قفل‌گشایی از آمار تورم

به گزارش نصر، سی‌و‌دومین همایش سالانه سیاست‌‌‌های پولی و ارزی روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه، با محوریت «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» در مرکز همایش‌‌‌های بانک‌مرکزی برگزار شد. در یکی از نشست‌‌‌های تحلیلی این همایش، محمدرضا فرزین، رئیس‌‌‌کل بانک‌مرکزی، سخنرانی خود را در سه‌محور اصلی ارائه کرد: نخست، ارائه آمارهای عملکردی بانک‌مرکزی؛ دوم، تشریح برنامه‌‌‌ها و اقداماتی که قرار است در حوزه متغیرهای کلان اقتصادی انجام شود و سوم، مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور. از جمله این سیاست‌‌‌ها می‌‌‌توان به افزایش سرمایه نظام بانکی و حذف صفر از پول ملی اشاره کرد. در کنار سخنان رئیس‌‌‌کل بانک‌مرکزی، سایر مدیران ارشد حوزه پولی و بانکی نیز دیدگاه‌‌‌های خود را مطرح کردند.
روز گذشته اولین روز از سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌‌‌های پولی و ارزی به میزبانی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. در ابتدای این نشست، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، به معرفی محورها و اهداف این همایش پرداخت. او برگزاری این همایش را فرصتی برای تبادل اندیشه و همفکری در راستای تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌های کلان اقتصادی به‌‌‌ویژه در حوزه سیاست‌‌‌های پولی، ارزی، اعتباری و بانکی دانست.

تصمیم‌گیری در فضای نااطمینانی
در ادامه این نشست، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به اینکه امسال همایش در شرایطی برگزار می‌شود که با سال‌های گذشته تفاوت‌‌‌هایی دارد به سخنرانی پرداخت. او گفت: «امسال نخستین سالی است که قانون جدید بانک‌مرکزی در این همایش بررسی خواهد شد. همچنین در سال‌جاری نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور نسبت به سال‌های قبل بیشتر است. هرچند این وضعیت سال‌هاست که وجود دارد، با این حال در سال گذشته، مجموعه‌‌‌ای از اتفاقات سیاسی و امنیتی که می‌‌‌توانست در طول یک دهه رخ دهد، در عرض یک‌سال در کشور اتفاق افتاد.» او تصمیم‌گیری بانک مرکزی در چنین شرایطی را سخت توصیف کرد.
فرزین در ادامه به برخی برنامه‌‌‌هایی که بانک‌مرکزی قصد دارد در سال جدید دنبال کند، اشاره کرد و تامین مالی جهش تولید را یکی از برنامه‌‌‌های مهم خواند و گفت: «هدف این برنامه، حمایت موثر و آسان و ارزان‌تر از تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحد‌‌‌های کوچک و متوسط است.» رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی به برنامه‌‌‌های این بانک در زمینه تامین مالی ارزی نیز اشاره کرد و گفت: «در حوزه تامین مالی ارزی، از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شده است و برای امسال نیز آمادگی عرضه ۲میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی وجود دارد؛ به طوری که در ماه گذشته ۶۰میلیون دلار اوراق قرضه ارزی عرضه شد و ۲۰۰میلیون دلار اوراق صکوک ارزی نیز هفته آینده برای تامین مالی ارزی یکی از بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود.» او در ادامه صحبت‌های خود از توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌‌‌ای خبر داد و گفت که بانک مرکزی ۴۸۵همت منابع تامین مالی زنجیره‌‌‌ای را تا انتهای امسال در اختیار بنگاه‌‌‌های اقتصادی قرار خواهد داد.

