اکونومیست با بررسی تجربه هند اعلام کرد:
جریمه دیرکرد اصلاح بانکی
نصر: سیستم بانکی پنجمین اقتصاد دنیا، با بحرانی جدی مواجه است. خبر ورشکستگی یا سقوط سهام بانک‌های مختلف هند در کنار فقدان عزم جدی و تعلل سیاست‌گذاران، چشم‌انداز روشنی را برای سیستم بانکی این کشور به تصویر نمی‌کشد.
به گزارش نصر به نقل از دنیای اقتصاد، ریشه‌های آشفتگی سیستم بانکی هند به میانه دهه اول قرن ۲۱ برمی‌گردد؛ زمانی که عمده بانک‌های این کشور وام‌هایی ارزان و بدون دریافت ضمانت معتبر را برای پروژه‌های مختلف اعطا می‌کردند.
موج دوم بحران از زمانی آغاز شد که بانک‌هایی که قوانین نظارتی محکمی بر آنها حاکم نبود، ثروت بادآورده‌ای را که از سیاست‌های نادرست به دست آورده بودند، خرج وام‌های بی‌حساب و کتاب کردند که در نهایت منجر به به‌وجود آمدن حجم عظیمی از بدهی‌های نامطلوب شد.
اکنون عمق بحران به جایی رسیده که سیاست‌های متعارف دولت و بانک مرکزی نمی‌تواند بهبودآفرین باشد. این بن‌بست، جریمه دیرکرد اصلاح بانکی در هند است. اکنون بانک مرکزی این کشور باید آزمون‌های سختگیرانهای را درباره وضعیت بانک‌ها به اجرا درآورد که احتمالا برخی از بانک‌ها در این فرآیند نابود می‌شوند. اما هند برای رسیدن به موفقیت‌های اقتصادی بیشتر، نیازمند اصلاح سیستم فرسوده بانکی است؛ موضوعی که «اکونومیست» به تحلیل آن پرداخته است.
حالتی را تصور کنید که یک بانک مرکزی اعلام می‌کند شایعاتی مبنی بر این وجود دارد که بانک‌های مشخصی، مشکلاتی راجع به سپرده‌های خود دارند، اما دلیلی وجود ندارد که مردم بترسند و اصطلاحا پنیک کنند.
آیا مردم و سپرده‌گذاران صرفا با این تضمین لفظی احساس امنیت می‌کنند؟ هندی‌ها اکنون با موقعیت بسیار سخت و ناخوشایندی روبه‌رو شدهاند. «اکونومیست» اخیرا در تحلیلی، نحوه رسیدن شبکه بانکی هند به وضعیت فعلی و راه‌حل برون‌رفت از آن را بررسی کرده است.
عمق بحران
در حالی پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا با یک توفان مالی مواجه شده است که نشانه‌هایی هم از عزم محکم مسوولان برای حل آن مشاهده نمی‌شود. اخیرا بانک PMC هند که متهم به کلاهبرداری شده، شکستی مفتضحانه را برای سیستم بانکداری هند رقم زد و سبب شد سهم قابل‌توجهی از سپرده‌گذاران پول خود را از این بانک خارج کنند.
در همین حال سهام بانک YES که یک وام‌دهنده خصوصی محسوب می‌شود، بعد از بالا گرفتن شایعات ۴۰ درصد سقوط کرد. باید به این نکته توجه کرد که این حوادث اتفاقاتی جدا از هم نیستند. تقریبا یک‌سوم سیستم مالی هند یا بدون حمایت‌های مالی قادر به ادامه کسب‌وکار نیستند یا مشکوک به چنین به وضعیتی هستند.
با توجه به حجم بحران و مسوولیتی که بر عهده دولت و بانک مرکزی هند (RBI) است، به نظر می‌آید این دو نهاد اکنون در وضعیت دودل و بی‌تصمیمی قرار گرفته‌اند. تا زمانی که نهادهای تصمیم‌گیرنده مالی نیز اقدام مناسبی انجام ندهند، اقتصاد هند احیا نخواهد شد و همچنان خطر یک بحران تمام عیار وجود دارد.
