ترمیم رشد پیش از جنگ

به گزارش نصر، این گزارش حرکت آهسته ولی رو به بهبود اقتصاد کشور پیش از جنگ را نشان می‌دهد، چرا که رشد اقتصادی برآورد شده برای سه‌ماهه منتهی به اردیبهشت، نسبت به شاخص مربوطه در ماه‌های اسفند و فروردین افزایش یافته است.
به عقیده کارشناسان، رشد حدود ۲ درصد برای اقتصاد ایران رشد بالایی محسوب نمی‌شود. با این حال، سهم زیاد بخش نفت در رشد سه‌ماهه منتهی به اردیبهشت و باقی ماندن اثر منفی بخش کشاورزی مورد توجه است.
پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان یک نهاد پژوهشی، گزارش‌های ادواری با عنوان کنون بینی شاخص فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی منتشر می‌کند. این نهاد پژوهشی در تازه‌ترین گزارش خود که روز گذشته منتشر کرد وضعیت اقتصاد کشوردر سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه را برآورد کرده است. 
بر اساس این گزارش در سه‌ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴، تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با رشد ۱.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. این رشد نسبت به سه‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ افزایش یافته است که نشان‌دهنده مسیر بهبود تدریجی اقتصاد کشور در دوران قبل از جنگ است. تحلیل داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دومین ماه سال روند بهبود خود را به آهستگی ادامه داده است.
در سه‌‌‌ماهه منتهی به ماه فروردین رقم برآوردی از رشد اقتصادی به ۱.۷ درصد و در سه ماهه منتهی به ماه اردیبهشت به ۱.۹ درصد رسیده است. با وجود نشانه‌هایی که از بهبود در ماه پیش از جنگ ۱۲ روزه ثبت شده، اما با توجه به برآورد پایین از نرخ رشد اقتصادی و قرار‌گیری کشور در شرایط جنگی همچنان تردیدها در پایداری این روند باقی است. بر اساس برآوردهای پژوهشکده پولی و بانکی، در سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه، رشد بخش نفت افزایش حدود یک واحد درصدی ثبت کرده و بخش خدمات نیز توانسته رشد ۲.۳ درصدی ثبت شده در سه ماهه منتهی به فروردین را حفظ کند. همچنین در سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه از شدت منفی بودن رشد در بخش کشاورزی کاسته شده است و رشد در این بخش به نزدیک صفر رسیده است.

بخش کشاورزی در محدوده صفر
یکی از برآوردهای مطرح‌شده در کنون‌بینی، نزدیک شدن رشد بخش کشاورزی به صفر است. در حالی که این بخش در زمستان رشد 1.4درصدی داشت، در سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ کاهش محسوسی (منفی 1.3 درصد) تجربه کرد. اما در سه ماهه منتهی به اردیبهشت، شرایط این بخش از نظر اعداد برآورد شده بهبود یافت و نرخ رشد این بخش به نزدیک صفر درصد رسید.
روند نزولی تولید در کشاورزی در حالی رخ داده که در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز رشد این بخش به‌سختی مثبت باقی مانده بود. با توجه به وابستگی بالای این بخش به منابع آبی، افت بارندگی‌‌‌ها در سال آبی جاری یکی از عوامل اصلی پایین بودن رشد‌های برآورد شده است. مطالعات نشان می‌دهد برخلاف سال آبی منتهی به شهریور 1403، وضعیت بارندگی کشور در سال آبی جاری مناسب نبوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. 

ناپایداری در رشد بخش نفت
بر اساس برآورد‌های مبتنی بر اطلاعات به روز در دسترس از بخش نفت، رشد شاخص فعالیت بخش نفت که در سه ماهه زمستان منفی 2.9 درصد برآورد شده بود، در سه ماهه منتهی به فروردین به 0.9 درصد رسید. این در حالی است که در سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه این متغیر افزایش پیدا کرد و به 2 درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه ایران موفق به حفظ بخشی از سهم بازار شده، اما به عقیده کارشناسان نوسانات جهانی و چالش‌‌‌های سیاسی همچنان می‌توانند مانعی برای رشد پایدار بخش نفت باشند. 
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش‌های اخیر خود تاکید کرده که این تغییر جهت در رشد بخش نفت، تا حد زیادی مرهون افزایش تولید نفت‌خام ایران بوده است. براساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت‌خام ایران در سال ۲۰۲۴ حدود 15.3‌درصد نسبت به سال قبل رشد داشته؛ این در حالی است که رشد تولیدات نفت‌خام کشور از تابستان ۲۰۲۴ روندی نزولی داشت و در دسامبر (ماه قبل از شروع دولت دوم ترامپ) به حداقل رسیده بود. در 2025 نیز روند نزولی رشد تولید نفت ادامه پیدا کرد و در ماه‌های آوریل و مه رشد تولید نفت ایران به حدود 2.8 درصد رسیده است.