تورم بانک مرکزی پس از مدت‌‌‌ها اعلام شد
بانک مرکزی، به صورت رسمی، مدت‌‌‌هاست که آمارهای مربوط به تورم مصرف‌کننده را اعلام نمی‌‌‌کند و صرفا به اعلام گاه به گاه تورم، به صورت شفاهی اکتفا می‌کند. فرزین در این نشست تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ را معادل ۳۹.۷‌درصد اعلام کرد که این میزان در مقایسه با میزان حداقلی ۵۹ماه منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۳ به میزان ۵.۹‌درصد افزایش پیدا کرده است. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حساب جاری تراز پرداخت‌ها نیز گفت: «در سال ۱۴۰۳ تراز پرداخت‌های خارجی بیش از ۱۴میلیارد دلار مثبت بوده که در مقایسه با تراز مثبت ۸میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده روند مثبت در این بخش است.»
فرزین همچنین اعلام کرد: «رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ به دلیل بروز نااطمینانی‌ها در عرصه‌های سیاسی و امنیتی از محدوده هدف‌گذاری‌شده فراتر رفت و به ۲۹.۱‌درصد رسید.» او در تشریح عوامل عمده انحراف رشد نقدینگی از برنامه پولی سال ۱۴۰۳ گفت: «لزوم حمایت از رشد و افزایش تامین مالی اقتصاد با توجه به شوک‌‌‌های وارد شده، انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل‌توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، افزایش خرید ذخایر طلای بانک‌مرکزی با ریال، آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه ازدواج و اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی) مهم‌ترین عوامل بروز رشد نقدینگی بیش از نرخ هدف‌گذاری‌شده بودند.»

حذف صفر از پول ملی؟
فرزین در صحبت‌‌‌های خود حذف صفر از پول ملی را یکی از برنامه‌‌‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ دانست و گفت: «تصویر ریال ایران تصویر مناسب و صحیحی در اقتصاد جهانی نیست و به همین منظور سیاست حذف صفر از پول ملی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.» با این حال اقتصاددانان معتقدند که در اقتصاد کشور مسائل و مشکلاتی با اولویت بیشتر وجود دارد. حذف صفر از پول ملی در شرایط کنونی تاثیر خاصی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت و تنها مزیت حذف آن، این است که می‌‌‌تواند فرآیندهای حسابداری را ساده‌‌‌تر کند. با این حال در واقعیت این موضوع کمک چندانی به حل مشکل تورم و حفظ ارزش پول ملی نخواهد کرد. مشکل تورم عمیق‌‌‌تر از آن است که با تغییرات سطحی و اسمی، بتوان آن را حل کرد. حذف صفرها در هر زمانی امکان‌‌‌پذیر است، اما اگر تورم در کشور کنترل نشود، چرخه معیوب حذف صفرها باید دوباره تکرار شود.
فرزین در مورد وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز گفت: «تعداد بانک‌های با نسبت کفایت سرمایه بیش از حد مقرراتی ۸‌درصد از ۷ بانک در سال ۱۴۰۱ به ۱۳بانک در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است و تا پایان سال‌جاری این تعداد به ۱۶بانک خواهد رسید.» او افزود: «در سال ۱۴۰۳ با اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی نسبت کفایت کل شبکه بانکی دوباره مثبت شد و به ۱.۷۵‌درصد رسید که اگر اعداد دو بانک از این شاخص حذف شود، به عدد ۶‌درصد می‌‌‌رسد.»

تامین رایگان جهیزیه ارزان‌‌‌تر از وام تکلیفی است!
پس از سخنرانی رئیس کل بانک‌مرکزی با وجود برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های از پیش اعلام‌‌‌شده و انتظار حاضران برای سخنرانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، او در این مراسم حضور نیافت. اخبار منتشرشده حاکی از آن است که قالیباف در این روز در جشنواره توانمندسازی و کارآفرینی علوی شرکت کرده بود. به همین ترتیب پس از محمدرضا فرزین، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به سخنرانی پرداخت. او در صحبت‌‌‌های خود چند پیشنهاد به پژوهشکده پولی و بانکی ارائه کرد. پورمحمدی با اشاره به اینکه بانک‌مرکزی باید از تمام دارایی‌‌‌های ارزی کشور آگاه باشد، گفت: «این دارایی‌‌‌ها باید به‌‌‌طور کامل در معرض دید و نظارت بانک مرکزی قرار داشته باشند؛ به‌‌‌عبارتی، بانک مرکزی باید اطلس جامع دارایی‌‌‌های ارزی کشور را در اختیار داشته باشد.» همچنین به‌‌‌عنوان پیشنهاد دوم از طرف پورمحمدی مطرح شد که مدیریت کلان تمام منابع ارزی کشور باید به بانک مرکزی سپرده شود تا این منابع به‌‌‌درستی در مسیر سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی هدایت شوند. به گفته پورمحمدی «جریان سرمایه از داخل به خارج کشور در حال افزایش است؛ به طوری که بسیاری از منابع ارزی به کشور بازنمی‌‌‌گردد.» این مقام مسوول به عنوان سومین پیشنهاد خود بیان کرد که «باید این منافذ توسط متخصصان ارزی و شبکه بانک مرکزی شناسایی شود.» از سوی دیگر پورمحمدی بر افزایش درآمدهای ارزی و کاهش هزینه‌های آن تاکید کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱۸میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۴میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در سال‌جاری به ۱۲میلیارد دلار رسیده است. با ایجاد نظم و انضباط بیشتر، امکان مدیریت موثرتر این منابع نیز فراهم خواهد شد.» منظور از ارز صرف‌شده برای کالاهای اساسی، ارز ترجیحی است که به قیمت 28هزار و 500تومان عرضه می‌شود.
در حاشیه این نشست، پورمحمدی بیان کرد: «اگر نظام بانکی تمام جهیزیه یک خانوار را به‌‌‌صورت رایگان تامین کند، هزینه‌‌‌اش کمتر از شیوه فعلی پرداخت تسهیلات تکلیفی خواهد بود؛ تسهیلاتی که گاهی حتی به دست خانوارهای هدف نیز نمی‌‌‌رسد.» او بیان کرد: «در شرایطی که تورم بالای ۳۰‌درصد است، ارائه تسهیلات با نرخ ۴‌درصد به شبکه بانکی فشار وارد می‌کند. بنابراین می‌‌‌توان با روش‌های دیگر این منابع را به دست مردم رساند.»

