درس‌های نفتی جنگ تحمیلی ۱۲روزه

به گزارش نصر، در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران منتظر بودند قیمت نفت تحت‌تاثیر نگرانی‌ها از اختلال در عرضه، جهش قابل‌توجهی را تجربه کند، شاخص برنت تنها برای مدتی کوتاه به بالای ۷۷ دلار رسید و سپس به زیر ۷۰ دلار بازگشت.این وضعیت در تضاد کامل با واکنش‌‌‌های گذشته بازار به بحران‌های مشابه در خاورمیانه است؛ زمانی که حتی تهدید لفظی بستن تنگه هرمز یا یک انفجار در تاسیسات نفتی منطقه، بازار را با شوک ناگهانی روبه‌‌‌رو می‌‌‌کرد. 
اکنون بازار در برابر تنش‌‌‌های نظامی منطقه‌‌‌ای نشانی از اضطراب‌‌‌های گذشته را ندارد و رفتار معامله‌‌‌گران نفت، بیشتر بر پایه شواهد لحظه‌‌‌ای، داده‌‌‌های ماهواره‌‌‌ای و محاسبه احتمال واقعی اختلال در عرضه استوار شده است. این دگرگونی در رفتار بازار نه تنها بازتابی از رشد فناوری و شفافیت اطلاعات است، بلکه نشانه‌‌‌ای از تغییر وزن ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک در معادله قیمت‌‌‌گذاری نفت محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، بررسی دقیق آنچه بازار از این بحران آموخته، می‌تواند به دو سوال پاسخ دهد: ۱. آیا این خونسردی حاصل منطق است یا توهم ؟ ۲. پیامدهای آن برای آینده اوپک‌‌‌پلاس، واشنگتن و بازیگران کلیدی انرژی چیست؟
این گزارش که بر مبنای تحلیل‌های مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS - Center for Strategic and International Studies) از معتبرترین اندیشکده‌‌‌های سیاسی و امنیتی در ایالات متحده آمریکا تنظیم شده، چهار درس کلیدی بحران اخیر را با نگاهی تحلیلی بررسی می‌کند. این اندیشکده بر مسائل مهم بین‌المللی مانند تغییرات ژئوپلیتیک، بحران‌های خاورمیانه و تحولات انرژی تمرکز داشته و تلاش می‌کند چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی جهان را بررسی و راه‌‌‌حل‌‌‌هایی برای آنها پیشنهاد دهد.

دقیق شدن در ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک 
از حمله به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان در سال ۲۰۱۹، تا جنگ روسیه و اوکراین، درگیری‌‌‌های مکرر میان اسرائیل و حماس و اکنون حمله به خاک ایران، بازار جهانی نفت نشان داده که بدون مشاهده مستقیم و مستند اختلال در صادرات یا حمل‌‌‌ونقل، حاضر به پرداخت «پریمیوم ریسک» نیست. در گذشته، تنها شایعه‌‌‌ای از بسته شدن تنگه هرمز یا انفجار در یک پایانه صادراتی، می‌توانست جهش ۵ تا ۱۰ دلاری قیمت را رقم بزند؛ اما امروز، معامله‌‌‌گران بیش از هر زمان دیگری به داده‌‌‌های لحظه‌‌‌ای متکی‌‌‌اند: تصاویر ماهواره‌‌‌ای از پایانه‌‌‌های بارگیری، ردیابی لحظه‌‌‌به‌‌‌لحظه نفتکش‌‌‌ها، اطلاعات دوربین‌‌‌های حرارتی و گزارش‌‌‌های دقیق موجودی انبارها، همگی نقش مهمی در مهار واکنش‌‌‌های هیجانی دارند. 
این پارادایم جدید باعث شده بازار رویکردی مبتنی بر «ببین و باور کن» اتخاذ کند؛ به‌‌‌عبارت دیگر، تا زمانی که افت صادرات در آمارهای رسمی یا داده‌‌‌های قابل راستی‌‌‌آزمایی دیده نشود، قیمت جهشی نخواهد کرد. البته این وضعیت ممکن است باعث ایجاد نوعی تعلل در واکنش بازار شود، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در صورت بروز یک اختلال واقعی و ناگهانی، جهش قیمتی شدیدتر اما با دوام کمتر رخ دهد؛ چراکه بازار از پیش خود را آماده نکرده است.
پشتوانه تولید غیراوپک، جسارت کاخ سفید را افزایش داده است
در دهه گذشته، انقلاب نفت شیل در آمریکا و سرمایه‌گذاری‌‌‌های پرشتاب در پروژه‌‌‌های جدید برزیل، گویان، کانادا و حتی ساحل آفریقا، به‌‌‌تدریج وابستگی بازار جهانی به اوپک‌‌‌پلاس را کاهش داده است. ایالات متحده که روزگاری واردکننده خالص نفت بود، اکنون در جایگاه بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان ایستاده و در مقاطع زیادی از سال، حتی صادرکننده هم شده است.
این تغییر بنیادین، به‌‌‌ویژه در دوره‌‌‌های پرتنش، نوعی اعتماد به‌‌‌نفس ژئوپلیتیک برای واشنگتن ایجاد کرده و امکان اعمال تحریم‌‌‌های گسترده‌‌‌تر علیه کشورهایی چون ایران، روسیه و ونزوئلا را فراهم آورده؛ به‌‌‌گفته بن کیهیل، تحلیلگر مرکز مطالعات راهبردی، این اعتماد به «جرات عملیاتی» دولت آمریکا در مواجهه با ریسک‌‌‌های انرژی منجر شده است. با این حال، این پشتوانه شیل آن‌‌‌قدرها هم پایدار نیست. 
کاهش تعداد دکل‌‌‌های حفاری، محدودیت‌های مالی شرکت‌های شیل، فشارهای زیست‌‌‌محیطی و افت نرخ بازده پروژه‌‌‌ها باعث شده رشد تولید شیل نسبت به سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به‌‌‌شدت کند شود. در این شرایط، اگر تنش‌‌‌ها ادامه‌‌‌دار شوند و تحریم‌‌‌های هم‌‌‌زمان علیه ایران، روسیه و ونزوئلا به افت عرضه واقعی منجر شوند، ظرفیت مازاد جهانی ممکن است زودتر از تصور تحلیل‌‌‌گران از بین برود و جسارت واشنگتن به‌‌‌سرعت رنگ ببازد.

