تخریب ویلای ۶۰ میلیارد تومانی در محدوده شهر تبریز

به گزارش نصر، بابک محبوب علیلو در جلسه‌ای که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان امور اراضی برگزار شده بود با تبریک ایام دهه فجر گفت: امنیت غذایی و صیانت از بستر‌های این امنیت موضوع مهمی است که در اقتصاد کشور تاثیرگذار است لذا باید در انجام وظایف در این حوزه حساسیت و دغدغه داشته باشیم و خود را مسئول بدانیم و در راستای رفع دغدغه‌ها پیش برویم.
وی با بیان اینکه یک ویلای غیرمجاز ۶۰ میلیارد تومانی به وسعت ۶۰۰ مترمربع در محدوده شهر تبریز قلع و قمع شد، اظهار کرد: ما اجازه نداریم ذره‌ای به حق الناس تعرض کنیم. اگر محرز می‌شود حقی برای شخصی متصور است اجازه نداریم حتی یک سانتی متر به زمین آن تعرضی کنیم، چون حق الناس حرمت دارد و باید برای مالکیت احترام بگذاریم.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز، افزود: کما اینکه به حق الناس نمی‌توانیم تعرض کنیم، به بیت المال هم یکی سانتی متر اجازه تعرضی نداریم چرا که ما نمایندگان بیت المال هستیم و اجازه نداریم تعرض و خیانتی کنیم بلکه باید صیانت کنیم.
علیلو اضافه کرد: بخشی از پرونده‌هایی که به صورت حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی مطرح می‌شود، نشات گرفته از اختلاف مالکیت نسبت به اراضی تحت تصرف است.
وی به لزوم تسریع در تعیین تکلیف اراضی اشاره کرد و بیان کرد: این تسریع نباید باعث کاهش دقت شود.
علیلو با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، گفت: در این قانون تاکید شده است که ما باید کاربری قانون زراعی و باغی را حفظ کنیم و مجاز نیستیم این اراضی را تخریب نموده و تغییر کاربری دهیم؛ چرا که هدف قانونگذار تامین امنیت غذایی به این وسیله است.
وی افزود: در این حوزه، قانونگذار به سازمان جهادکشاورزی اجازه می‌دهد در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی برای قلع و قمع و جمع آوری مصالح اقدام کند؛ چرا که اگر فردی بدون اخذ مجوز اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی کرد باید براساس رایی که دادگاه صادر می‌کند، تخریب صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه هر هکتار از اراضی زراعی و باغی که تبدیل به ویلا می‌شود باعث می‌شود تا امنیت غذایی ۲۰ نفر به خطر بیافتد گفت: پیشگیری، فرهنگسازی، اطلاع رسانی، تسهیل و تسریع در صدور مجوز‌ها و اجرای احکام صادره، استفاده از فناوری‌های روز مثل پهباد و سایر تجهیزاتی که به صیانت از اراضی کمک می‌کند، همکاری فرمانداری‌ها با ارائه امکانات برای اجرای احکام از جمله اقداماتی است که باید جدی گرفته شود.
انتهای پیام/