سخنگوی قوه قضائیه:
دستگیری ۲۰۰ نفر مرتبط با گروه‌های تروریستی/ تشکیل پرونده برای ۸۵ سایت و آژانس ارائه دهنده خدمات پروازی
نصر: سخنگوی قوه قضائیه با تایید خبر دستگیری ۲۰۰ نفر از اعضای القاعده و رژیم صهیونیستی گفت: ۱۹۶ نفر از افراد دستگیر شده مربوط به پرونده حمله اول به حرم شاهچراغ (ع) هستند و آن‌ها در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند و پرونده‌هایی در حوزه‌های مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شوند، اما این را بدانند که این تصمیمات محکم و عبرت آموزی خواهد بود که در تاریخ می‌ماند و پرونده دوم کیفرخواست صادر شده و اقدامات دیگر هم در حال انجام است. نسبت به پرونده‌های قبلی نیز حکم‌ها صادر شده است و برخی در حوزه دادسرا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه فرستاده شده و برای برخی دیگر از پرونده‌ها در دادسرا در حال انجام تحقیقات تکمیلی انجام می‌شود.
به گزارش نصر، سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی (ع)، اظهار کرد: براساس دستور رئیس قوه قضاییه مجموعه دستگاه قضا همپای مردم، مشتاق زیارت اباعبدالله الحسین (ع) آماده است تا به صورت همه جانبه برای رفع موانع شرکت زائران حسینی در همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی (ع) اقدام کرده و تمام امکانات خود را در این رابطه بسیج کنند. طبق این دستور اعلام شده تا بسیج امکانات نباید موجب غفلت سایر بخش‌های قوه قضاییه از ایفای مسئولیت‌های روزمره باشد.
ستایشی با اشاره به هشت شهریورماه، سالروز شهادت شهدای دولت، گفت: شهیدان رجایی و باهنر دو نمونه از رهروان مکتب امام خمینی (ره) بودند که خدمت بی منت به مردم، تلاش خستگی ناپذیر برای رفع مشکلات آن‌ها و حرکت به سمت عدالت ورزی را سرلوحه کار خود کرده بودند.
ستایشی گفت: شهیدان باهنر و رجایی عدالت را سرلوحه کار خود قرار دارند و با مظلومیت نام خود را جاودانه ساختند و هفته دولت را به تمام دولتمردان تبریک می‌گوییم.
وی با بیان اینکه عدالت تنها در یک محور وجود ندارد، گفت: عدالت را باید در جامع محورهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ببینیم و به آن نائل شویم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار و دستوراتی برای انسجام بخشی در حرکت آتی دستگاه قضایی صادر شد.
وی با بیان اینکه عدالت به معنای وسیع کلمه است و عدالت در کلیه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی مدنظر است، گفت: عدالت تنها در محکمه مدنظر نیست همانظور که رییس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه شورای قضایی مطرح کردند، عدالت تنها در یک محور مدنظر نیست که بگوییم عدالت در احکام قضایی متجلی می‌شود. این یک بخش موثر و وزین است، اما عدالت را بایستی را در تمامی محورهای نظام ببینیم و به آن دست یابیم.
ستایشی بیان کرد: هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد که در این همایش، دستورات موکدی از سوی رئیس دستگاه قضا برای انسجام بخشی به حرکت آتی دستگاه قضا در حرکت تحولی ریل پیش رو صادر شد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در این بین تاکید رییس قوه قضاییه بر موقعیت شناسی در اجرای قانون پس از شناخت روح و کالبد محتوایی قانون و شناخت ترفند‌های جدید دشمن و سد کردن راه‌های رسیدن خصم و اهداف تعیین شده او در داخل و تلاش برای صیانت از اعتماد مردم به نظام اسلامی از استمرار برقراری ارتباط با مردم و شنیدن دغدغه‌های انان از جمله نکات برجسته این همایش بود.
وی گفت: در این همایش رئیس قوه قضاییه دو دستور به دادستان های کل کشور داد، دستور اول رئیس قوه قضاییه در مورد برخورد بی درنگ، متقن، منطقی و قانونی با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی و عدم مسامحه با این موارد بود و ناسازگاری کردن با مظاهر فساد در جامعه بود. بر این نکته واقف هستیم که همیشه راحت‌ترین گزینه، بهترین گزینه نیست. اینکه برخورد با فساد ضرورت دارد، اما نباید منجر به تعطیلی و بیکار شدن کارگران غیرمرتبط با مقوله فساد شود، از سوی رئیس دستگاه قضا مورد سفارش موکد قرار گرفت.
