مولد سازی هم به سرنوشت خصوصی سازی دچار خواهد شد

به گزارش نصر به نقل از روزنامه ساقی آذربایجان،  از سویی وی معتقد است که امکان استقلال مس سونگون علی رغم دستور اکید رئیس جمهور وجود ندارد. احمد علیرضا بیگی مهمان برنامه تخته سیاه در دفتر روزنامه ساقی آذربایجان بود و با وی در رابطه با موضوعات مختلف ملی و استانی به گفتگو نشستیم که قسمت اول این گفتگو از نظرتان می گذرد:
اگر موافقید از مسائل کلان اقتصادی شروع کنیم. این روزها فضای سیاسی و اقتصادی کشور درگیر قانون مولد سازی و یا به تعبیری فروش اموال مازاد دولت است، تجربه ناموفق اجرای سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی رهبر معظم انقلاب، نگرانی های جدی در سطح کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی در رابطه با چند و چون و نحوه اجرای این قانون ایجاد کرده است. مشخصا سوال بنده این است که آیا موافق تصویب و اجرای چنین قانونی هستید؟ و اینکه تصویب آن در جلسه سران قوا به منزله دور زدن مجلس آن نیست؟
بیگی: اینکه شکست خصوصی سازی در کشور اتفاق افتاده است را می توان از دو منظر مورد بررسی قرارداد. بخش اول مربوط به نهادهایی است که در موضوع خصوصی سازی دخیل هستند و به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند و بخش دوم نرم افزارهایی است که برای اجرای این قانون طراحی شده بود.
امروز نهادهایی که در قضیه خصوصی سازی عملا کنار گذاشته شده اند، مقصر اصلی این شکست قلمداد می شوند و لذا در بحث قانون مولد سازی تصمیم بر این شده تا این نهادها و راهکارها به کل کنار گذاشته شود و خودمان یک سازوکاری برای این موضوع طراحی کنیم. اما مستحضرید که کنارگذاشتن نهادهای مهم در تصمیم گیری های اینچنینی بهرحال هزینه ها و تبعاتی به دنبال دارد.
بیراه نیست اگر بگوییم که برای تصویب و اجرای مولد سازی، قانون اساسی را تعطیل کردند و عملا مجلس را که طبق قانون اساسی مهم ترین و اصلی ترین نهاد قانون گذارکشور است، کنارگذاشتند و جالب آن که مجریان این طرح از هرگونه تحقیق و بررسی مصون هستند.
پیام این تصمیم آن است که ما به نقطه ای رسیده ایم که چنین هزینه ای را پرداخت کنیم. حتما سران قوا متوجه اند که حذف نهادی های رسمی هزینه سنگینی دارد! حتما بزرگان نظام متوجه اند که تایید چنین مصوبه ای و عبور دولت از این گردنه نفس گیر مشکلات، هزینه سنگینی دارد! تصمیم گیران امر بر این باورند که آن چه از این اقدام نصیب دولت می شود ارزش چنین ریسکی را دارد و این اقدام حکایت از وضعیت بغرنج اقتصادی ما دارد که ما را ناچار به پرداخت چنین هزینه ای کرده است. البته باید دید که آیا داده و ستاده ما با هم مطابقت دارد؟ تصمیمی که سران قوا گرفته اند باید منتج به آب حیاتی شود تا بتوان چنین مطابقتی را متصور بود.
اما بنده شخصا با این مصوبه مخالفم از آن رو که ما تجربه بزرگ شکست خصوصی سازی را در کشورمان داریم که انواع و اقسام پرونده های تخلف در این رابطه تشکیل شده است. از سویی معتقدم که آورده این مصوبه سرابی بیش نیست. چون ما نتیجه خصوصی سازی را دیده ایم و از این رو مولد سازی هم به سرنوشت خصوصی سازی دچار خواهد شد با این تفاوت که اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران امکان ورود بخش خصوصی به این حوزه را ندارد. و در بخش خصوصی هم این علاقمندی وجود ندارد و لذا باز فضا برای ورود خصولتی ها باز می شود و این بخش ها هم که خودشان چنین پولی ندارند و برای تامین این مبالغ لاجرم از آویزان شدن به سیستم بانکی کشور و اخذ وام های کلان خواهند شد.
