تغییر ساعت، بهره وری یا صرفه جویی انرژی؟

 ساعت رسمی کشور با مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان از امسال تغییر نیافت تا پس از ۱۶ سال به ماجرای تغییر ساعت در اول فروردین و ۳۱ شهریور خاتمه داده شود. مجلسی که در ۳۱ مرداد سال ۸۶ قانون تغییر ساعت را به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی تصویب کرده بود، این بار اما پس از گذشت سالها از این مصوبه و عادت مردم به این رویه، نمایندگان مجلس یازدهم آنرا نسخ و دولت را نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور منع کردند.
معمولا در فصول بهار و تابستان از میزان تاریکی هوا کاسته و بر ساعات روشنی افزوده می شود. این امر که همزمان با تغییر در ساعت رسمی کشور اتفاق می افتاد سالانه باعث صرفه جویی میلیارد ها تومان در مصرف انرژی و برق میشد. اکنون گرچه این قانون کنار گذاشته شده است اما دولت سیزدهم از ابتدای سال جاری مصوبه تغییر ساعت مدارس، ادارات و بانک ها را اجرایی می کند.
واقعیت این است که تغییر ساعت شروع به کار ادارات و مدارس، مردم را سردرگم و زندگی بسیاری از خانواده ها را دچار اختلال کرده است به طوریکه شاغلان نمی دانند چطور ساعت کاری خود را با ساعت شروع مدارس یا دیگر فعالیت شان هماهنگ کنند.
در حالیکه مردم زندگی خود را بر اساس تغییر ساعت مصوب هیئت دولت تطبیق می دهند دوباره خبر می رسد که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعات کار ادارات و بانکها از ۶ صبح تا ۱۳ بعد از ظهر خواهد بود تا کمک بزرگی در صرفه جویی برق باشد. حال این پرسش مطرح می شود که تغییر پی در پی در ساعت رسمی باعث سردرگمی مردم و شاغلان می شود یا سالی دوبار؟
کارآمدی و اثربخشی یک نظام اداری منوط به بهره وری بالای نیروی انسانی است. نیروی انسانی مهمترین عامل ارتقای بهره وری در محیط کار محسوب می شود. اگر کیفیت نیروی انسانی در سازمانها و بنگاه تولیدی افزایش یابد به یقین بهره وری نیز افزایش خواهد یافت.
پایین بودن بهره وری نیروی انسانی در کشورمان را نمی توان کتمان کرد. کم کاری و اتلاف وقت در ادارات و شرکت ها نمود عینی دارد. آمارها حاکی از آن است که کارمندان حداکثر یک ساعت در روز کار مفید انجام می دهند یعنی ۶ ساعت در هفته به جای ۴۴ ساعت و این معضل دلایل بسیاری دارد.
پرسش دوم این است که تغییر مداوم ساعات کار ادارات و بانکها منفعت اش پررنگ تر است یا معایب اش. اگر این تغییرات واقعا باعث صرفه جویی در انرژی می شود آیا در مقابل بهره وری نیروی انسانی در محل کار قربانی نمی شود. در بازه زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور بهره وری نیروی کار روند کاهشی خواهد داشت چون ساعات ۶ تا ۸ صبح زمانی است که نمی توان انتظار انجام درست کارها و انجام کارهای درست از پرسنل داشت و کم کاری و اتلاف وقت مشهود خواهد بود. تغییر مداوم ساعات کار در دراز مدت به نارضایتی شغلی منجر خواهد شد.
بدون شک بهره وری حلقه مفقوده اقتصاد ایران است و اقتصاد دولتی سد راه ارتقای آن. توسعه پایدار بدون نهاد اداری قوی و کارآمد محقق نمی شود. سازمانها و ادارات نیز باید از سرمایه های انسانی متخصص و باهوش برخوردار باشند. سرمایه گذاری در نیروی انسانی با بهبود و ارتقای آموزش، تحصیلات، سلامت، بهداشت و تغذیه آن میسر است.

طاهر خیری
انتهای پیام/