تداوم روند نزولی صنایع و معادن
رشد بخش صنایع و معادن در زمستان ۱۴۰۳، معادل 1.9‌درصد برآورد شده بود که نسبت به رشد پاییز افزایش داشت، اما در سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین و سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه برای این رشد روند کاهشی نسبتا آرامی برآورد شده است. به‌طوری که نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سه ماهه منتهی به فروردین ماه 1.8 درصد و برای سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1.7 درصد ثبت شده است.
در سه‌ماهه منتهی به اردیبهشت ماه، به جز صنایع کانی‌های غیر فلزی، فرآورده‌های نفتی و محصولات کاغذی رشد سایر صنایع مثبت بوده است. همچنین این گزارش بیان می‌کند که ارزش تراکنش‌‌‌های مربوط به ساخت‌‌‌وساز و ساختمان که در زمستان رشد ۴۳ درصدی داشت، در سه‌ماهه منتهی به فروردین به ۴۴‌ درصد رسیده است و این روند افزایشی در بازار ساخت‌‌‌وساز، می‌تواند تقویت‌‌‌کننده صنایع وابسته طی ماه‌های آینده باشد. 

رشد 2.3 درصدی بخش خدمات
رشد بخش خدمات در سه‌‌‌ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ همچون فروردین ماه 2.3 درصد برآورد شد. این بخش در نخستین ماه سال در نقش پیشران رشد اقتصادی ظاهر شد و در دومین ماه سال نیز این روند را حفظ کرد. آمار تراکنش‌‌‌های انجام‌شده نیز حاکی از افزایش رشد بخش خدمات است. براساس آمار شاپرک، ارزش اسمی تراکنش‌‌‌های شاپرک در سه‌ماهه منتهی به فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰‌درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه رشد سطح عمومی قیمت‌ها پایین‌تر از این رشد ثبت شده است، می‌توان گفت در این دوره، فعالیت بخش‌های خدماتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین، تعداد تراکنش‌‌‌ها در این دوره ۵‌درصد رشد داشته است. در کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی، برای دید بهتر نوسانات رشد در بخش خدمات آمار سه زیربخش مهم مربوطه شامل «بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی»، «بخش حمل‌ونقل» و «فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات» بررسی شده است. 
ارزش اسمی تراکنش‌‌‌ها در «بخش خرده‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌فروشی» ۴۵‌درصد رشد داشته که با توجه به تورم، می‌توان گفت ارزش حقیقی تراکنش‌‌‌ها تقریبا معادل رشد قیمت‌ها افزایش داشته است. البته، رشد پاییز و زمستان به ترتیب ۳۳‌درصد و ۴۳‌درصد بوده است که از افزایش فعالیت در این بخش طی ماه‌های اخیر حکایت دارد.
رشد ۳۵درصدی ارزش تراکنش‌‌‌ها در «بخش حمل‌‌‌ونقل» طی سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ (در مقایسه با زیر ۳۰‌درصد در زمستان و زیر ۲۰‌درصد در پاییز) افزایش فعالیت اقتصادی در حوزه حمل‌‌‌ونقل را نشان می‌دهد. همچنین، تردد ماشین‌‌‌های سنگین که در زمستان منفی شده بود، در فروردین اندکی بهبود پیدا کرد و به 1.5 درصد رسید، اما مجددا در اردیبهشت به منفی 0.5 درصد رسید. 
برآورد از «فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات» نیز روند کاهشی داشته است. تراکنش‌‌‌های آژانس‌‌‌های فروش، مدیریت و اجاره املاک که در پاییز بیش از ۵۵‌درصد ثبت شده بود، در زمستان به 26.2 ‌درصد رسید. در سه‌‌‌ماهه منتهی به فروردین نیز این روند کاهشی ادامه داشت و رشد ارزش اسمی فعالیت‌های بخش املاک و مستغلات به ۱۷‌درصد رسید. پژوهشکده پولی و بانکی جزئیات آمار برآوردی خود از این بخش در اردیبهشت‌ماه را به‌روز نکرده است.
انتهای پیام/