تحقق ۹۷ درصد بودجه ۱۴۰۱/ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافت

به گزارش نصر، سید مسعود میرکاظمی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه تعهدات سال ۱۴۰۰ انجام شد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق بدون هیچ گونه تأخیری پرداخت و همچنین ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای پرداخت شد. سال ۱۴۰۰ با حداقل اینکه بخواهیم استقراض کنیم، تمام شد. در این سال تلاش کردیم درآمدها را بالا ببریم و هزینه‌ها را مدیریت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به دولت سیزدهم بود. این بودجه با کمترین اختلافات و فقط با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی سقف، بودجه در مجلس تصویب شد.
وی ادامه داد: سقف بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۱,۳۹۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد که باعث شد کمترین مغایرت را داشته باشیم.
میرکاظمی افزود: تا ۹۷ درصد بودجه سال ۱۴۰۱ وصول شد؛ یعنی منابع پیش بینی شده در بودجه مجموعاً تا ۹۷ درصد محقق شد و مصارف را هم تا ۹۷ درصد پوشش دادیم.
معاون رئیس جمهوری گفت: بنابراین سال ۱۴۰۱ سالی بود که یک انضباط خوبی برقرار شد؛ نه تنها استقراضی نکردیم بلکه بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از ریشه‌های پایه پولی است را منفی کردیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ نه تنها از این محل افزایشی نداشتیم بلکه عامل کاهش پایه پولی هم شد و بدهی به بانک مرکزی از این محل کاهش یافت و وضعیت مناسبی داشتیم.
میرکاظمی ادامه داد: جمع کل وصولی‌ها ۱۵۱۷ عدد است که ۳۶ عدد از سوی بانک مرکزی به دلیل بدهی‌های بانک مرکزی تعدیل شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مجموعاً ۱۵۳۹.۲ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف کل کشور در سال ۱۴۰۱ بود.
معاون رئیس جمهوری همچنین اظهار داشت: بیش از آن چیزی که اوراق بفروشیم که اوراق تسویه کردیم؛ به این شکل که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم و در مقابل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه کردیم.
وی افزود: اصل و سود اوراقی که در سال ۱۴۰۱ تسویه شد ۱۷۷ هزار میلیارد تومان است و آنچه که ما منتشر کردیم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین به سمت کم کردن اوراق در حال حرکت هستیم.
میرکاظمی با بخش اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد و گفت: مصوب مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۹۹۸ هزار میلیارد تومان بوده که مجموع اعتبارات به یک هزار و ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که پرداختی ۱۲ ماهه انجام شد. علی رغم اینکه ترمیم ۱۰ درصد هم در نیمه دوم سال داشتیم.
وی اضافه کرد: ترمیم حقوق کارکنان حدود ۶۱.۴ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه داشت. اما تلاش شد در همان سقف مصوب هزینه اعتبارات هزینه‌ای یعنی همان یک هزار و ۱۴ همت انجام شد و اضافه نشد. با صرفه جویی هایی که انجام شد عمدتاً در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بردیم.
انتهای پیام/