بانک ها هم که موجودی برای تخصیص چنین ارقامی ندارند و آن ها هم بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناس و پول بدون پشتوانه خواهند کرد و در نتیجه چیزی عایدی ملت ایران نخواهد شد.
موضوع بعدی که این روزها نقل محافل اقتصادی است و به نظر می رسد که نمایندگان نزدیک به جریان پایداری آن را مطرح کرده اند، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، نظر شما در این رابطه چیست؟
بیگی: من قبلا مخالفت خودم را با این طرح به طور رسمی اعلام کرده ام و اساسا این طرح بدون ایجاد زیرساخت های اقتصادی لازم در بدنه اقتصاد کشور مطرح شده است به این معنا که ما قرار است مقررات مالی کشوری مثل سوئیس را اجرا کنیم بدون آن که زیرساخت های لازم برای اجرای آن را داشته باشیم. بدیهی ترین موضوعی که در این رابطه می توان به آن اشاره کرد موضوع تورم است. در هیچ کجای دنیا تورمی به این مقدارکه در کشور خودمان شاهدیم، وجود ندارد. به تعبیری ما بنا داریم تا از تورم مالیات دریافت کنیم.
این طرح جفا در حق مردمی است که سعی دارند به جهت سیاست های نادرست اقتصادی کشور از آب شدن سرمایه خود جلوگیری نمایند و این ساختار نادرست اقتصادی کشور است که مردم را وادار به این کار می نماید. ما به جای آنکه این شلاق را به جان دولت بکشیم که مانع از کاهش ارزش پول ملی کشور شود، در یک فرار رو به جلو چنین شلاقی را بر پیکره مردمی می کشیم که برای حفظ ارزش دارایی های نقدی خود آن را به سکه، طلا، دلار و زمین تبدیل کرده اند.
نتیجه چنین اقداماتی جز خروج سرمایه از کشور نیست مثل قانون مالیات بر خانه های خالی که تصور می کردیم با ابزار تعرفه و مالیات می توان در بازار مسکن و قیمت آن دخالت کرد و سعی در عرضه بیشتر مسکن داشتیم و نتیجتا کسانی که ثروت و سرمایه ای در اختیار داشتند برای آن که ارزش مادی آن را حفظ کنند، ثروت خود را به شرافتمنداته ترین شکل ممکن تبدیل کردند و چاره ای هم جز این نداشتند. در نهایت میزان وصولی ما از این رهگذر چیزی نزدیک به صفر است ولی سبب شد کسانی که در صنعت ساختمان سرمایه گذاری کرده بودند، سرمایه خود را از کشور خارج کردند و امروز شاهد رونق ساخت و ساز در دبی و ترکیه هستیم و در مقابل تعداد پروانه های صادر شده حکایت از کاهش میزان ساخت و ساز در کشور خودمان دارد.
از این رو روش هایی از این دست روش هایی نیستند که بتوان بدون مقدمه سازی آن ها را به سرانجام ممکن رساند و آخر سر هم به ضد هدف خودش تبدیل می شود. ظاهرا هدف از اجرای این طرح مقابله با سفته بازی و ورود سرمایه به کالاهای غیر مولد است ولی در مرحله عمل بدلیل فراهم نبودن همان زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری مولد در کشور، همین اندک میزان را هم از دست خواهیم داد.
