نمره مردودی فضای کسب‌وکار

به گزارش نصر، معاونت بهبود کسب‌وکار موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی اقدام به انتشار مجموعه گزارش‌های با موضوع «سیمای استان‌ها در بهبود کسب‌وکار» پرداخته است.در این گزارش‌ها، 28مولفه‌ پیمایشی و آماری محیط کسب‌وکار در در 30 دوره گذشته بررسی شده‌اند.در محاسبه شاخص بهبود کسب‌وکار به بدترین وضعیت عدد 10 و به بهترین وضعیت عدد 1 نسبت داده شده است.براساس آمارهای اعلامی، میانگین شاخص کل پایش در ادوار مختلف حدود 6 است که نشانگر نمره مردود کشوری شاخص بهبود کسب‌وکار است.در میان مولفه‌ها، مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در 20 دوره از اجرای طرح، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین مانع در برابر کسب‌وکارها با میانگین رقم شاخص در طول دوره‌های اجرا معادل 8.26 ارزیابی شده است.

 

بررسی اجمالی این عدد نشان می‌دهد که این عامل مهم‌ترین مانع پیش روی کسب‌وکارهاست؛ زیرا بیشترین فاصله را با میانگین شاخص کل پایش در بخش پیمایشی آن در ادوار مختلف اجرای طرح (حدود عدد 6) داشته است.بنابراین بی‌ثباتی قیمت‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سایر مولفه‌های کسب‌وکار و در نهایت بر شاخص کل محیط کسب‌وکار نیز اثر منفی می‌گذارد.در این میان بررسی وضعیت استان‌ها در این مولفه در طول ادوار مختلف اجرای طرح نیز نشان از وجود الگوی مشخص بین استان‌ها دارد.

شاخص بی‌ثباتی قیمت‌ها
بر اساس آمارها و نظر فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح، 13 استان کشور در شاخص بی‌ثباتی قیمت‌ها دارای میانگین بالاتر از متوسط کشوری و 18 استان نیز دارای میانگین پایین‌تر از متوسط کشور بوده‌اند. همچنین 5 استان چهار‌محال‌وبختیاری، آذربایجان غربی، اصفهان، زنجان و کرمانشاه به‌ترتیب دارای بیشترین عدد این شاخص (وضعیت بدتر نسبت به سایر استان‌ها) و 5 استان خراسان شمالی، کرمان، اردبیل، قزوین و خراسان رضوی به ترتیب دارای کمترین عدد این شاخص (وضعیت بهتر نسبت به سایر استان‌ها) ارزیابی شده‌اند.

سایر شاخص‌های موثر
مولفه «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» یکی از مولفه‌هایی است که از ابتدای آغاز طرح به‌صورت مستمر مورد پرسش قرار گرفته و در 20 دوره از اجرای طرح، به‌عنوان اولین یا دومین مانع در برابر کسب‌وکارها با میانگین رقم شاخص در طول دوره‌های اجرا معادل 7.46 ارزیابی شده است.بررسی اجمالی این عدد نشان می‌دهد که این عامل دومین مانع پیش روی کسب‌وکارهاست، زیرا بیشترین فاصله را با میانگین شاخص کل پایش در بخش پیمایشی آن در ادوار مختلف اجرای طرح (حدود عدد 6)  پس از شاخص بی‌ثباتی قیمت‌ها داشته است.بنابراین دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سایر مولفه‌های کسب‌وکار و در نهایت بر شاخص کل محیط کسب‌وکار نیز اثر منفی می‌گذارد.
طبق آمارها 11 استان کشور دارای میانگین بالاتر از متوسط کشوری و 20 استان نیز دارای میانگین پایین‌تر از متوسط کشور بوده‌اند. همچنین استان‌های اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و ایلام به‌ترتیب دارای بیشترین عدد شاخص (وضعیت بدتر نسبت به سایر استان‌ها) و استان‌های گیلان، خراسان جنوبی، سمنان، مرکزی و زنجان به‌ترتیب دارای کمترین عدد شاخص (وضعیت بهتر نسبت به سایر استان‌ها) ارزیابی شده‌اند.شاخص‌های «رویه‌ ناعادلانه مالیات‌ستانی» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین» در رده‌های بعدی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار براساس این ارزیابی هستند. جزئیات مربوط به این شاخص‌ها در گزارش‌های بعد «دنیای اقتصاد» منتشر خواهد شد.

