با توجه به اینکه انجمنها، عموماً غیرانتفاعی هستند، لذا امکان ایجاد صرفه اقتصادی برای اعضا و تراکنشهای مالی از محل داد و ستد در داخل آنها، غیرقانونی بوده و امکانپذیر نیست. برای رفع این نقیصه، یک شرکت مهندسی بازرگانی در بطن انجمن و با سهامداری اعضای انجمن تاسیس گردید.
انجمن ماشینسازان و قطعهسازان خودروی آذربایجانشرقی با سرمایه اجتماعی30 ساله و با پشت سرگذاشتن موفقیتآمیز پروژه توسعه خوشه قطعات خودرو تبریز و انتخاب انجمن به عنوان نهاد حاکمیتی خوشه توسعه یافته قطعات خودروی تبریز، با مشکلات عدیدهای دست به گریبان است.
با توجه به اینکه مهمترین تامینکننده فولاد آلیاژی به عنوان اصلیترین ماده اولیه تولید قطعات خودرو، شرکت فولاد آلیاژی ایران میباشد، این شرکت به بهانههای مختلف از جمله نوسانات قیمت ارز، علاوه بر افزایش قیمت فولاد در مقاطع زمانی مختلف، در تحویل به موقع فولاد هم به قطعهسازان مشکل ایجاد میکند، چرا که اولاً قیمتگذاری برای تولید قطعات خودرو با انجام آنالیز قیمت بسیار دقیق و موشکافانه در ابتدای سال انجام میگیرد و تغییر در قیمت مواد اولیه با ارائه مستندات توسط قطعه ساز، با بررسی و اعلام نظر چند ماهه خودروساز به عنوان کارفرما مواجه میگردد که چه بسا در این فاصله چند ماهه بررسی درخواست افزایش قیمت، مجدداً قیمت فولاد افزایش مییابد. ثانیاً با توجه به اینکه خودروسازان برای تحویل به موقع و جلوگیری از تاخیر در خط تولید خودرو، از قطعه سازان چک تضمین دریافت مینمایند، تاخیر در تحویل مواد اولیه از جمله فولاد، باعث به اجرا گذاشتن چک تضمین و بروز مشکلات حقوقی فراوان به قطعه سازان میگردد.
لذا پیشنهاد میگردد، ضمن کنترل نوسانات قیمت ارز و نظارت دولت بر عملکرد شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه زنجیره تامین خودروسازان، برای ایجاد رقابت و شکستن انحصار، یک کارخانه تولید فولاد آلیاژی تحت لیسانس یک شرکت معتبر فولادسازی در آذربایجانشرقی احداث شود. البته این مطالبه هم اکنون از طرحهای اولویتدار استان بوده و از هستههای کلیدی توسعه استان محسوب میگردد که نیاز به سرمایه گذاری دارد.
در این مقطع زمانی از لحاظ وجود مشکلات اقتصادی و نوع زندگی نسل جوان، کارخانجات تولیدی و صنعتی در تمام مقاطع مهارتی با بحران نیروی کار مواجه هستند و جوانان با وجود بیکار بودن، حاضر به اشتغال در این نوع کارخانجات نیستند و برای حل این معضل، پیشنهاد میشود دولت ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد، با حذف شغلهای کاذب و سود حاصل از سوداگری، توجه ویژهای به بخش تولید داشته باشد.
صنعت قطعهسازی در آذربایجانشرقی به دلیل وجود کارخانجات بزرگ نظیر تراکتورسازی و ماشینسازی و کارخانجات منطقه صنعتی غرب تبریز به عنوان شناسنامه صنعتی استان و وجود دانشگاههای تبریز و صنعتی سهند و دیگر دانشگاههای معتبر، از دیرباز از رونق و اعتبار خاصی برخوردار بوده و قطب صنعتی تولید قطعات خودروی کشور بوده است، اما به مرور زمان و به دلایل مختلف از جمله مسایل مدیریتی هم در مدیریت کلان استان و هم در مدیریت واحدهای قطعهسازی، نه تنها سرمایه گذاری جدید در این صنعت و نوسازی خطوط تولید واحدها در حد مطلوب انجام نشده، بلکه کارخانجات موجود نیز به دلیل اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی، تعطیل یا نیمه تعطیل شدهاند. این فرآیند موجب شده زنجیره تامین این کارخانجات بزرگ که عموماً قطعهسازان کوچک و متوسط بودند، قادر به ادامه فعالیت نباشند، در نتیجه رتبه صنعتی استان طی سالهای گذشته یک سیر نزولی را طی میکند. از طرف دیگر به دلیل فرسودگی تجهیزات خطوط تولید قطعه سازان استان، قیمت تمام شده محصولات بالا رفته و عملاً قطعه سازان استان از قدرت چانه زنی کمتری برخوردار بوده و سهم بازار خود را از دست دادهاند. لذا برای جبران سریع این مشکل با توجه به اینکه زیرساخت و دانش فنی این صنعت در استان وجود دارد، مدیریت کلان استان ترتیبی اتخاذ نماید تا سرمایهگذار برای پروژههای بزرگ در استان ضمن احساس امنیت، مجوزهای تشویقی دریافت نماید و سیستم بانکی و بازار سرمایه با تقویت شبکه پولی و مالی خود، برای نوسازی خطوط تولید قطعه سازان تسهیلات کم بهره اعطا نماید.
انجمن ماشین سازان و قطعه سازان استان، همواره به عنوان بازوی مشورتی و اتاق فکر تصمیم گیران استان و کشور بوده و هست و امید دارد اکنون که کشور عزیزمان در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، حداقل دولت و بخش خصوصی با حذف کامل تحریمهای داخلی، دست در دست هم داده تا کشور از این بحران به سلامت عبور نماید، چرا که باید ایمان داشته باشیم سعادت ایران از مسیر تولید و بخش خصوصی واقعی گذشته و به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
بهراد فرشاد، رئیس هیات مدیره انجمن ماشین سازان و قطعه سازان آذربایجانشرقی
منتشر شده در شماره چهارم ماهنامه نصر آذربایجان
نسخه دیجیتال سومین شماره ماهنامه نصر آذربایجان به دنبال استقبال مخاطبان به عنوان اولین ماهنامه گویای ایران در دسترس عموم قرار گرفته است. برای مشاهده نسخه دیجیتال و مطالعه مطالب این ماهنامه این لینک را کلیک کرده و ورق بزنید.
انتهای پیام/