چک سفید امضای بازار به اوپک‌‌‌پلاس پایدار نیست
پس از توافق داوطلبانه نوامبر ۲۰۲۳، هشت کشور بزرگ عضو اوپک‌‌‌پلاس تعهد دادند تا ۲ میلیون و ۲۰۰‌هزار بشکه در روز از تولید خود را کاهش دهند؛ اما داده‌‌‌های جدید نشان می‌دهد که این کاهش‌‌‌ها تا سپتامبر ۲۰۲۵ تقریبا به‌‌‌طور کامل بازگردانده می‌شود. گرچه افزایش مصرف تابستانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس بخشی از این عرضه را جذب می‌کند، اما تراز بازار در فصل پاییز و زمستان شکننده خواهد شد. از سوی دیگر، میزان رشد تقاضا که دبیرخانه اوپک حدود ۱ میلیون و ۳۰۰‌هزار بشکه در روز برآورد کرده، به‌‌‌شدت به وضعیت اقتصاد چین، نرخ بهره آمریکا و بحران‌های سیاسی در اروپا وابسته است.
در صورت محقق‌‌‌نشدن این رشد خوش‌بینانه، اوپک‌‌‌پلاس در دوراهی سختی قرار می‌گیرد: یا باید با افزایش عرضه برای حفظ سهم بازار رقابت کند که ممکن است باعث افت قیمت‌ها شود؛ یا تولید را کاهش دهد تا از کف قیمتی دفاع کند که در این صورت ممکن است بازار سهم بیشتری را به تولیدکنندگان غیراوپکی بسپارد. این آزمون واقعی برای اوپک‌‌‌پلاس احتمالا در پاییز با شفاف‌‌‌شدن چشم‌‌‌انداز اقتصادی جهان خود را نشان خواهد داد؛ جایی که چک سفید امضای بازار ممکن است نقد نشود.

ضربه به «برندِ ثبات»
در سال‌های اخیر، امارات و عربستان تلاش کرده‌‌‌اند با سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان در انرژی‌‌‌های نو، گردشگری، فناوری و پروژه‌‌‌هایی مانند نئوم خود را به‌‌‌عنوان مقاصد جدید سرمایه‌گذاری جهانی معرفی کنند. ثبات ژئوپلیتیک، رکن کلیدی این برند جدید اقتصادی است؛ اما تنش‌‌‌هایی مانند حمله اسرائیل به ایران یا تهدیدهای سایبری تهران، می‌توانند این تصویر را به‌‌‌سادگی مخدوش کنند. حتی اگر صادرات فیزیکی نفت قطع نشود، سایه ناامنی بر آبراه‌‌‌ها، پایانه‌‌‌ها، یا مراکز داده می‌تواند اعتبار منطقه به‌‌‌عنوان مکانی امن برای سرمایه‌گذاری را خدشه‌‌‌دار کند.
تجربه حمله حوثی‌‌‌ها به آرامکو در سال ۲۰۱۹ یا حملات پهپادی به زیرساخت‌‌‌های نفتی امارات، نشان داد که سرمایه‌گذاران به هرگونه نشانه‌‌‌ای از بی‌‌‌ثباتی، واکنشی شدید نشان می‌دهند. اگر حملات سایبری، تهدیدهای دریایی یا درگیری‌‌‌های نظامی ادامه پیدا کند، جذب سرمایه و تامین مالی پروژه‌‌‌های نفتی سخت‌‌‌تر و پرهزینه‌‌‌تر می‌شود و اقتصاد عربستان و امارات را تحت‌‌‌فشار قرار می‌دهد. 
بازار نفت نشان داده تا زمانی که اختلالی عینی در بشکه‌‌‌های صادراتی رخ ندهد، از شوک‌‌‌های ژئوپلیتیک هراسی ندارد. این وضع به سود مصرف‌کنندگان و علیه سیاست‌‌‌مداران ماجراجوست؛ اما توهم امنیت همیشگی می‌تواند پرهزینه باشد، زیرا ظرفیت مازاد واقعی جهان محدود و شکننده است. 
برای اوپک‌‌‌پلاس، دو سوال اساسی در ماه‌‌‌های آینده مطرح است: آیا تقاضا توان هضم عرضه اضافی را دارد؟ اگر نه، چه کسی اول از بازی کاهش قیمت پا پس می‌‌‌کشد؟ پاسخ به این پرسش‌‌‌ها مسیر قیمت‌ها در ۲۰۲۶ را رقم خواهد زد؛ قیمتی که همچنان در سایه تصمیمات تهران، ریاض و واشنگتن تعریف می‌شود، حتی اگر بازار تظاهر به بی‌‌‌تفاوتی کند.
انتهای پیام/