تقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلای دادگستری

تحلیل مذکور توسط یکی از وکلای محترم دادگستری تحریر شده بود. ضمن تشکر از از این همکار محترم لازم دیدم در این خصوص چند نکته اساسی را متذکر شوم:
1-اختیار و اقتدار مجلس ناشی از اداره عمومی است و سو استفاده از این اختیار وصف امانتداری نمایندگان مجلس را در وکالت عامه مردم زیر سوال میبرد.انتظار جامعه و علی الخصوص وکلای دادگستری از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت این است که با در نظر گرفتن اولویت های جامعه وظایف تقنینی و نظارتی خویش را انجام دهند.
2-کانون وکلای دادگستری سازمانی صنفی و مستقل است که مسئول ارائه بخشی از خدمات عمومی می باشد و عمده ترین ماموریت وکیل دادگستری، احقاق حقوق شهروندان از طریق مشاوره حقوقی و طرح دعاوی و شکایات در مراجع قضایی است و بر این اساس باید در نگرش حقوقی و قانونی به شغل وکالت باز اندیشی شود شغل وکالت را نمیتوان با مشاغل خصوصی همسان تلقی کرد.
3-تردیدی نیست که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل حق قانونگذاری دارد ولی اختیار تقنین به معنای زیر پا گذاشتن اصول حقوقی و آزادی های مشروع نمیباشد.استقلال نهاد وکالت در دنیا شناسایی شده است و در قوانین داخلی نیز استقلال وکیل و استقلال کانون، تضمینی بر امنیت حقوق قضایی شهروندان است و اخلال در استقلال نهاد وکالت در نهایت به ضرر شهروندان تمام خواهد شد.
4-تصویب قانون تسهیل کسب و کار هر چند اقدامی آرمانی است، ولی تعمیم آن به برخی مشاغل از جمله وکالت نیازمند بازنگری و اصلاح است. وکالت شغل مقدسی است  که با هدف دفاع از حقوق شهروندان در مراجق قضایی تاسیس شده است و تصدی این شغل نیازمند تبحر و تخصص است و اعطای مجوز وکالت به اشخاص غیر متخصص و فاقد صلاحیت حقوقی و قضایی شهروندان را به مخاطره می اندازد.
5-انتظار جامعه از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس،این است که در مقام قانون گذاری، مصالح ملی کشور را بر اساس منطق علمی و حقوقی رعایت نماید و در تصویب قوانین و اظهار نظرهای پارلمانی نه بر اساس اهداف و اغراض شخصی که بر اساس منافع ملی اقدام کند.
6- مدیران محترم نهاد وکالت در دفاع از حقوق صنفی باید تمام توان خویش را بکار گیرند و با استفاده از ظرفیت های موجود از جمله مذاکره با مقامات قضایی و ارتباط با قوه مقننه و نمایندگان مجلس، نیازهای صنفی و قانونی خویش را از طریق مذاکره و تعامل منطقی مرتفع سازند. انتظار می رود مدیران محترم  کانون بر اساس صلاحیت های صنفی و حرفه ای  و در حدود قوانی و مقررات مطالبات خویش را مطرح نمایند و سیاسی کردن مطالبات کانون وکلا در نهایت به ضرر جامعه وکلا و نهاد وکالت است.
 7- در حال حاضر علاوه بر کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای دادگستری نیز عهده دار ارایه خدمات وکالتی است و مشخصا منافع صنفی هر دو نهاد به هم گره خورده است.بنابراین در مقابل هم قراردادن این دو نهاد اشتباهی فاحش است و برای صیانت از حقوق صنفی وکلا، هماهنگی دو نهاد امری برای پیگیری مطالبات و مقابله با هرگونه اقدام و تصمیم غیر قانونی  ضرروی است.
8-تقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نهاد وکالت و وکلای دادگستری پدیده ای شوم است که متاسفانه در سنوات اخیر شاهد آن هستیم که تعدادی معدودی از نمایندگان مجلس و عمدتا با اغراض و اهداف شخصی و سلیقه ای، به صورت جدی تعقیب می نمایند و به جای پرداختن به امور مهم کشور، نهاد وکالت و استقلال آن را هدف قرار داده اند.  در این وضعیت انتظار حقوقدانان و جامعه وکلا از قوه قضاییه، حمایت از وکیل و نهاد وکالت است. قوه قضاییه می توانست به عنوان مرجع ناظر بر کانون های وکلا مانع از افراط برخی از نمایندگان و تندروی مجلس در تصویب قوانین علیه کانون های وکلا شود.
در پایان با لحاظ صلاحیت های قانونی مجلس  شورای اسلامی و ماموریت های  کانون های وکلا انتظار میرود وکلای مجلس و وکلای دادگستری، با مبنا قراردادن اصول حقوقی و قانونی و رعایت مصالح عمومی کشور و رعایت استقلال سازمانی کانون وکلا، مسیر فعلی تقابل را به سمت تعامل سازنده و  تکامل  در انجام صلاحیت ها و ماموریت های قانونی تغییر دهند.
 
دکتر عیسی دانشپور بخشایش/ عضو کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی و عضو هیات علمی دانشگاه