پرهیز از تخریب اساتید دانشگاه

به گزارش نصر، در این متن آمده است:

در پی انتشار پیام یکی از مخاطبان درباره موضوع ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی، لازم است چند نکته روشن و منصفانه مطرح شود؛ زیرا طرح مطالبات صنفی، زمانی اثرگذار و قابل دفاع است که بر پایه انصاف، واقعیت، قانون و پرهیز از تخریب گروه‌های دیگر باشد.
نخست باید تأکید کرد که مطالبه کارکنان محترم دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی برای بهبود معیشت، مطالبه‌ای کاملاً بحق و قابل حمایت است. هیچ‌کس نمی‌تواند فشار معیشتی بر کارکنان اداری، کارشناسان، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، آموزش، پژوهش، مالی، خدماتی و پشتیبانی دانشگاه‌ها را انکار کند. دانشگاه بدون کارکنان شریف و متخصص خود اداره نمی‌شود و شأن، امنیت شغلی و معیشت آنان باید با جدیت مورد توجه دولت، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گیرد.
اما دفاع از حقوق کارکنان، نباید بهانه‌ای برای تخریب، تحقیر و تقابل‌سازی با اعضای هیأت علمی شود. اینکه گفته شود اعضای هیأت علمی «هیئت کپی» هستند یا صرفاً جزوات قدیمی را تکثیر می‌کنند، نه فقط نادرست، بلکه توهین‌آمیز و دور از شأن فضای علمی کشور است. در میان اعضای هیأت علمی، مانند هر قشر دیگری، ممکن است ضعف، کم‌کاری یا بی‌انگیزگی هم وجود داشته باشد؛ اما تعمیم آن به کل جامعه علمی کشور، بی‌انصافی آشکار است.
اعضای هیأت علمی فقط مدرس کلاس نیستند. مأموریت آنان شامل آموزش، پژوهش، تربیت نیروی انسانی متخصص، راهنمایی پایان‌نامه‌ها، تولید فناوری، نگارش مقاله، اجرای طرح‌های ملی، حل مسائل کشور، همکاری با صنعت، کشاورزی، سلامت، محیط‌زیست، امنیت غذایی، انرژی، آب، فناوری‌های نو و ده‌ها حوزه راهبردی دیگر است. اگر امروز کشور در بخش‌هایی مانند پزشکی، داروسازی، مهندسی، کشاورزی، نانو، زیست‌فناوری، هوافضا، علوم پایه و علوم انسانی صاحب توان علمی است، بخشی مهم از آن حاصل زحمات همین جامعه دانشگاهی و پژوهشی است.
موضوع ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی نیز نباید وارونه روایت شود. این موضوع یک «امتیاز ناگهانی و بی‌ضابطه» نیست، بلکه بخشی از تلاش برای جبران عقب‌ماندگی جدی حقوقی اعضای هیأت علمی در برابر تورم، کاهش ارزش پول ملی، افت شدید قدرت خرید و افزایش خطر مهاجرت نخبگان است. وقتی یک استاد، پژوهشگر یا عضو هیأت علمی با سال‌ها تحصیل، تخصص، تعهد آموزشی و پژوهشی و مسئولیت تربیت نسل آینده، از نظر معیشتی در تنگنا قرار می‌گیرد، زیان آن فقط متوجه شخص او نیست؛ زیان آن متوجه دانشگاه، دانشجو، پژوهش، تولید علم و آینده کشور است.
البته این به معنای نادیده گرفتن کارکنان نیست. اتفاقاً مسئله اصلی همین‌جاست: عدالت یعنی حقوق کارکنان نیز به شکل قانونی، پایدار و متناسب اصلاح شود؛ نه اینکه برای دیده شدن یک گروه، گروه دیگر تخریب شود. اگر کارکنان دانشگاه‌ها از اجرای نشدن افزایش ۴۰ درصدی یا سایر احکام قانونی خود گلایه دارند، این اعتراض باید دقیقاً متوجه نهادهای تصمیم‌گیر، بودجه‌ریز و اجراکننده باشد؛ نه اعضای هیأت علمی. قصور احتمالی وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه یا سازمان اداری و استخدامی را نباید به حساب استادان و پژوهشگران نوشت.
