دستگاه قضایی مدافع حقوق همگان در حوزه معاملات است

به گزارش نصر، احمد موقری در جلسه بررسی مشکلات مربوط به نحوه صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو، با تاکید بر لزوم رعایت حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در حوزه معاملات املاک و خودرو، اظهار کرد: دادگستری آذربایجان شرقی در ساماندهی مشاورین املاک و خودرو یکی از استان های پیشرو است و این موضوع در اولویت برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قرار دارد.
وی با بیان اینکه دستگاه های دولتی ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی دارند که شاید با سیاست گذاری های استان منافات داشته باشند، یادآور شد: باید توجه داشت که هر طرحی برای پیاده سازی در سطح جامعه نیازمند نوآوری است.
موقری ادامه داد: نوآوری لازمه تحول در یک مجموعه و لازمه پیشبرد امور است و قانون در قبال برخی نوآوری ها یا سکوت کرده یا ورود نکرده است و در پاره ای موارد نیز آن نوآوری برخلاف رویه های موجود است که خطرپذیری مدیران سازمان در چنین شرایط به پیشرفت و احیای آن نوآوری کمک می کند.
وی بر رعایت حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در حوزه معاملات املاک و خودرو تاکید و اضافه کرد: برخی از مشاورین املاک تبریز در تنظیم قراردادها از فرم های معاملاتی مثل مبایعه نامه و اجاره نامه دستی و چاپی استفاده می کنند و از آنجائیکه تنظیم قولنامه های دستی و چاپی در سطح شهر تبریز ممنوع شده است، دستگاه ها ملزم هستند از طریق سامانه و پس از اخذ کد رهگیری معاملات را ثبت کنند.
موقری ادامه داد: بر این اساس پیرو مصوبات جلسات قبلی مقرر می شود پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان، اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک تبریز اهتمام ویژه در بازرسی و نظارت های خود به عمل آورده و با متخلفین برابر قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ برخورد و اقدام کنند.
وی با اشاره به فعالیت مشاورین املاکی که بیشتر در مناطق حاشیه شهر تبریز بدون اخذ پروانه کسب و بیشتر در کانکس اقدام به فعالیت غیرمجاز می کنند، هشدار داد و گفت: پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اتاق اصناف، اتحادیه مشاورین املاک با همکاری و هم افزایی سایر نهادها به ویژه سازمان جهاد کشاورزی در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و با اصلاحات سال ۱۳۸۵ از فعالیت این قبیل افراد جلوگیری کرده و برابر قانون با متخلفان برخورد و اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، در این نشست مقرر شد به منظور سهولت اجرای قوانین قانون نظام صنفی و تسریع در برخورد قانونی با متخلفان واحدهای صنفی، اتحادیه مشاورین املاک و خودرو تبریز گزارش تخلف واحد صنفی مزبور را از حیث مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ به اداره پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان منعکس و اداره مذکور نیز با توجه به حساسیت موضوع نسبت به اعطای مهلت قانونی به واحدهای صنفی متخلف اقدام کند.
بر همین اساس در صورت ضرورت، حساسیت و فوریت موضوع برای پیشگیری از تخلفات و کاهش آسیب های اجتماعی و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم از سوی افراد سودجو و فرصت طلب و جلوگیری از ورود ضرر به افراد دیگر و متوقف نمودن فوری فعالیت غیرمجاز این افراد با انعکاس موضوع به دادستان مرکز استان، با اخذ دستور قضایی لازم نسبت به پلمپ واحد صنفی متخلف اقدام می شود.
انتهای پیام/