ستایشی گفت: رییس دستگاه قضا مکررا بر این نکته تاکید دارند که اگر می‌خواهید با یک موضوعی مجرمانه، با ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است و بحث مجرمانه دارد، اگر قرار است در یک مجموعه تولیدی برخورد صورت گیرد، فردی که مرتکب این عمل شده است نباید برخورد با این فرد به دیگر افرادی که انجام وظیفه می‌کنند و برای تحقق تولید تلاش می‌کنند، سرایت پیدا کند. سعی بر این است و گاهی اوقات شرایط ایجاب می‌کند طور دیگری رفتار شود.
صدور حکم یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در همین راستاست که هفته گذشته حکم یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور که شبکه بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود، صادر و پرونده موسوم به آقای رستمی صفا یکی از بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور با بررسی تمامی ابعاد و زوایای آن به پایان رسید و این نشانه‌ای از آن است که قوه قضاییه هیچگونه مسامحه‌ای با فساد ندارد.
ستایشی نحوه برخورد با جرایم مشهود گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم برخورد ضابطین با نظارت دادستان‌ها نسبت به جرایم مشهود از جمله جرایم فرهنگی نظیر جرم بی‌حجابی عده‌ای معدود در جامعه با استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا به سرانجام رسیدن قوانین جدید است.
وی بیان کرد: مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه برخورد با جرایم مشهود، واضح است.
ستایشی گفت: رئیس قوه قضاییه مستمرا تاکید دارد که جرم بی حجابی جرمی مشهود است و در این زمینه قانون وجود دارد و کیفیت برخورد با جرم مشهود در قانون مشخص است و ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند و در این رابطه توصیه‌ها و دستورات لازم را در سال گذشته به دستگاه و بخش‌های ذی صلاح را صادر کردیم.
ستایشی گفت: معتقدیم که ضابطین اعم از عام و خاص با جدیت و توجه تکالیف قانونی خود را انجام خواهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود دستگاه قضایی به موضوع در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه از سوی رئیس کل بانک مرکزی به صندوق بین المللی پول در دولت گذشته، گفت: تا این لحظه گزارشی که مبتنی بر این موضوع باشد که از ناحیه فرد مورد نظر باشد را واصل نکرده ایم.
ستایشی افزود: این اطمینان را داشته باشید که دستگاه قضایی در برابر هر گزارشی مبتنی بر تضییع حقوق عمومی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و با تمسک به موازین قانونی و شرع مقدس و با قاطعیت با این موارد برخورد خواهد کرد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده سهامداران سدید
ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده سهامداران سدید مبنی براینکه چرا با وجود رای قطعی دیوان عالی کشور، درخواست ماده ۴۷۷ در این پرونده پذیرفته و طی ۳۰ سال اخیر اعاده دادرسی به پنج مرتبه در این پرونده رسیده است؟ اظهار کرد: فرایند‌های رسیدگی در حوزه و موضوع‌های کیفری، جزایی و حقوقی به موجب قانون قوانین شکلی کاملا احصا و مشخص شده است.
وی افزود: طرق رسیدگی و نحوه اعتراض به تصمیمات و شکایت از تصمیمات به موجب قانون مشخص است، همچنین در حوزه کیفری مقررات در بعد تجدیدنظرخواهی مشخص و در موضوعات حقوقی نیز قانون گذار به این مهم پرداخته است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در طرق فوق العاده با سه موضوع فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مواجه هستیم، گفت: این مقررات برای رسیدگی به اعتراض معترض است و باید بر آن مقدم باشیم.
وی افزود: چنانچه نسبت به پرونده‌ای در هر زمینه‌ای اعتراضی صورت گیرد، قوه قضاییه در حدود قانون برای تجلی عدالت، احقاق حق و ابطال باطل مکلف به رسیدگی به اعتراض و ارائه پاسخ مکفی و قانونی است.
ستایشی ادامه داد: پرونده سدید مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و براساس تدبیر رئیس قوه قضاییه این موضوع قابل رسیدگی است.
وی افزود: سهامداران سدید نگران نباشند چرا که حقی از آن‌ها تضییع نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده‌های قضایی فقط یکبار انجام می‌شود مگر اینکه در مورد موضوع دیگری باشد.