ریشه‌های آشفتگی
ریشه‌های این آشفتگی به سال ۲۰۰۵ برمی‌گردد. در گام اول، بانک‌های معمولی که حدود ۸۰ درصد سیستم‌های مالی این کشور را در اختیار دارند و معمولا هم به‌صورت دولتی اداره می‌شوند، وام‌های بسیار ارزانی را به پروژه‌های زیرساختی و صنعتی اعطا کردند. حتی در برخی موارد مشاهده شد که ضمانت افراد ذی‌نفوذ و ثروتمند برای پرداخت این وام‌ها کفایت می‌کرد. اما در حقیقت مشکلات امروز سیستم مالی هند گام دوم مشکلات بانکی است؛ رونق بی‌سابقه بانک‌های سایه‌ای و رکودی که از پی آن حادث شد. بانک‌های سایه‌ای به بانک‌هایی گفته می‌شود که قواعد و مقررات غیرسخت‌گیرانه و غیرمحکمی بر آنها نظارت می‌کند، این بانک‌ها یک‌پنجم باقی‌مانده سیستم مالی هند را تشکیل می‌دهند.
خطر اصلی از سال ۲۰۱۶ آغاز شد. زمانی که دولت مرکزی هند موقتا صدور اسکناس‌با رقم‌های درشت را ممنوع اعلام کرد. این امر سبب شد که سیل سپرده‌ها از سوی مردم به سوی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک روانه شود. این ثروت باد آورده سبب شد بانک‌های سایه‌ای دست به پرداخت وام‌های زیادی بزنند که معمولا برای تامین مالی پروژه‌های املاک از آنها استفاده می‌شد.
اکنون می‌توان گفت که سیستم مالی هند مملو از بدهی‌های نامطلوب و بد است. تخمین زده می‌شود یک‌دهم وام‌های پرداختی بلاموضوع و بازگشت‌ناپذیر باشد، البته شاید سهم این وام‌ها بیشتر از این حرف‌ها باشد. بانک‌های سایه‌ای از این رو بسیار آسیب‌پذیر هستند که از بدهی‌های کوتاه‌مدت خود برای تامین مالی وام‌های بلندمدت خود استفاده می‌کنند.
در این عملیات یک کلاهبرداری و فریبکاری پنهان‌کارانه و فرآیند حسابداری جعلی وجود دارد. در سال ۲۰۱۸ بود که بانک ملی پنجاب (PNB) اعلام کرد یک فروشنده الماس، دو میلیارد دلار از این بانک به سرقت برده است. کمی بعد در همان سال LL&FS که یک بانک سایه‌ای بزرگ با ارتباطات دولتی در هند است، ورشکست شد. اکنون با چیره شدن ظن و شک در سیستم مالی هند، تعدادی از بانک‌های سایه‌ای با فشار بودجه روبه‌رو شدهاند و به‌صورت کلی در بخش مالی نگرانی برای پرداخت وام وجود دارد.
در نتیجه رشد اعتباری بانک‌های هندی به پایین‌ترین حد سرعت خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است. از دیگر اثرات این رکود می‌توان از متوقف شدن پروژه‌های عمرانی، کمبود وام برای عمده‌فروشان و به مشکل خوردن این گروه برای خرید موجودی و جلوگیری از پرداخت وام به کشاورزان برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی اشاره کرد.
واکنش دولت نارندرا مودی و بانک مرکزی هند به این مشکلات، تاکنون واکنش قاطعی نبوده است و نوعی تردید در واکنش آنها دیده می‌شود. دولت تاکنون مکررا مقداری ناکافی از سرمایه را به بانک‌های دولتی تزریق کرده است، اما این تزریق‌ها همواره با تاخیر انجام شده است. با این وجود دولت قول داده است این کار را تکرار کند. در سپتامبر سال جاری دولت مالیات بر شرکت‌ها را نیز در همین راستا کاهش داد.
همزمان با دولت، بانک مرکزی هند در سال جاری پنج مرتبه نرخ بهره را کاهش داد. مسوولان دولت و بانک مرکزی امیدوارند که این اقدامات برای تحریک اقتصاد این کشور کافی باشد و بتواند به آرامی مجددا قدرت بانک‌های دولتی را افزایش دهد و در کنار آنها به بانک‌های خصوصی از جمله HDFC و Kotak دوباره قدرت وام‌دهی را برگرداند.
