت باید بیشتر در کنار مردم بمانند و برای احقاق حق آن‌ها از جان و دل مایه بگذارند.
انتهای پیام/