پابندهای حرکت بخش خصوصی

به گزارش نصر، نکته‌ای که در صحبت‌های فعالان اقتصادی به‌کرات شنیده شد، نقد ترک فعل مدیران اجرایی و مدیران بانک‌ها بود.
به گفته فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی از ترس قرار گرفتن در معرض نظارت‌های متعدد، سعی می‌کنند با ایجاد بهانه، وظایف اجرایی را به تاخیر بیندازند. در کنار این موضوع، طولانی‌‌مدت بودن فرآیندهای قضایی، تاکید بر حل موضوع FATF، پیشنهاد تعطیلی شنبه به جای پنج‌شنبه، توجه به فضای رقابتی و سالم‌سازی اقتصاد، حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مداخلات دستگاه‌های دولتی، واگذاری داوری و حل اختلاف به اتاق‌های بازرگانی، توجه به ناترازی انرژی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تداوم همکاری نهادهایی نظیر اتاق و قوه قضائیه بخشی از دغدغه‌هایی بود که روز گذشته از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد. در مقام پاسخ، رئیس قوه قضائیه تاکید کرد این همایش باید اثر اجرایی داشته باشد، هر چند که این اثر کم باشد. نکته دیگر این بود که محسنی اژه‌ای بر ضرورت مکتوب شدن پیشنهادها و تعیین ضرورت آنها تاکید کرد، تا بتوان به آن رسیدگی کرد. او از ابتدا در این نشست حاضر بود و به صحبت فعالان اقتصادی گوش داد و بر نقش پررنگ بخش خصوصی در توسعه کشور تاکید کرد.
 در ابتدای نشست روز گذشته رئیس قوه قضائیه با فعالان، برخی از مسوولان استانی و فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود را مطرح کردند. صحبت‌های فعالان اقتصادی در این نشست، با استقبال سایر فعالان حاضر روبه‌رو شد. درخواست‌ها درباره حل مشکلات حقوقی، قانونی و البته چالش‌های دیگر نظیر تامین انرژی واحدهای تولیدی بود. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که تقریبا تمام فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند، ترک فعل از سوی مقامات دولتی و بانک‌ها بوده است. خلاصه‌ای از درخواست فعالان اقتصادی در این گزارش مطرح شده است. مشروح صحبت‌های رئیس قوه قضائیه نیز در صفحه ۸ درج شده است.

حل چالش‌ها در سطح ملی
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، طی سخنانی ضمن تقدیر از رئیس قوه قضائیه به واسطه بازدید‌های میدانی در راستای رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصاد و تولید، از رویکرد رئیس دستگاه قضا برای انجام سفر استانی در تهران قدردانی کرد. او افزود: استان تهران، اقیانوسی از ظرفیت‌ها و دریایی از مشکلات و موانع است و برای حل برخی از چالش‌های این استان باید در سطح ملی اقدام صورت گیرد. معتمدیان گفت: رشد اقتصادی در استان تهران بر مبنای بهره‌وری سنجیده می‌شود نه بر مبنای سرمایه‌گذاری؛ چرا که استان تهران ظرفیت سرمایه‌گذاری بیش از این را ندارد. استاندار تهران همچنین بر ضرورت تخصیص شعب ویژه در مراجع و مراکز قضایی جهت رسیدگی به مشکلات شهرک‌های صنعتی تاکید کرد.
معتمدیان ادامه داد: از رویکرد رئیس کل دادگستری استان تهران به سبب اهتمام در برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قدردانی می‌کنم، چرا که برگزاری این جلسات سبب شده بسیاری از موانع و مشکلات حوزه اقتصادی استان تهران حل شود. استاندار تهران گفت: در سنوات گذشته معمولا احساس می‌شد که دستگاه قضایی، مانعی بر سر راه تولید است، اما امروز شاهدیم که قوه قضائیه جلوتر از دولت و مجموعه دستگاه‌های اداری، در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی قدم برمی‌دارد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، نیز طی سخنانی گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر انجام وظایف مرسوم و معمول خود و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مقوله تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ملی و اجرایی به منظور حل مشکلات حوزه تولید را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است.
او با بیان اینکه استان تهران از نظر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در رتبه اول کشور قرار دارد، گفت: این موضوع می‌طلبد که همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای حمایت از فعالان اقتصادی در استان تهران اهتمام ویژه داشته باشند. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ما تمام توان و ظرفیت خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان به کار گرفته‌ایم؛ ۴۰ آسیب و مانع را در حوزه نظام تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی شناسایی و آنها را به دستگاه‌های متولی ابلاغ کرده‌ایم؛‍ برخی از این آسیب‌ها اصلاح شده و برخی نیز در حال اصلاح است. البته یک سری از این آسیب‌ها نیازمند اتخاذ تصمیمات در مراجع بالاتر است. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش کرده‌ایم رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید در شعب ویژه انجام گیرد؛ ما در شرایط کنونی نیازمند آیین دادرسی ویژه و مختص جرائم نظام تولیدی هستیم

