در جایگاه تصمیم‌گیری باید از حق تبعیت کرد/قوا در مهار فساد هم‌افزایی داشته باشند

به گزارش نصر، سید ابراهیم رییسی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه ضمن تسلیت شهادت امام باقر (ع) و با تشکر از برگزار کنندگان این همایش خاطرنشان کرد: گزارش رییس قوه قضاییه نکات قابل توجهی داشت و اگر زمان بیشتری وجود داشت، گزارش بهتر و بیشتری می‌دادند. دستگاه قضایی برای ابطال باطل تمام همت خودش را در سطوح قضات عالی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت کشور، سازمان بازرسی و دادگستری‌ها و دادیاری‌های سراسر کشور به کار گرفته است.
وی یادآور شد: در آستانه شهادت ۷۲ تن از یاران انقلاب و در راس آنان شهادت آقای دکتر بهشتی هستیم؛ اگرچه ایشان حدود یک سال و نیم در قوه قضاییه مسوولیت داشتند اما ایشان معمار دستگاه قضایی انقلاب اسلامی شدند. در این مدت کوتاه نمی‌توان کاری کرد اما شخصیت ایشان در دوران قبل از مسوولیتش در قوه قضاییه ساخته شد. نگاه تشکیلاتی، انضباط سازی، علم  و تخصص از ویژگی‌های ایشان بود. ما آقای بهشتی را از نظر انصاف، انضباط، ایمان، انقلابی و ولایت‌مدار ولو در بسیاری از نقاط به دلیل بسیاری توطئه‌ها و فتنه‌ها علیه به ایشان، می‌شناسیم. ولایت‌مداری او در عمل نمایان بود. بسیاری بعد از شهادت ایشان با حضور در کنار مزارشان به خاطر بدبین بودن به ایشان، عذرخواهی کردند. ایشان نسبت به فضاسازی‌ها در تصمیم‌ گرفتن‌ها و تصمیم نگرفتن‌ها حساسیت داشتند. ایشان در تبلیغ دین و بیان معارف دینی، ترس از خدا را ملاک قرار می‌دادند و به جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها اهمیتی نمی‌دادند.
وی ادامه داد: درباره آیت‌الله دکتر بهشتی و آیت‌الله دکتر قدوسی، آقای لاجوردی؛ کسی نمی‌گوید از عدالت خارج شده باشند؛ هر چند که در ظاهر عضو حزب و تشکل‌های سیاسی بودند اما دارای روحیه حق‌مداری بودند و گرایش‌های حزبی در آن‌ها تاثیرگذار نبود. هر کس در جایگاه تصمیم‌گیری قرار دارد باید از حق تبعیت کند. نفوذپذیری از هیچ کس حتی خودش هم نباید موجب تسلیم شود. یعنی نباید نظرات و احساسات خودش را در تصمیم‌گیری‌هایش دخیل کند.
رییس‌جمهور تصریح کرد: تشخیص حکم الهی با قاضی است؛ چراکه قضات جلوه‌ای از خلیفت‌اللهی و جایگاه بالایی دارند. هم تشخیص حق، هم گرایش به حق و هم ایستادگی در راه حق از ویژگی‌های قضات است. هر سه این ویژگی‌ها در مسائل سیاسی، اجتماعی و قضایی اهمیت بسیاری دارد.
وی گفت: طی سال‌های گذشته در قوه قضاییه کارهای زیادی انجام شده است. هر کس به دستگاه قضایی وارد شد، تلاش کرد خشتی روی خشت‌های گذشته بگذارد.
وی با اشاره به درخواست رهبری از دستگاه قضایی نیز گفت: رهبری «تحول» را از مسوولان دستگاه قضایی خواستار شدند. در جلسه با رییس قوه و مسوولان عالی قضایی عرض کردم اولین شرط تحول، تحول‌خواهی و تحول‌گرایی است. دومین شرط تحول، تحول فرآیندی است. بهترین افراد در تحول فرآیندی و دقت در سیر بازرسی با خود کارشناسان قضایی است، بخش‌هایی در دولت هم می‌توانند به این تحول کمک کنند. ما نیز در قوه مجریه به این مسئله نیازمندیم.
رییسی خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری نیازمندی دیگر قوه قضاییه است. امکانات و بودجه‌ها باید بازنگری شود. رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است. اگر این‌طور نشود، نظام اداری ما همچنان در مشکل خودش باقی می‌ماند. دانش سازمانی باید در حیطه قلم وارد شود اما آن‌طور که باید نتوانسته کار را از سختی خارج و برای نظام اداری آسان کند. تحول فرآیندی از شقوق تحول است.
وی تحول نهادی را سومین نیازمندی قوه قضاییه دانست و افزود: باید با نیازسنجی از بهره‌وری و چابک‌سازی سازمان‌ها و ساز و کارهای اداری نیاز قوه قضاییه سنجیده شود. در نتیجه این نشست علاوه بر تجلیل از مقام و منزلت شهید بهشتی و مقامات عالی قضایی، باید همکاری و همیاری و همدلی و همراهی و آهنگ واحد را در تمام سازمان‌ها و ادارات کشور داشته باشیم تا به اهداف سه‌گانه مدنظر رهبری برسیم.
وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی، مشکلات جامعه که مربوط به همه دستگاه‌های اجرایی است، باید ریشه‌یابی و راه‌حل برای‌شان پیدا شود. دستگاه قضایی و قوه مجریه در همراهی با یکدیگر باید نتیجه و محصول کار را مشخص کند تا تصمیمات لازم برای همکاری‌های بیشتری اتخاذ شود. در این صورت جرم، جنایت و فساد در جامعه مهار می‌شود. جامعه مبتنی بر عقلانیت، اخلاق و عدالت نیاز امروز ماست و مقام معظم رهبری بر این مسئله تاکید دارند. سه قوه باید در این مسیر با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند.
رییس قوه مجریه بازدارنگی، کیفر مجرمان و پیش‌گیری از وقوع جرم را از مختصات خاص قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: چه کنیم تا آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش یابد؟ ما در دولت، مجلس نسبت به قانونگذاری، در مسائل مدیریتی و اجرایی باید تلاش همه ما این باشد تا پرونده ورودی به دستگاه قضایی روز به روز کاهش یابد. امروز هم در کنار هم، کار مشترکی به نام اجرای امنیت و عدالت و افزایش اعتماد عمومی را بر عهده داریم.
وی ادامه داد: مسائل اداری، مالی و پشتیبانی بر عهده دولت هم هست. تمام تلاش‌مان را به کار گرفته‌ایم در این سه حوزه مشکلات دوستان در قوه قضاییه حل شود. بحمدالله در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشکلات قوه را تا حد مقدور حل کردیم. بودجه قوه قضاییه در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ دو برابر شد. با تمهیدات اندیشه شده ۱۲۵۰۰ کارمند به علاوه ۸۰۰ قاضی به مرور جذب دستگاه قضاییه خواهند شد. اصلاح ساختارهای فسادزا، برخورد با مفسدان و متجارسان به قانون در همکاری قوای سه گانه امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/