مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی؛
هیچ دستگاه دولتی خارج از شمول مصوبه مولدسازی نیست
نصر: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: برخی از شرکت‌ها، براساس تحلیل‌های شخصی، خود را از دایره شمول دولتی خارج می‌کنند، در حالی که این نوع نگرش صحیح نبوده و بر اساس قانون هیچ دستگاه دولتی خارج از شمول مصوبه مولدسازی دارایی ها نیست.
به گزارش نصر، واقف بهروزی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مصوبه مولدسازی و آیین‌نامه اجرایی آن تکلیف و مسئولیت دستگاه‌های دولتی را مشخص کرده است، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و تابعه دولت، شرکت‌های مختلف دولتی و سایر شرکت‌هایی که تابعیت دولتی دارند مشمول مصوبه مولدسازی هستند.
وی با بیان اینکه مصوبه و آیین‌نامه اجرایی مولدسازی، در حکم قانون است، یادآور شد: دستگاه‌های مختلف دولتی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به اموال خود را اعم از اینکه مالک یا بهره‌بردار باشند در سامانه سادا ثبت کنند در غیر این صورت، دارایی‌های دستگاه‌ها اگر ثبت نشده یا به طور ناقص ثبت شود به طور خودکار مازاد شناخته خواهد شد.
بهروزی افزود: همچنین دارایی‌هایی که بیش از یک سال راکد و بدون استفاده باشند نیز مشمول مولدسازی می‌شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اهمیت و جایگاه مصوبه مولدسازی گفت: در این مصوبه بندها و تبصره‌هایی پیش‌بینی شده که تا حدودی مشکلات سابق را برطرف کرده و فرصت مناسبی برای تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام از محل فروش این اموال است.
بهروزی افزود: در استان، اولویت بندی تکمیل پروژه‌های عمرانی بر عهده استاندار خواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی باید پروژه‌های نیمه تمام خود را استخراج کرده و منابع مورد نیاز خود را هم مشخص کنند.
به گزارش ایرنا، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی چندی پیش از صدور مجوز فروش اموال مازاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سازمان جهاد کشاورزی استان به ارزش بیش از پنج هزار میلیارد تومان (پنج همت) در راستای اجرای طرح مولد سازی خبر داده بود.
آیین‌نامه اجرایی جدید مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در جلسه ۲۱ دی‌ماه سال 1401 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب شد.
طبق این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند راسا یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا به دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در "سادا " منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آن‌ها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران شده است، برای مولدسازی یا فروش آن‌ها با رعایت ماده (۳) این آیین نامه اقدام کند.
انتهای پیام/
خبرگزاری ایرنا