آیا تثبیت ارز در شرایط کنونی درست است؟
در ادامه این نشست، محمدجواد ایروانی، عضو تشخیص مصلحت نظام نیز به سخنرانی پرداخت. او در صحبت‌های خود بیان کرد: «بانک مرکزی باید با توجه به شرایط فعلی و اسناد بالادستی، اقتصاد و ارز را تثبیت کند.» این در حالی است که تجربه تثبیت ارز با استفاده از نرخ‌‌‌گذاری دستوری 4200تومانی فاصله چندانی با زمان حال ندارد. براساس اعلام دولت رئیسی، دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود. با این حال آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد. مقامات دولت پیشین اعلام کردند که در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰‌هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت. با وجود این در حال حاضر این پرسش مطرح است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور آیا تثبیت نرخ ارز سیاست درستی خواهد بود یا خیر؟

هدف نهایی حکمرانی پولی
در ادامه این نشست تحلیلی، تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز به سخنرانی پرداخت. او در آغاز سخنان خود تاکید کرد: «هدف نهایی حکمرانی پولی و بانکی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در رشد اقتصادی است، نه صرفا ایجاد رشد. تحقق این اهداف نیز نیازمند شرایطی فراتر از صرفا تدوین قوانین برای بانک مرکزی است.» این استاد دانشگاه تهران افزود: «اگرچه در قوانین مسوولیت حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی واگذار شده، اما تحقق عملی این مسوولیت نیازمند پذیرش استقلال این نهاد در سطح سیاسی کشور است؛ چرا که استقلال بانک مرکزی بیش از آنکه یک موضوع حقوقی صرف باشد، تصمیمی سیاسی است که باید از سوی کل نظام پذیرفته و حمایت شود.»این اقتصاددان دو پیش‌‌‌شرط اساسی برای موفقیت در حکمرانی پولی برشمرد: «نخست، رفع سلطه مالی عام که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه افکنده و مانعی جدی در مسیر ایفای نقش موثر بانک مرکزی است. پیش‌‌‌شرط دوم، فراهم کردن ساختار حقوقی لازم برای اعمال نظارت موثر بانک مرکزی بر نظام بانکی است.»
رحمانی از سیاست‌‌‌های اعمال‌شده برای کنترل ترازنامه نظام بانکی به عنوان گامی موثر در راستای کاهش سلطه مالی نام برد و گفت: «این اقدامات کمک کرده تا تورم که در اواخر سال ۱۴۰۱ تا ناحیه خطرناک افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ کنترل شود.» استاد دانشگاه تهران عنوان کرد: «سلامت ترازنامه بانک‌ها باید به گونه‌‌‌ای باشد که برای بانک مرکزی ایجاد بحران نکند. در عین حال، ساختار‌‌‌های قانونی نیز باید به بانک مرکزی اجازه دهند تا نظارت موثر و بازدارنده‌‌‌ای بر نظام بانکی داشته باشد؛ امری که هنوز به طور کامل تحقق نیافته است.»
انتهای پیام/