متولی مناطق آزاد کشور باید مشخص شود

به گزارش نصر، احمد جمالی روز چهارشنبه، سوم خرداد در نشست "چالش‌ها و الزامات حکمرانی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در آذربایجان شرقی" که در دانشگاه تبریز برگزار شد، با اشاره به ضعف حکمرانی در مناطق آزاد کشور، اظهار کرد: تجربه بسیاری در طول سه دهه گذشته در حوزه‌های مختلف مناطق آزاد در کشور کسب کردیم اما کسی به طور عمیق بر روی چارچوب‌های این مناطق کار نکرده است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به مدل‌های حکمرانی موجود در مناطق آزاد در دنیا، افزود: کمتر از روی مدل‌های موجود در حوزه مناطق آزاد الهام گرفتیم. موضوع مناطق آزاد یک موضوع پژوهشی بسیار بکری است که می‌تواند در حوزه پایان نامه‌های دانشگاهی بسیار کاربردی باشد و در این راستا لازم است تا ارتباطی بین دانشگاه و مناطق آزاد جهت تولید علم و دانش ایجاد شود.
وی با بیان این‌که مناطق آزاد از هشت دهه پیش در دنیا شکل گرفته است، اظهار کرد: اکنون تعداد هفت هزار منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در دنیا وجود دارد که موتور اصلی توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها محسوب می‌شوند.
جمالی با بیان این‌که یکی از فلسفه‌های تشکیل این مناطق، اشتغالزایی، جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه کشور است، ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی مناطق آزاد در ایران مربوط به چگونگی اداره این مناطق در قانون و وجود اهداف متعارض در مناطق است که تابع هدف آن قابلیت حل ندارد. 
وی افزود: چالش دوم این است که در سیر تحول و رشد مناطق آزاد کشور طی سال‌های گذشته به صورت سیستماتیک پیش نرفته‌ایم و برای تمامی مناطق ازاد، کاربری‌های یکسان تعریف شده است.
وی با اشاره به چشم اندازها و ماموریت‌های ترسیم شده برای مناطق آزاد در قانون، اظهار کرد: این مناطق در سپهر اقتصادی کشور جایگاهی ندارند و در شش برنامه توسعه قبلی به عنوان محور توسعه دیده نشده‌اند.
معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد کشور خاطرنشان کرد: تصویری که همواره از مناطق آزاد در اذهان متصور است، این است که به عنوان محملی برای قاچاق دیده می‌شود و نمی‌توان این تصویر را حذف کرد در حالی که رسالت اصلی مناطق آزاد، ایفای نقش توسعه‌ای برای اقتصاد کشور بوده است.
وی با بیان این‌که چالش عدم اقتصادی بودن انتخاب مکان مناطق آزاد، گفت: معیارهای انتخاب محل مناطق تاکنون سیاسی بوده است از سویی تکلیف نحوه مدیریت و سیاستگذار این مناطق مشخص نیست. 
وی افزود: پنجمین چالش موجود در مناطق آزاد، نبود رگولاتور یا متولی منطقه است. بر اساس قانون، مناطق آزاد باید خارج از قلمرو کشور محسوب شوند تا برای خود قوانین مشخص کند و قوانین کشور در این منطقه اجرا نشود در حالی که الان نخستین جایی که به محض تعیین قانون، انتظار اجرا وجود دارد، مناطق آزاد است و مثلا تغییر تعرفه‌های واردات و صادرات بر خلاف آنچه که باید باشد، در مناطق آزاد نیز به اجبار اعمال می‌شود.
جمالی افزود: یکی از چالش‌های مهم مناطق آزاد مربوط به بحث بسترسازی می‌شود. دولت در کشور ما  نقش توسعه دهنده را به منظور ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مربوطه جهت احداث مناطق آزاد برعهده می‌گیرد ولی اجرا نمی‌کند. سال گذشته تاسیس تعداد هفت منطقه آزاد جدید را تایید کردیم ولی هنوز اقدامات آن را آغاز نکردیم زیرا بودجه می‌خواهد و دولت بودجه‌ای اختصاص نمی‌دهد.
وی ادامه داد: دولت‌ها در عمده کشورهای دنیا فقط نقش سیاستگذار را در مناطق آزاد دارند و خود را درگیر ایجاد و تاسیس مناطق نمی‌کنند و تاسیس مناطق عمدتا از طریق مشارکت‌های عمومی-خصوصی استفاده می‌شود چرا که در دنیا اقتصاد مردم پایه در مناطق آزاد دنیا شکل می‌گیرد.
انتهای پیام/