عوامل کلان موثر بر شاخص بهبود کسب‌وکار
عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، زیست‌محیطی و فناوری وجود دارند که بر محیط کلان کسب‌وکار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور اثرگذاری دارند.از این ‌بین، اثرگذاری برخی عوامل بیشتر در سطح ملی و برخی نیز بیشتر در سطح استانی است و مجموعه‌ای نیز در دو سطح ملی و استانی قابل پایش و تحلیل هستند.براساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون کشور موظف شدند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنجش و اعلام کنند.
در همین راستا، گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار از سال ۱۳۹۵ با ارزیابی ۷۰ مولفه پیمایشی و آماری در هر فصل توسط اتاق‌ها منتشر می‌شود که حاوی نکات ارزشمندی در زمینه محیط کسب‌وکار به‌ویژه در سطح استانی است که تاکنون مورد توجه جدی تحلیلگران قرار نگرفته است. اداره کل بهبود فضای کسب‌وکار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بنا دارد در قالب سلسله گزارش‌هایی در زمینه بررسی تحلیلی مولفه‌های پیمایشی و آماری محیط کسب‌وکار در استان‌ها طی ۷ سال گذشته اقدام و ضمن تهیه گزارش‌های مقایسه‌ای بین استان‌ها، با بررسی میزان اثرگذاری ملی و استانی مولفه موردنظر در بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار استان، توصیه‌های سیاسی و مدیریتی در این خصوص ارائه کند.
به نظر می‌رسد علل بروز بی‌ثباتی قیمت‌ها در سطح ملی عامل تا حد زیادی (حدود 90درصد بر اساس نظر خبرگان) متاثر از وجود مشکلات کلان کشور در سطح ملی باشد. اقتصاددانان عمدتا دلایل ساختاری و مدیریتی همچون ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی، کسری تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه، وجود شکاف تولید، کاهش ارزش پول ملی، کاهش بهره‌وری و وجود انتظارات تورمی را به‌عنوان علل وجود تورم بالا در کشور معرفی می‌کنند. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد بروز این عوامل در سطح ملی می‌تواند به بی‌ثباتی قیمت‌ها بینجامد و اتخاذ سیاست‌های استانی اثر بسیار کمتری در به وجود آوردن این پدیده دارد. از سوی دیگر، هیچ متغیر اقتصادی دیگری مانند تورم نمی‌تواند بر شرایط عمومی محیط کسب‌وکار کشور اثرگذار بوده و اعتماد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به‌شدت کاهش دهد.
نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار طی سال‌های اخیر نیز تایید می‌کند که با افزایش تکانه‌های قیمتی در دوره‌های مختلف، میزان اثرگذاری منفی آن بر محیط کسب‌وکار به‌رغم انجام اقدامات موثر در بهبود وضعیت سایر عوامل، بسیار جدی بوده است.
به‌رغم موارد ذکرشده در سطح ملی با پدیده اختلاف معنادار در کمیت مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار و همچنین میزان تورم رسمی اعلامی در استان‌های کشور مواجه هستیم که نشان می‌دهد برخی عوامل استانی (با حدود ۱۰درصد اثرگذاری بر اساس نظر خبرگان) همچون اختلاف در سبد مصرفی خانوارهای استان‌ها، میزان مهاجرپذیری استان‌ها و سهم قیمت اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارها، کمیت و کیفیت نظارت نهادهای استانی مرتبط با تنظیم بازار و توزیع کالاها و خدمات، میزان گستردگی جغرافیایی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در استان‌ها، مشکل در شبکه توزیع، ترکیب متفاوت نسبت خانوارهای شهری و روستایی در استان‌ها، اثرگذاری سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مانند نرخ بیکاری و میزان درآمد متوسط و سطح فقر در استان‌ها می‌توانند ازجمله عوامل بروز اختلاف در میزان تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها در استان‌های کشور باشند.

مساله خالص مهاجرت
یکی از عواملی که اثر قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها در استان‌های مختلف دارد میزان مهاجرپذیری استان است که از دو جنبه میزان فشار بر تقاضای مسکن و دیگری میزان مصرف خانوارها بر سبد کالای مصرفی خانوارهای استان اثرگذار است. با توجه به اینکه وزن هزینه اجاره مسکن در سبد مصرفی خانوارها زیاد است و از طرف دیگر نسبت خانوارهای شهری و روستایی در استان پس از قبول مهاجران در استان نیز بر سبد مصرفی خانوارها اثر می‌گذارد،
بنابراین بررسی این موضوع می‌تواند در فهمیدن چرایی تفاوت میزان این مولفه در استان‌های مختلف مفید باشد. بر اساس آخرین اطلاعات موجود در خصوص میزان خالص مهاجرپذیری استان‌ها که از نتایج اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395به دست آمده است، 5 استان سمنان، البرز، یزد، قم و تهران دارای بیشترین مقدار مهاجرپذیری (نسبت به هزار نفر جمعیت استان) و استان‌های لرستان، چهارمحال‌ و بختیاری، ایلام، همدان و خراسان شمالی بیشترین میزان مهاجرفرستی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. در بین استان‌های دارای بیشترین مقدار تورم دوره‌ای مانند استان یزد، استان‌های با نرخ مهاجرپذیری بالا بیشتر به چشم می‌خورند.

 

انتهای پیام/