رویکرد کارشناسی در حل فساد
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی استان تهران، در این دیدار گفت: برگزاری چنین مراسمی، نویدبخش توسعه تعامل اتاق بازرگانی و عدلیه است. او با بیان اینکه اقتصاد هیچ کشوری در جهان بدون توجه به بخش خصوصی توسعه پیدا نکرده است گفت: در اقتصاد ایران متاسفانه شعار‌ها به رفتار تبدیل نشده‌اند و نتیجه این امر، عدم تحقق معیار‌های پیش‌بینی‌شده در سند‌های چشم‌انداز توسعه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان تهران ادامه داد: از یک سو دولت باید از جایگاه بازیگر اقتصادی به مقام ناظر و تنظیم‌کنندگی بازگردد و از سوی دیگر برخورد با فساد نیز نباید در تنبیه فرد فاسد خلاصه شود. با توجه به فرایند‌های پیچیده حوزه تولید و اقتصاد، نمی‌توان به‌راحتی اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به افراد نسبت داد. او در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با فرایند احضار مدیران حوزه تولید پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود خواستار آن شد که سازوکاری برای ارائه پیشنهادهای اتاق بازرگانی به قوه قضائیه ایجاد شود.

انتقاد از ترک فعل دستگاه‌های اجرایی
محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی استان تهران، در این جلسه با اشاره به برخی موارد ایجاد اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران، خواستار ایجاد و تخصیص شعب ویژه در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید قوه قضائیه و سایر نهادها، از مدیران ریسک‌پذیر و فعال حمایت ویژه انجام دهند.
عطاءالله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان تهران، در این جلسه به بیان نکاتی پیرامون ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت. او همچنین بر ضرورت نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی از سوی دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: دستگاه قضا باید در مقوله پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تولید، به صورت جدی‌تر وارد عمل شود و به کمک فعالان اقتصادی بیاید. محسن بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان تهران، نیز خواستار تعطیلی شنبه‌ها به جای پنج‌شنبه‌ها جهت تسهیل مراودات تجاری با سایر کشور‌ها شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مقابله با انحصارگری‌ها، رفع موانع خصوصی‌سازی و همچنین کاهش بار مدیریتی دولت در حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: در‌حال‌حاضر بیش از دوهزار و ۸۰۰شرکت در کشور، همچنان دولتی هستند؛ متاسفانه طی سنوات گذشته، هیچ‌یک از دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند.

اثر بحران انرژی بر کسب‌وکار
پیام باقری، رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق ایران، در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌و‌کار‌ها پرداخت و گفت: متاسفانه بحران‌های انرژی و ناترازی‌های موجود در حوزه برق، مخاطرات و چالش‌های زیادی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند و ضرورت دارد برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌و‌کارها، شعب ویژه‌ای در مراجع و مراکز قضایی تعبیه شوند. باقری همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک بین قوه قضائیه و نمایندگان بخش خصوصی برای اتخاذ رویه مشخص در خصوص صدور احکام قضایی در پرونده‌های مرتبط با تاثیر بحران‌های انرژی بر کسب‌وکار‌ها شد.
کاوه زرگران، دیگر فعال اقتصادی حاضر در این جلسه، طی سخنانی خواستار افزایش حمایت‌های قضایی از شخصیت‌های برجسته حوزه تولید و اقتصاد شد و در ادامه اظهار کرد: کارآفرینی که سالانه صد‌ها میلیون دلار برای کشور صادرات انجام می‌دهد و برای چندین هزار نفر اشتغال‌زایی کرده است، از جایگاه و مقام بالایی برخوردار است و ضرورت دارد که شأن اجتماعی وی حفظ شود. او در ادامه، خواستار حضور مستمر قضات در هیات‌های شبه‌قضایی شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در نتیجه برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی استان تهران مرتفع شده است و ضرورت دارد این مدل شورای گفت‌وگو به سایر استان‌ها نیز تعمیم پیدا کند.
انتهای پیام/