در این میان، برخی ادبیات‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش می‌کند میان کارکنان و اعضای هیأت علمی شکاف ایجاد کند؛ در حالی‌ که هر دو بخش، ستون‌های دانشگاه هستند. دانشگاه با استادِ بی‌انگیزه پیش نمی‌رود، همان‌طور که با کارمندِ ناراضی، کارشناسِ بی‌انگیزه، نیروی آزمایشگاهِ تحت فشار و نیروی اداریِ فرسوده نیز اداره نمی‌شود. راه‌حل، تقابل استاد و کارمند نیست؛ مطالبه مشترک از دولت برای اصلاح عادلانه نظام پرداخت در کل آموزش عالی و پژوهش کشور است.
باید از رسانه‌های مسئول نیز انتظار داشت که در بازنشر چنین پیام‌هایی، میان «مطالبه صنفی» و «تخریب حیثیت علمی» تفکیک قائل شوند. رسانه عدالت‌خواه نباید تریبون تحقیر یک قشر علمی باشد. نقد سیاست‌های وزارت علوم، نقد تبعیض در نظام پرداخت، مطالبه اجرای احکام کارکنان و درخواست شفافیت بودجه‌ای کاملاً قابل طرح است؛ اما خطاب کردن اعضای هیأت علمی با عباراتی چون «هیئت کپی» نه عدالت‌خواهی است، نه مطالبه‌گری، نه کمک به حل مسئله.
اگر بناست بحث منصفانه‌ای شکل بگیرد، سؤال‌های اصلی باید این‌ها باشد:
چرا نظام پرداخت در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تا این حد آشفته، نابرابر و فرساینده شده است؟
چرا احکام قانونی کارکنان به‌موقع و کامل اجرا نمی‌شود؟
چرا سازمان برنامه و بودجه در برابر آموزش عالی، پژوهش و سرمایه انسانی کشور با نگاه هزینه‌ای برخورد می‌کند؟
چرا منابع لازم برای حفظ استاد، پژوهشگر، کارشناس، کارمند و نیروی متخصص دانشگاهی به‌موقع تأمین نمی‌شود؟
چرا به جای اصلاح عادلانه کل ساختار، گروه‌های درون دانشگاه مقابل هم قرار داده می‌شوند؟
بنابراین پاسخ روشن است: هم ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی ضروری و قانونی است، هم اصلاح حقوق کارکنان دانشگاه‌ها واجب و فوری است.
این دو مطالبه رقیب هم نیستند؛ مکمل هم‌اند. هر سیاستی که یکی را علیه دیگری تحریک کند، در نهایت به تضعیف دانشگاه، فرسایش سرمایه انسانی و ضربه به آینده کشور منجر می‌شود.
جامعه علمی کشور از حقوق کارکنان شریف دانشگاه‌ها دفاع می‌کند، اما انتظار دارد مطالبه کارکنان نیز با ادبیات دقیق، محترمانه و بدون تخریب اعضای هیأت علمی مطرح شود. شأن دانشگاه با نزاع داخلی بالا نمی‌رود؛ با عدالت، قانون‌گرایی، تأمین بودجه پایدار و احترام متقابل حفظ می‌شود.
عدالت در آموزش عالی یعنی نه استاد تحقیر شود، نه کارمند فراموش شود؛ نه پژوهشگر مهاجرت کند، نه کارشناس دانشگاه زیر فشار معیشت فرسوده شود. راه درست، مطالبه همزمان و متحدانه برای احیای شأن همه ارکان دانشگاه است.
انتهای پیام/