ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران، با حذف اسناد عادی مانند قولنامه‌ها محقق می‌شود

به گزارش نصر، محمود حسین زاده پنجشنبه شب ۱۹ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اسناد عادی موجب بی اعتباری اسناد رسمی می شود، اینکه در پرونده های قضایی و حقوقی مشاهده می شود یک باب آپارتمان به چندین نفر فروخته می‌شود، دال بر شیوع استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است.
وی بر لزوم توجه به تهدیدات و مخاطرات بی‌شمار شیوع اسناد عادی و غیررسمی در کشور، تاکید و اظهار کرد: این اسناد می تواند لانه فساد مفسدان اقتصادی، زمین خواران و کلاهبرداران حرفه ای در جامعه باشد و برخی تخلف های اقتصادی را شیوع می دهد.
وی یادآور شد: ایجاد و بروز انواع و اقسام مشکلات بانکی ناشی از استفاده از اسناد عادی، یکی از مخاطرات جدی کشور و نظام اقتصادی است.
حسین زاده افزود: بر اساس آخرین آمارها افزون بر ۳۰ درصد پرونده های دستگاه قضایی به طور مستقیم به موضوع اسناد عادی ارتباط دارد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از رسالت های مهم حاکمیت توجه به موضوع ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران است، ادامه داد: بر همین اساس در سال های گذشته مسئولان به اتفاق نظر برای حذف اسناد عادی از نظام ثبتی کشور رسیده اند که این موضوع بسیار مبارک و قابل توجه است.
وی افزود: رهبری در سال های اخیر بر لغو اسناد عادی  تاکید دارند و این موضوع برای تمام مردم و دست‌اندرکاران نظام در تمام سطوح لازم الاجراست که امیدواریم این حکم فسادستیز مقام رهبری به زودی اجرایی شود.
وی دیدگاه رهبر معظم انقلاب پیرامون ابطال اسناد عادی را تمدن ساز و گامی بسیار بزرگ برای فراهم سازی زیرساخت های لازم و کافی برای جلوگیری از کوچ سرمایه های کشور و ایجاد امنیت سرمایه گذاران دانست و اظهار امیدواری کرد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سریع ترین زمان ممکن به نظر مقام رهبری توجه کرده و قانون را برای اجرایی شدن به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند.
حسین زاده مجموع دفاتر فعال اسناد رسمی آذربایجان شرقی ۴۰۰ مورد عنوان کرد و آمادگی سردفتران آذربایجان شرقی را برای اجرای قانون ابطال اسناد عادی اعلام و تاکید کرد: اجرایی شدن این قانون، انقلاب بزرگ حقوقی در ایران است که می تواند جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی را گرفته و منجر به سالم سازی و شفافیت نظام ثبتی کشور شود.
وی هزینه های ناهمگون دولتی برای ثبت انواع اسناد را یکی از چالش های این حوزه بیان کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل نواقص قانونی همخوانی لازم بین هزینه های دولتی از بابت ثبت اسناد مالی وجود ندارد و این برای مردم و نیز برای دفترخانه های اسناد رسمی ایجاد مشکل کرده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی، یادآور شد: تحمیل استعلامات ادارات و سازمان های مختلف به دفاتر اسناد رسمی، یکی از مشکلات این دفاتر بوده چرا که وظیفه دفترخانه ها به هیچ عنوان جمع آوری منابع مالی دستگاه های اجرایی نیست، ولی متاسفانه ادارات دولتی انتظار دارند هنگام خرید و فروش اموال، حق و حقوق خود را از طریق دفاتر تامین کنند.
وی از رسانه ها خواست، با اطلاع رسانی و اعلام مخاطرات ناشی از اسناد عادی برای  مردم، زمینه های لازم و کافی برای اجرایی شدن قانون ابطال اسناد عادی را فراهم کند.
انتهای پیام/