وزیر اقتصاد رئیس شورای ملی تامین اعتبار شد / معرفی دیگر اعضا

به گزارش نصر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز - ۳۱ تیرماه - و در راستای بررسی طرح دو شوری تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که پس از تصویب کلیات در ۱۷ آبان ۱۴۰۱ از صحن علنی مجلس برای بررسی شور دوم به کمیسیون جهش تولید ارجاع شده بود، وارد بررسی ماده ۲ این طرح شدند که مشتمل بر بندهای الف و ب و ۸ تبصره است.
بر اساس این ماده از طرح «استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور»، شورای تأمین مالی تشکیل شده و سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد رئیس این شورا می شود همچنین رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و هیأت عامل صندوق توسعه ملی به همراه دادستان کل کشور دیگر اعضای این شورا خواهند بود. ضمن اینکه شورا می تواند از سایر اعضای هیأت دولت به فراخور موضوع جلسات دعوت به عمل آورد.
این شورا وظایف گسترده و متعددی از جمله ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه،توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیر بنایی، طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح های دستگاه های اجرایی یا طرح های تملک دارائی سرمایه ای و طرح های تولیدی و زیربنایی بخش های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح های تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع را بر عهده دارد.
از دیگر وظایف این شورا صدور مجوز برای مؤسسات اعتبارسنجی و تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور است؛ همچنین این شورا وظیفه تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی را در اختیار خواهد داشت و بر این شرکت ها نظارت می کند. پایگاه داده اعتباری کشور نیز تشکیل شده و در اختیار شورای تأمین مالی قرار می گیرد.
همچنین شورای تأمین مالی باید توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را هم در دستور کار قرار دهد که شامل مواردی چون صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا، دستورالعمل تایید و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین و دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره است.
بر اساس یکی از تبصره های این ماده، دبیرخانه شورای تأمین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. شورای تأمین مالی می تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض کند. این شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد و آیین نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات این شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می رسد.
همچنین دستگاه های دارای اطلاعات و داده ها شامل فراجا، گمرک، سازمان مالیاتی و قوه قضائیه مکلف به ارائه اطلاعات خود به بانک مرکزی برای ایجاد پایگاه داده اعتباری بوده و اشخاص خاطی که اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند، جریمه خواهند شد.
انتهای پیام/