دستگیری ۲۰۰ نفر مرتبط با گروه‌های تروریستی
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده قضایی برای ۲۰۰ نفر از اعضای القاعده و رژیم صهیونیستی که به گفته وزیر اطلاعات، قصد انجام خرابکاری در ایام اربعین داشتند و دستگیر شدند و عملیات آن‌ها خنثی شده، تشکیل شده است و قوه قضاییه قصد ورود به این موضوع را دارد؟، گفت: به خانواده‌های بزرگوار و عزادار در خانواده فارس و شهدای حرم شاهچراغ حضرت احمد بن موسی (ع) تسلیت عرض می‌کنم و برای کسانیکه در این حادثه مجروح شدند، آرزوی شفا و سلامتی کامل دارم و باز هم درود می‌فرستیم به آن بزرگواری که با شجاعت خود از اقدامات ناجوانمردانه فرد داعشی جلوگیری کرد. از سربازان گمنان امام زمان و ضابطان قضایی برای جامع اقداماتی که برای استقرار امنیت عمومی مردم انجام دادند، تشکر می‌کنم.
ستایشی با تایید خبر دستگیری ۲۰۰ نفر از اعضای القاعده و رژیم صهیونیستی گفت: در این خصوص اعلام می‌کنیم که اقدامات بسیاری از سوی ضابطان و پس از آن از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است و پرونده‌های متعددی تشکیل شده است و تا زمان حصول نتیجه نهایی|، آن‌ها را با قاطعیت تمام پیگیری می‌کنیم. بار‌ها کرده ایم که هیچگونه تعارفی با کسانیکه قصد برهم زننده نظم کشور و امنیت عمومی و برهم زننده آرامش روان مردم هستند و ملت را با اعمال شاقه اذیت می‌کنند، نداریم. چنانچه این افراد مستقیم و یا غیرمستقیم به سرویس‌های خرابکار جاسوسی غرب و صهیونیستی متصل باشند، مطمئن باشند برخورد عبرت انگیز و بازدارنده خواهند دید.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: افراد بازداشت شده اعم از متهمان بازداشت شده در پرونده حمله دوم به حرم مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) که در مرحله تحقیقات قرار دارد، این افراد قصد انجام فعالیت‌های خرابکارانه و تروریستی در نقاط مختلف کشور را در ایام اربعین و قبل و پس از آن را داشتند. به محض انجام اقدامات تحقیقاتی و عملیاتی، جزئیات بیشتری از این پرونده‌ها به اطلاع عموم مردم رسانده می‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: ۱۹۶ نفر از افراد دستگیر شده مربوط به پرونده حمله اول به حرم شاهچراغ (ع) هستند و آن‌ها در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند و پرونده‌هایی در حوزه‌های مختلف کشور به اقتضای شرایط رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شوند، اما این را بدانند که این تصمیمات محکم و عبرت آموزی خواهد بود که در تاریخ می‌ماند و پرونده دوم کیفرخواست صادر شده و اقدامات دیگر هم در حال انجام است. نسبت به پرونده‌های قبلی نیز حکم‌ها صادر شده است و برخی در حوزه دادسرا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه فرستاده شده و برای برخی دیگر از پرونده‌ها در دادسرا در حال انجام تحقیقات تکمیلی انجام می‌شود.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره حواشی انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی
ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص انتخابات با حاشیه رئیس اتاق بازرگانی و اینکه این فرد از مراجع امنیتی تاییدیه نگرفته و در جریان اغتشاشات سال گذشته سوء سابقه داشته است، گفت: برخی از امور به موضوعات اجرایی کشور برمی‌گردند که قاعدتاً باید از مسیر‌های اجرایی پیگیری آن را دنبال کنیم، باید ببینیم چگونه شده است که در چه فرایندی این اتفاق افتاده است.
وی گفت: این پرسش باید از افرادی شود که به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به این فرایند هستند و این امور را تمشیت می‌کنند، سوال کنیم که چه فرآیندی رخ داده است؟
ستایشی گفت: دستگاه قضایی اگر تخلف و سوء مدیریتی را احراز کند و یا شکایت از روند‌ها و فرایند‌های را دریافت کند به موضوع با رعایت مقررات قانونی ورود پیدا می‌کنند. آن موقع توضیح می‌دهیم که رسیدگی و موضع ما نسبت به رفتار‌های هنجار شکن و خلاف موازین و رفتار‌های مجرمانه چیست.