چالش سیاست‌گذاران
البته دامنه این بحران را تنها نمی‌توان به موارد ذکر شده محصور ساخت. بانک‌های سایه‌ای وام‌های بسیاری را از بانک‌های با عملکرد نامطلوب گرفته‌اند و این در حالی است که بانک‌های نامطلوب نیز از بانک‌های با عملکرد مطلوب، در یک حرکت دومینویی، وام گرفته‌اند.
این زنجیره به هم متصل می‌تواند عواقب خطرناکی برای کل سیستم بانکی داشته باشد. یک فروپاشی یا یک ورشکستگی دیگر می‌تواند به راحتی موجی از ترس را در جامعه القا کند. وضعیت بد بانک‌ها همچنین سبب شده است تا اقداماتی که در مواقع عادی به خوبی عمل می‌کند در این شرایط تاثیر خود را از دست بدهد یا حداقل از تاثیرش کاسته شود. به‌عنوان مثال به دلیل وضعیت بد بانک‌ها، اثرات کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی هند به راحتی به مصرف‌کنندگان و بانک‌ها منتقل نمی‌شود.
یکی دیگر از خطراتی که در این وضعیت سیستم بانکی و به خصوص بانک‌های دولتی را تهدید می‌کند، وجود بدهی‌های بد و نامطلوب است. در کنار این بحران‌ها یک احساس ملموس شکل گرفته است مبنی بر اینکه، دولت نیز درمانده شده است. هیات‌مدیره بانک‌ها، حسابرسان، آژانس‌های رتبه‌بندی و بانک مرکزی هند، هیچ کدام نتوانسته‌اند مانع از این آشوب بانکی شوند.
عملیات پاکسازی
در این شرایط هند به یک عملیات پاکسازی دو جانبه نیاز دارد. در کوتاه مدت بانک مرکزی باید آزمون‌های سختگیرانهای درباره وضعیت بانک‌ها انجام دهد و به ویژه وضعیت بانک‌های سایه‌ای را بررسی کند.
همچنین برای افزایش اطمینان جامعه، بانک مرکزی باید نتیجه تحقیقات خود را به عموم عرضه کند. اگر بانک‌های دولتی در این شرایط نیاز به سرمایه بیشتر دارند، باید آن را دریافت کنند. بخش بعدی بسیار سخت‌تر است. ادامه فعالیت بانک‌های سایه‌ای با مشکل روبه‌رو خواهد شد و احتمالا برخی از آنها در این فرآیند نابود شوند. الگوهای مختلفی برای این فرآیند ارائه شده است. راه‌حل بلندمدت اما متفاوت است. در افق بلندمدت هند باید بانک‌های دولتی خود را خصوصی کنند و از این طریق این بانک‌ها می‌توانند از کنترل سیاست‌مداران رها شوند. از سوی دیگر وام‌دهندگان سایه‌ای همزمان، باید با قوانین سختگیرانهای روبه‌رو شوند که دیگر بانک‌ها با آن مواجه‌اند. در حقیقت بانک مرکزی هند نیاز دارد در سیستم نظارت مداوم خود یک بازبینی اساسی انجام دهد. با اینکه این روش‌ها از سوی تمام طرفین مورد قبول است، اما به نظر می‌رسد نقطه شروع این فرآیند قسمت اصلی این مشکل است.
هند می‌تواند دوره طلایی را برای اقتصاد خود رقم بزند. این کشور پتانسیل‌های زیادی دارد؛ هند دارای یک اقتصاد بزرگ داخلی است که کارآفرینان بسیاری در آن فعالیت می‌کنند، قیمت نفت در آن نسبتا پایین است که می‌تواند برای وارد‌کنندگان بزرگ مفید باشد و از طرف دیگر هلدینگ‌های چندملیتی مشتاقند تا کارخانه‌های خود را به چین منتقل کنند. پاکسازی و اصلاح سیستم مالی هند، یک وظیفه بزرگ برای سیاست‌گذاران این کشور است و تا زمانی که این ماموریت انجام نشود، اقتصاد هند شکوفا نخواهد شد.
انتهای پیام/
روزنامه دنیای اقتصاد