ضرورت توسعه همکاری‌ها برای رشد و پیشرفت در کشورهای عضو اکو

به گزارش نصر، عیسی زارع پور -  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در مراسم  افتتاحیه نشست رسمی سومین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو گفت: جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای برای سازمان اکو قائل است، در سال های گذشته نیز تلاش کرده تمام توان خود را برای همکاری کشورهای عضو به کار بگیرد.  
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به موقعیت ویژه ای که ایران دارد می تواند نقش سازنده ای برای همکاری بین کشورهای عضو ایفا کند.
زارع پور ادامه داد: پس از برگزاری اجلاس اول وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اکو در ایران و متعاقب آن برگزاری نشست دوم در باکو، دستاوردها و مصوبات خوبی داشتیم که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به تحولاتی قابل توجه در کشورهای عضو شود.  
وی تصریح کرد: امروز هم در حالی سومین نشست وزرای ارتباطات را برگزار می کنیم که روز گذشته و در نشست کارشناسان تصمیمات خوبی گرفته شده است و امیدوارم با تصویب آن در این نشست و بعد پیگیری آن بتوانیم شاهد رشد و پیشرفت کشورهای عضو اکو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم.  
سپس خسرو ناظری دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو در سخنرانی خود در این اجلاس با اشاره به پیشرفت‌های تکنولوژی و ارتباطات تاکید کرد که این پیشرفت‌ها می تواند تاثیرات منفی و مثبت داشته باشد.  
طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وی با بیان اینکه با افزایش نقش پلتفرم ها نقش دولت ها کاهش می یابد، افزود: باید راه حل های مناسبی را برای افزایش نقش دولت‌ها در اداره جامعه و موضوعات دیگر مورد استفاده قرار دهیم.
دبیر کل اکو تصریح کرد: ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه پایدار و شناسایی فرصت های جدید منجر شود و در همین راستا ضروری است بتوانیم همکاری‌های مشترک برای توسعه این فناوری‌ها در اعضای اکو داشته باشیم.
وی با اشاره به تدوین استراتژی این حوزه در کشورهای اعضای اکو تا سال ۲۰۲۵، از اعضای اکو خواست استراتژی جدیدی تا سال ۲۰۳۰ برای حوزه ICT تهیه و تدوین کنند.
دبیرکل اکو به ایجاد یک شبکه دیجیتال در کشورهای عضو اکو اشاره کرد و گفت: این شبکه می‌تواند به ارائه خدمات عمومی در این حوزه به اعضا ارائه کنند.
وی در پایان سخنان خود افزود: دبیرخانه اکو می تواند یک چارچوب قانونی و تنظیم گری برای شیوه تعامل و همکاری اعضا نیز تهیه کند.
انتهای پیام/