وی گفت: قطعا تمام تلاش این است اگر موضوعی در دستگاه قضایی طرح می‌شود اقدامات بازدارنده داشته و مطابق موازین قانونی در مرجع صالح بررسی صورت خواهد گرفت.
حمایت دستگاه قضایی از افشاگران فساد
وی در پاسخ به این سوال که آیا افشاکنندگان مفاسد اخلاقی و اقتصادی باید تحت پیگرد قرار بگیرند و رویکرد دستگاه قضایی نسبت به این موضوع چیست:، گفت: ما برای گزارشگری فساد سامانه‌ای طراحی کردیم که کاربران با روش به اصطلاح گمنام سازی به سامانه متصل شده و اطلاعات خود را به سازمان بازرسی کل کشور که تکلیف قانونی دارد به قوه قضاییه اعلام کند و این موارد ثبت می‌شود. این امکان دیده شده که اگر کسانی خودشان بخواهند با نام خودشان گزارش فسادی را اعلام کنند و مطمئن باشند که موضوع را مجدانه پیگیری می‌کنیم.
ستایشی با اشاره به اینکه نگاه قوه قضاییه حمایت از افشاگران فساد اقتصادی است، افزود:افرادی که گزارشگری می‌کنند، کمک کار ما در امر مبارزه با فساد هستند و ما آن‌ها را یاور خود در امر مبارزه با فساد قلمداد می‌کنیم. رییس قوه قضاییه اخیرا در نشست دادستان‌های کل کشور، اشاره کردند درباره جرایم مشهور، ضابطان موظف هستند مطابق با موازین قانونی عمل کنند و این مسیر مورد حمایت قوه قضاییه است. البته باید دقت کنیم افشاگری فساد باید با دقت و توجه مورد نظر تمام مجریان قرار بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: لایحه حمایت مالی از افشاگران فساد‌های مالی را تدوین کردیم و این لایحه در صحن مجلس در حال رسیدگی است و دارای ویژگی‌هایی در ارتباط چگونگی حمایت از افشاگران فساد اقتصادی است و در کنوانسیون مبارزه با فساد به این مهم تاکید بیشتری شده است و کشور‌هایی که عضو این کنوانسیون هستند بر حمایت و ایجاد تسهیلات برای افشاکنندگان فساد هستند تاکید دارند. در این لایحه آمده است که اگر کسانی مواردی از فساد را افشا کردند، مورد حمایت قرار می گیرند.
شناسایی۲۱۰ گلوگاه فسادخیز
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از فعالیت گلوگاه‌های فسادزا، گفت: با پرداختن به آسیب‌ها و مشکلات روز جامعه مبتنی بر شناسایی و احصای آسیب‌های کلان و گلوگاه‌های فسادخیز مربوط به دستگاه‌های اداری و با روش‌های علمی حل مسئله و با هدف ارتقای توانمندی، کارآمدی کارایی و بهره وری نظام اداری، رشد و توسعه اقتصاد، گسترش سواد سیاسی و افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام اجرایی، براساس بررسی‌های میدانی و استفاده از نظرات افراد متخصص و متبحر و صاحب نظران درون و برون سازمانی، تاکنون توانستیم ۲۱۰ گلوگاه فسادخیز را احصا و اقدامات تکمیلی جهت شناسایی بیشتر این گلوگاه‌ها و برخورد سلبی و ایجابی برای رفع و مسدود سازی آن‌ها را در دستور کار خود قرار دادیم.
ستایشی گفت: به منظور تقویت مبارزه با فساد، برنامه حمایت از افشاگران فساد، نظارت الکترونیک، تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی برای کشف و شناسایی مفسده در دستگاه‌های اداری کشور را به اجرا گذاشتیم.
وی افزود: در راستای راهبرد پیشگیری از فساد ضمن برگزاری جلسات توجیهی و دانش افزایی با دستگاه‌هایی که زمینه فساد در آن‌ها بیشتر است و ارتقای سطح آگاهی و معلومات آن‌ها مکاتبات هشداری متعددی با هدف پیشگیرانه از نقض مقررات و برقراری و استمرار حسن جریان امور به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ارسال و نقش موثری در پیشگیری از بروز فساد را داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تمام قوا دست به دست هم دادند تا با هم افزایی، این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران کاملا ریشه کن شود.
