یادداشت/
بحران کارمند دولت
نصر: کارمند دولت بودن در نسلهای پیشین ارج و اعتباری داشت. پدر مرحوم من که خودش سالها کارمند دولت بود تا پایان عمرش برای کسی که در دولت کار میکرد، احترام بیشتری قائل بود. آن نسل عادت کرده بود کارمند دولت را فرهیختهتر و معتبرتر از کسی بداند که در بخش خصوصی کار میکند. اما در سالهای اخیر این نگاه دیگر رایج نیست. اکنون کارمند دولت بودن نه تنها به اعتبار فرد اضافه نمیکند، بلکه در بخشهایی از جامعه نشانه ضعف و ناتوانی در پیدا کردن شغل بهتر دانسته میشود و این اتفاق خطرناکی است.
چه بخواهیم چه نخواهیم دولت و بدنه آن نقش مهمی در سرنوشت ما دارند. دولت مهمترین بازیگر اقتصاد کشور و همه حوزههای دیگر فعالیت در کشور است و در چشمانداز هم هیچ نشانهای از احتمال کوچک شدن دولت دیده نمیشود. دولت بدون احتساب کارکنان نهادهای نظامی و انتظامی، حدود ۵/ ۲میلیون نفر کارمند دارد که حدود یک میلیون نفر آن کادر آموزشی (از مدرسه تا دانشگاه) و نیممیلیون نفر هم در مراکز بهداشتی و بیمارستانی کار میکنند. یک میلیون نفر مابقی که اصطلاحا کارمند دولت نامیده میشوند همین کسانی هستند که بدنه نظام اداری کشور را شکل داده و مهمترین قشر در شکل دادن به زندگی مردم مملکت هستند.
انبوه تصمیمهای روزمره، نظارتها، مجوزها، تخصیص منابع، کنترلها و هزاران هزار اقدامی را که توسط بدنه نظام اداری انجام میشود، همین کارمندان دولت میگیرند. حتی سیاستهای کلان کشور هم قبل از رسمیت یافتن، در این بدنه اداری ساخته و پرداخته میشوند و بعد از تصویب هم باز توسط همین بدنه اداری اجرا میشود. در ادبیات سیاستگذاری عمومی هم آنچه ظرفیت دولت (State Capability) نامیده میشود، بیش از هر چیز تحت تاثیر توانایی و کارآمدی این بدنه اداری است. اما متاسفانه روزبهروز وضعیت کارمندان دولت بدتر میشود و کسی هم نگران این شرایط نیست.
جوانهایی که تحصیلات با کیفیت دارند به ندرت تمایلی به کار دولتی دارند. درست است که کار دولتی امنیت شغلی خوبی دارد و عموما فشار و استرس کمتری دارد، ولی هم یادگیری و رشد کمتری برای جوانهای مستعد دارد و هم حقوق و دستمزد آن قابل مقایسه با بخش خصوصی نیست. بهویژه در مشاغل تخصصی و یقه سفید این تفاوت بهشدت محسوس است. البته در طرف مقابل، مدیران ارشد کشور هم با اعمال انبوه گزینشها و استعلامها و سختگیریها نشان دادهاند تمایلی به جذب افراد متخصص ندارند.
کار دولتی حتی از نظر سبک زندگی شخصی هم چیزی جز دردسر به همراه ندارد. شما اگر به پوشش و ظاهر کارمندان دولت هم نگاه کنید به وضوح میبینید که ادارات دولتی حتی به اندازه بخش خصولتی هم حاضر به پذیرش تنوع و تفاوتهای فردی نیستند. یا مثلا تصمیمهای خلقالساعه برای ساعات کار کارکنان دولت یا انواع ضوابطی که با آنها به مثابه موش آزمایشگاهی برخورد میکند بیآنکه نظر این گروه پرسیده و ملاحظه شود جذابیتی برای کار در دولت باقی نمیگذارد. همه اینها باعث شده است کسانی که حق انتخاب دارند عموما کار در بخش خصوصی را انتخاب کنند و عمدتا کسانی در دولت باقی بمانند که یا گزینه بهتری نداشتهاند یا به دنبال فرصتهایی هستند که احیانا شغل دولتی در اختیار آنها میگذارد. طبیعی است که نمیشود قضاوت قطعی و کلی کرد و هنوز افراد توانا و سالمی که در دولت کار میکنند در اکثریت هستند، اما شواهد مختلف نشان میدهد روز به روز چنین افرادی کمتر میشوند.
همه اینها باعث شده است برند کارفرمایی دولت هم روز به روز بدتر شود. یعنی دیگر اغلب آدمها احساس نمیکنند که اگر کارمند دولت شوند به اعتبار آنها افزوده خواهد شد. تبعیضهای سیاسی و ایدئولوژیک در انتصابات دولتی هم باعث شده است آدمهای عادی و مستقل گمان کنند که اگر جذب دولت شوند مسیر رشدی در پیشروی خود نخواهند داشت.
این موجب شده است یک تعادل مخرب در نظام اداری کشور ایجاد شود؛ بهنحویکه روز به روز آدمهایی با توانایی کمتر جذب دولت شوند و همین موضوع باعث شود پرسونای «کارمند دولت» دافعه بیشتری داشته باشد و در نتیجه باز هم آدمهای کمتری جذب دولت شوند.
متاسفانه در بخشهایی از جامعه حتی نوعی ضدیت با کارمند دولت ایجاد شده است. گسترش فساد اداری از یک طرف و استفاده از کارکنان دولت برای کنترلها و محدودیتها از طرف دیگر باعث شده است اعتماد جامعه به کارکنان دولت هم لطمه ببیند. همه اینها باعث شده است مهمترین بازیگری که بیشترین تاثیر بر زیست مردم را دارد با بیشترین بحران قابلیت مواجه شود و بدتر اینکه این بحران توجه و همدلی جامعه را هم جلب نمیکند. یعنی اگر امروز اعلام شود قرار است شرایط کارکنان دولت بهبود پیدا کند جامعه نه تنها از این اقدام استقبال نمیکند، بلکه آن را به مثابه تبعیضی دیگر به نفع کارمندان دولت میبیند و با آن مخالفت خواهد کرد. این شکاف میان بدنه دولت و جامعه چیزی است که باید از آن ترسید؛ چون تا اطلاع ثانوی اگر قرار بر بهبودی در اوضاع مملکت باشد، همین کارمندان دولت هستند که باید آن را اجرایی کنند.
نیما نامداری
انتهای پیام/
روزنامه دنیای اقتصاد