برای صیانت از بیت المال هیچ خط قرمزی نداریم

به گزارش نصر، سید احمدرضا دستغیب در نشست مدیران کل دیوان محاسبات استان‌ها با حضور رئیس کل، دادستان، حاکم شرع، معاونان و مدیران دیوان محاسبات و همچنین رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم افزایش حساسیت نسبت به حفظ «بیت المال» در تمام دستگاه‌های کشور، گفت: صیانت از «بیت المال» و «اموال عمومی» و همچنین بررسی نحوه عملکرد دستگاه‌های مختلف وظایفی است که قانون بر عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته است و ما هم برای انجام این وظایف تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر شأن بالای نظارتی دیوان محاسبات بیان کرد: اگر کوچکترین انحرافی در دورترین نقطه کشور اتفاق بیفتد، همه مسئول هستیم و باید با آن مقابله کنیم و در مسیر محافظت از بیت المال هیچ خط قرمزی برای دیوان محاسبات وجود ندارد.
دستغیب با بیان اینکه تعامل بین دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید افزایش یابد، گفت: نظارت بر شرکت‌های با مالکیت عمومی در حال حاضر، در دستور کار دیوان قرار گرفته و انشاالله با کمک سایر مجموعه‌های نظارتی این مطالبه محقق خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به لزوم تقویت سیاست‌های پیشگیرانه در دیوان محاسبات، اظهار کرد: برپایی چنین جلساتی، افزون بر شناسایی مشکلات و خلا‌ها در مراکز استانی، موجب هماهنگی و وحدت رویه در نظارت اثرگذار نیز خواهد شد.

انتقاد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از سنگ اندازی‌ها در روند نظارت دیوان محاسبات کشور بر شرکت‌ها
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست با تاکید بر اینکه مسئولیت دیوان محاسبات حراست از بیت المال است، گفت: نگاه واقعی به بیت‌المال دایره ماموریت دیوان محاسبات را گسترده‌تر می‌کند و هر جایی که سهمی از بیت المال وجود دارد، باید نظارت دیوان وجود داشته باشد، هرچند تلاش برای افزایش حیطه نظارت دیوان با مقاومت‌هایی همراه است، همانگونه که فصل پیشنهادی دیوان محاسبات با هدف توسعه حوزه نظارتی دیوان محاسبات در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما تغییراتی در آن اعمال شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در حوزه شرکت هاست، گفت: ۸۷ شرکت دولتی اصلی و ۳۶۰ شرکت دولتی فرعی و همچنین ۹۲۴ شرکت تابع بانک‌ها و بیمه‌ها داریم که نسبت به آن‌ها اشراف کافی و اطلاعات لازم را نداریم و نظارتی بر آن‌ها صورت نمی‌گیرد، در صورتی که بر اساس قانون محاسبات عمومی باید نظارت دیوان محاسبات بر شرکت‌ها حاکم شود، همچنین شرکت‌های سهام عدالت جزو بیت المال محسوب می‌شوند و لازم است نظارت کافی بر آن‌ها صورت پذیرد.
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر افزود: وظیفه دستگاه‌های نظارتی مبارزه با فساد است و برای پیشبرد این وظیفه باید قوانین مورد بازنگری قرار گیرد و در مجلس یازدهم فرصت خوبی برای این بازبینی وجود دارد.

حاکم شرع دیوان محاسبات: با تخلفات کلان برخورد بدون ملاحظه داشته باشیم
حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قوه قضائیه و حاکم شرع دیوان محاسبات کشور نیز در بخش دیگری از این نشست، حدود صلاحیت‌های دیوان محاسبات کشور را دارای تنوع زیاد دانست و گفت: باید برای استخراج این ماموریت‌ها از قوانین، اهتمام جدی تری باشد تا شاهد اثرگذاری بیشتری در سالم سازی نظام مالی و اقتصادی کشور باشیم.
وی افزود: با نظارت‌های سنتی و فیزیکی، تخلفات عدیده‌ای که وجود دارد قابل شناسایی نیست؛ بنابراین دیوان محاسبات بایدنظارت سیستمی، هوشمند و برخط را مستقر کند تا از تخلف دستگاه‌ها پیشگیری شود.
حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از بزرگترین تخلفات در خصوص تسهیلات بانکی و رانت در حوزه اراضی است، اظهار کرد: باید از کار‌های جزئی و وقت‌گیر عبور کنیم تا تخلفات کلان را شناسایی و با آن‌ها برخورد بدون ملاحظه داشته باشیم.

دادستان دیوان محاسبات کشور: اختصاص شعبه خاص و تعیین دادیار ویژه برای حسابرسی شرکت‌های دولتی
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور هم در این نشست اظهار کرد: تمجید رهبر فرزانه انقلاب از عملکرد دیوان محاسبات اگرچه مایه فخر و مباهات است، اما وظیفه این نهاد نظارتی را مضاعف می‌کند تا با بکارگیری تمام ظرفیت‌ها در امر نظارت موثر بالاخص ورود به موضوع حسابرسی شرکت‌های دولتی، در مسیر اجرای منویات ایشان گام برداریم.
دادستان دیوان محاسبات ضمن تاکید بر لزوم تسریع در روند دادرسی ها، گفت: در نظر داریم تا با اختصاص شعب خاص و تعیین دادیار ویژه برای موضوع حسابرسی شرکت های دولتی، سرعت رسیدگی ها در این بخش را بالا ببریم.
در این نشست مدیران کل دیوان محاسبات در استان‌ها، ضمن بیان دغدغه‌هایشان برای بهبود روند نظارت، گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در استان‌ها در حوزه ترک فعل‌ها و انحرافات بودجه‌ای ارائه دادند.
انتهای پیام/