تشکیل پرونده برای ۸۵ سایت و آژانس ارائه دهنده خدمات پروازی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه قضا در خصوص گران فروشی بلیت اتوبوس و هواپیما برای سفر اربعین در بازارسیاه و دلالی، چه اقداماتی داشته است؟، گفت: در رابطه با حوزه خدمتگزاری به مردم بزرگوار در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در قوا‌های مختلف اقدامات موثری انجام شده است. در همین راستا همکاران در حوزه دادستانی‌های عمومی انقلاب، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی اقدامات موثری انجام داده اند بنابراین در تمام کشور نظارت‌ها به عمل آمده است.
وی افزود: در حوزه قضایی تهران دادستانی عمومی و انقلاب تهران تدابیر ویژه‌ای را با محوریت دادستان تهران، معاونان، بازرپرسان، دادیاران در این ایام صورت پذیرفته است. حتی در فرودگاه مهرآباد حاضر شدم و خدمات را به لحاظ نظارت مشاهده کردم.
ستایشی اظهار کرد: در این رابطه چهار پرونده قضایی مشتمل بر ۸۵ سایت و آژانس ارائه دهنده خدمات پروازی که مرتکب به تخلف شده‌اند در دادستانی عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است.۵۷ مورد آژانس و سایت غیر مجاز شناسایی شدند. پیرامون هویت مدیران حساب های بانکی ۷۰ سایت به لحاظ تخلفاتی که صورت گرفته از استعلامات قانونی صورت پذیرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از حوزه معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور نسبت به ۷۱ سایت مجاز و غیر مجاز که مرتکب به تخلف شده اند حدود ۵۴ مورد استعلام به عمل آمده است. حسب مورد اقدامات لازم نسبت به مسدود سازی برخی از سایت‌ها مطابق موازین قانونی و مقررات مربوطه صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: بازه زمانی پرواز‌های اربعین سال جاری طبق برنامه ریزی از ۲۷ مرداد ماه الی ۲۰ شهریور ماه است و تعیین و ابلاغ شده است و تمامی شرکت‌های هواپیمایی باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان دریافت مجوز پرواز نسبت به باز کردن پرواز‌ها و فروش بلیت اقدام کنند.
ستایشی بیان کرد: بها کل بلیت یک طرفه از تهران و بلعکس احصا و مشخص شده و چهار میلیون تومان است و صدور بلیت یک طرفه یا دو طرفه به انتخاب مسافر بوده لذا فروش اجباری بلیت دو طرفه به عنوان شرط لازم برای صدور بلیت مطلقاً ممنوع است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی (بیش از ۹ نفر) در بازه زمانی سفر‌های اربعین نیستند. در حال حاضر سه سکوی بر خط برای مجموعه سایت‌های ارائه دهنده خدمات هوایی دارای مجوز برخط آماده و مهیا است تا به نمایندگی از طرف شرکت‌های هواپیمایی فاقد امکان برای فروش بلیت آن هم به صورت برخط اقدامات لازم را به عمل بیاورند.
وی افزود: تمامی قرارداد‌های چارتری در بازه زمانی سفر‌های اربعین فی ما بین شرکت‌های هواپیمایی و کسانی که مبادرت به این اقدام می‌کنند به حالت تعلیق در می‌آید و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ شده است این موضوع در تهران اجرا شده و مطمئنیم در سراسر کشور نیز جاری است.
ستایشی در خصوص اقدامات دستگاه قضا در برخورد با تخلفات در حوزه فروش بلیت هواپیمایی، گفت: نسبت به مسائل بلند مدت، سازمان بازرسی اقدامات و تمهیدات خوبی به عمل آورده است. مقرراتی تحت عنوان بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنج ساله ششم توسعه، مقرراتی تحت عنوان ماده ۵۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران داشته‌ایم و یک مقرراتی تحت عنوان بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی داشته‌ایم؛ که هر کدام از این موارد اموری را ابراز کردند یعنی چگونگی نحوه اجرا را تبیین کردند که به موجب این قانون سازمان سازمان بازرسی تمهیداتی را فراهم و هماهنگی‌هایی را به عمل آورده که این فرایند فروش بلیت و اقداماتی که صورت می‌گیرد کاملاً منطبق با مقررات و موازین قانونی باشد.
انتهای پیام/
ایلنا - خبرگزاری کار ایران