خروج اردوغان از برزخ تورم‌؟

به گزارش نصر، دلیل اصلی کاهش تورم ترکیه در دو ماه گذشته نیز سیاست‌‌‌های انقباضی است که بانک مرکزی ترکیه در یک سال گذشته به منظور کاهش نرخ تورم اعمال کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم ترکیه تا پایان سال به محدوده ۴۰‌درصد برسد. با این حال دستیابی به هدف بانک مرکزی این کشور یعنی رسیدن تورم به بازه ۲۰ درصدی به اقدامات جدیدی از سوی سیاستگذاران این کشور نیاز دارد.
نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه ژوئیه با کاهش 9.8 واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 61.8‌درصد رسید. این در حالی است که پیش‌بینی‌‌‌ها حاکی از آن بود که تورم ژوئیه به 62.1‌درصد خواهد رسید. این دومین کاهش نرخ تورم ترکیه بوده و پایین‌ترین میزان تورم از اکتبر سال 2023 است. مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی X نوشت‌: «تورم سالانه در حال کاهش است. ما همچنان به نتایج مثبت در همه زمینه‌‌‌های برنامه‌‌‌هایمان که هدف اصلی آن کاهش تورم است، ادامه‌‌‌ می‌‌‌دهیم.»
 

نگاهی به جزئیات رشد قیمت‌های مصرف‌کننده در ژوئیه نشان می‌دهد که تورم تقریبا در تمام گروه‌‌‌ها در این ماه کاهشی بوده است. در این ماه تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌‌‌های غیر‌الکلی با کاهش 9 واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 59‌درصد رسیده است. تورم حمل‌ونقل نیز در این ماه کاهش قابل‌توجهی داشته و به 46‌درصد رسیده است. در هفتمین ماه سال‌جاری تورم سالانه پوشاک و کفش 39.6 درصد، تورم لوازم خانگی 56.6 درصد، تورم سلامت 63‌درصد و تورم گروه فرهنگ معادل 55‌درصد بوده است. تورم هسته نیز یکی از معیارهای اندازه‌گیری تورم است که در آن رشد قیمت اقلام پرنوسانی مانند موادغذایی و انرژی محاسبه نمی‌شود. با رصد تورم هسته، بانک مرکزی و سیاستگذاران می‌توانند روندهای پایه‌‌‌ای تورم را بهتر شناسایی کنند و تصمیمات بهتری در زمینه سیاست‌‌‌های پولی بگیرند. در ماه ژوئیه تورم هسته ترکیه با کاهش 11.2 واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 60.2‌درصد رسیده است. تورم هسته ترکیه از سال 2004 تا 2024 به طور متوسط 15.48‌درصد بوده است. این شاخص در آوریل سال 2024 به بالاترین میزان خود یعنی 75.8‌درصد رسید و در اکتبر سال 2010 به کمترین میزان خود یعنی به 2.5‌درصد رسید.
 
رشد تورم ماهانه
با وجود کاهش تورم سالانه در ماه ژوئیه، تورم ماهانه این کشور در هفتمین ماه سال صعودی بوده است. در این ماه تورم ماهانه با رشد 1.6واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 3.2‌درصد رسید. در هفته‌‌‌های گذشته نیز پیش‌بینی می‌شد که تورم ماهانه ژوئیه افزایشی باشد و به محدوده 3.4درصدی برسد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در ترکیه از سال 2003 تا سال 2024 به طور متوسط 1.3‌درصد بوده است. با این حال تورم ماهانه این کشور در سال‌های گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته و در دسامبر سال 2021 به بالاترین میزان خود یعنی 13.6‌درصد نیز رسیده است. پایین‌ترین میزان تورم ماهانه ترکیه نیز مربوط به نوامبر سال 2018 است که در این ماه تورم معادل منفی 1.4‌درصد بود.

ثمره اعتماد به علم اقتصاد
اقتصاد ترکیه در سال‌های گذشته فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. ترکیه به دلایلی مانند حرکت در مسیر توسعه و ورود به بازارهای جهانی مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاران بوده است. با این حال اصرار بر اجرای سیاست پولی نامتعارف از سوی رئیس‌جمهور این کشور بسیاری از معادلات را در این کشور به هم ریخت.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که بیش از 20 سال مرد اول صحنه سیاست ترکیه است، با دخالت در سیاست‌‌‌های بانک مرکزی تورم را برای این کشور به ارمغان آورد. روند کاهشی نرخ بهره در سپتامبر سال 2021 آغاز شد. در این ماه نرخ بهره ترکیه با کاهش 1 واحد درصدی به 18‌درصد رسید. با این حال این روند ادامه‌دار بود. با وجود آنکه اقتصاددانان هشدارهایی مبنی بر تبعات تورمی این سیاست می‌دادند، اردوغان به اجرای سیاست غیر‌متعارف خود ادامه داد و در نهایت نرخ بهره در ژوئن سال 2023 به 8.5‌درصد رسید. در نتیجه اجرای این سیاست، تورم در ترکیه شعله‌‌‌ور شد و در نهایت در اکتبر سال 2022 به قله تاریخی خود یعنی 85.5‌درصد رسید. مردم ترکیه نیز اعتراض خود را نسبت به نابسامانی وضعیت اقتصاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 نشان دادند و انتخابات به دور دوم کشیده شد. همین مساله موجب شد تا اردوغان پس از پیروزی در  دور دوم انتخابات تغییر رویه دهد و کار را به اقتصاددانان بسپارد. تیم اقتصادی جدید اردوغان با هدف مهار تورم در این کشور دست به سیاست‌‌‌های انقباضی زد.
 بانک مرکزی ترکیه از ژوئیه سال گذشته تا مارس سال‌جاری طی هشت مرحله نرخ بهره این کشور را افزایش داد و به 50‌درصد رساند. نکته قابل‌توجه آن است که اصلاحات اقتصادی زمان‌بر است و نتایج آن به سرعت نمایان نمی‌شود. از سوی دیگر همزمان با اتخاذ سیاست‌‌‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی این کشور، سیاست‌‌‌‌‌‌های انبساطی نیز توسط دولت اعمال شد. برای مثال در ابتدای سال 2024، دولت ترکیه حداقل حقوق را 50‌درصد افزایش داد که منجر به افزایش تقاضا شد و تورم را تحریک کرد. این مساله موجب شد تا ثمربخشی افزایش نرخ بهره تا حدودی به تعویق بیفتد. از پاییز سال گذشته بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که تورم این کشور تا ماه مه صعودی خواهد بود و به بیش از 70‌درصد خواهد رسید؛ با این حال پس از این ماه روند نزولی آن آغاز خواهد شد.
نگاهی به تحولات نرخ تورم این کشور نشان می‌دهد که تورم ترکیه مطابق پیش‌بینی‌‌‌ها حرکت کرده و احتمال آن وجود دارد که تا پایان سال به محدوده 40‌درصد نیز برسد. در نهایت می‌توان گفت که اقدامات سیاستگذاران اقتصادی ترکیه در یک سال گذشته می‌تواند منجر به کاهش تورم این کشور تا محدوده 40 درصدی شود. با این حال دستیابی به هدف بانک مرکزی این کشور یعنی رسیدن تورم به بازه 20 درصدی به اقدامات جدیدی از سوی سیاستگذاران این کشور نیاز دارد.
انتهای پیام/