بحث داغ بر سر سرقفلی پروژه‌های مشارکتی

به گزارش نصر، جلسه شماره ۲۵۹ شورای اسلامی شهر تبریز، صبح امروز یکشنبه با حضور اعضای شورا و شهردار کلان‌شهر تبریز برگزار شد. دستور نخست این جلسه به بررسی لایحه شهرداری تبریز مبنی بر اصلاح بند ۲ از تعهدات طرفین در قرارداد مشارکتی مربوط به پروژه‌های تجاری اختصاص داشت. موضوع اصلی، نحوه محاسبه سهم ۳۰ درصدی شهرداری از سرقفلی این پروژه‌ها بود.

"علی نوای باغبان" عضو شورای اسلامی شهر، به مصوبه شورای چهارم اشاره کرد و گفت: در آن مصوبه مقرر شده بود که ۳۰ درصد سهم شهرداری شامل مالکیت و حق سرقفلی باشد؛ یعنی شهرداری باید هم صاحب ۳۰ درصد از مالکیت ملک شود و هم از حق سرقفلی برخوردار باشد.
"روح‌الله رشیدی" عضو دیگر شورا، با اشاره به پیشینه موضوع گفت: در متن قرارداد به وضوح به سهم ۳۰ درصدی شهرداری اشاره شده و منظور از آن، ارزش قفلی‌شده ملک است.

"علی راستی" دیگر عضو شورای شهر بر لزوم بررسی راهکارهای اجرایی در صورت ارائه درخواست سرمایه‌گذاری جدید تأکید کرد.
"یعقوب هوشیار" شهردار کلان‌شهر تبریز، درباره پیشینه پروژه توضیح داد: این قرارداد در سال ۱۳۹۴ توسط شهرداری منطقه یک منعقد شده و در آن صراحتاً آمده که سهم شهرداری ۳۰ درصد از سرقفلی است. با این حال، به دلیل پیچیدگی‌های کارشناسی، این سهم در عمل بین ۲۰ تا ۲۵ درصد محاسبه می‌شود.
او افزود: طبق تعرفه‌های سال جاری، سهم شهرداری باید ۳۵ درصد باشد، اما با توجه به مصوبات قبلی، ۵ درصد کاهش یافته و اکنون ۳۰ درصد در نظر گرفته شده که فقط مربوط به ارزش سرقفلی است و شامل مالکیت نمی‌شود.

شهردار تبریز همچنین با اشاره به تجربیات مشابه در سال‌های گذشته گفت: در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، قراردادهایی با سهم ۱۸ تا ۲۰ درصد برای شهرداری منعقد شده که حتی در برخی از آن‌ها، شهرداری صاحب مالکیت نیز شده است. اما در پروژه مورد بحث، تعهد شهرداری فقط دریافت ۳۰ درصد سرقفلی است.

"اسماعیل چمنی" عضو شورای شهر، در ادامه جلسه با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: توسعه شهر بدون جذب سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست، اما شهرداری نیز باید از حقوق شهروندان دفاع کند. در این قرارداد، سهم ۳۰ درصدی به نفع شهرداری نیست و باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در برخی موارد، طرف قرارداد مدعی سهم ۵۰ درصدی است؛ مانند الگویی که در منطقه ولیعصر تبریز مشاهده شده است.
شهردار تبریز همچنین در بخش دیگری از سخنانش به موضوع عوارض تغییر کاربری اشاره کرد و گفت: اگر عوارض تغییر کاربری دریافت شود، اخذ همزمان ۳۵ درصد سهم دیگر توجیه‌پذیر نیست. همچنین اگر فقط ۳۰ درصد دریافت شود، این اقدام موجب ایجاد حدود ۴۵ درصد ارزش افزوده برای طرف قرارداد خواهد شد که منصفانه نیست.

"غلامرضا احمدی" رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، نیز با اشاره به ضرورت عدالت در این قراردادها گفت: برای رعایت عدالت، باید مابه‌التفاوت پرداخت شود و مالکیت به شهرداری منتقل گردد.
در نهایت، با توجه به ابعاد حقوقی و مالی پیچیده این موضوع و اختلاف نظر بین اعضا، شورای شهر تصمیم گرفت لایحه مورد بحث را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهد.
انتهای پیام/