ساقی آذربایجان: اخیرا دولت با تاخیر لایحه بودجه 1402 را تقدیم مجلس کرد. با توجه به این که هنوز برنامه هفتم توسعه نگاشته نشده، سوال اساسی در نزد کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی این است که دولت بر اساس کدام سند بالادستی چنین لایحه ای را تنظیم کرده است؟
بیگی: این که اشکال قانونی داشت و بر همین مبنا هم مجلس از پذیرفتن لایحه بودجه 1402 استنکاف میکرد. چون اصولا باید اتکا بودجه به سند بالادستی باشد که همان برنامه هفتم توسعه است. برنامه توسعه ششم یک سال تمدید شد و تاکید مقام معظم رهبری هم بر این بود که این برنامه مجددا تمدید نشود و از این رومجلس هم در یک محذوریتی گیر کرده بود و تاکید داشت که شما اول باید برنامه بیاورید بعد لایحه را، دولت هم ادعایش این بود که زمان کافی برای تنظیم برنامه نداشته است. بالاخره مجلس مجبور شد تا برنامه ششم توسعه را به مدت 6 ماه تمدید کند تا به جهت شکلی برای بررسی لایحه یک مبنای قانونی وجود داشته باشد و از سال آینده وارد برنامه هفتم بشویم.
از طرفی کشور هم در شرایط خاصی قرار دارد و نمی شد که کشور را بدون بودجه اداره کرد مثلا اگر می گفتیم که قانون بودجه امسال به سال بعد هم تعمیم داده شود که عملا امکانپذیر نبود. نهایتا تصمیم همانی شد که عرض کردم هر چند به جهت برنامه ریزی حتما با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
در یکی از مصاحبه های اخیرتان به فساد در سیستم بانکی و ردپای اصولگرایان درآن اشاره کرده بودید، در این باره بیشتر توضیح می دهید؟
بیگی: وقتی 92 همت از پول بیت المال در یک مجموعه به فنا می رود و آن را هیئت تحقیق و تحفص مجلس اعلام می کند و بعد هم این موضوع را برجسته می کنند، چطور می شود منکر نبود فساد بود.
حسابرسی و نظارت در سیستم بانکی به درستی صورت نمی گیرد و ما دچار تعارفات سیاسی در رسیدگی به فسادها هستیم! بی شک فساد در سیستم بانکی بسیار بیشتر از فساد 92 هزار میلیارد تومانی می باشد. از طرفی فساد صرفا منحصر به یک گروه و جریان سیاسی خاص نیست که بگوییم صرفا کار اصلاح طلبان است یا اصولگرایان. از این رو اصولگرایان هم در موضوع فساد بانکی نقش و سهم دارند و منتظریم تا نهادهای ذیربط بخصوص دستگاه قضایی کشور رسیدگی دقیق و درستی در این رابطه داشته باشد. به جای نفی این چپاول ها باید موضوع را کالبدشکافی کرد و به چرایی آن پی برد که اینکار بر عهده سیستم اجرایی کشور است و باید به نحوی منابع را مدیریت کند که شاهد این اتفاقات نباشیم. اگر این منابع مالی به مردم داده می شد بهتر از دولتمردان می توانستند آن را مدیریت نمایند.
برای نمونه اگر واگذاری ها در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 به مردم صورت می گرفت دیگر شاهد پدیده هایی نظیر مش قربانعلی نبودیم. شما و ما همه می دانیم که امثال مش قربانعلی دکور قضیه هستند. وقتی مجموعه ای مثل ماشین سازی را به آدمی مثل مش قربانعلی واگذار میکنند، به واضح ترین شکل ممکن به شعور مردم توهین می کنند. واضح است که افرادی در پشت صحنه مش قربانعلی ها را مدیریت می کنند. به نظر شما چرا بحث خصوصی سازی در کشور ما با شکست روبرو شده است؟ برای اینکه فروشنده همان خریدار بوده است! مردم را به سرمایه گذاری بورس تشویق می کنند و بیچاره مردم هم 400 هزار میلیارد تومان پول را وارد بورس می کنند و همینکه پول ملت را گرفتند، بعد از مدتی می آیند و مقابل دوربین دست هایشان را به هم می مالند که این ثروت عظیم سوخت! یعنی چه که سوخت؟ سیل آمده؟ جنگ شده؟ چرا باید این مقدار پول از بین برود؟ چرا؟ چون نگاه ما به مردم از روی اعتماد نیست! به مردم به دید منبع فیض و ثروت می نگریم که قرار است از آن ها سود کنیم ولی سودی به آن ها ندهیم. وزیر نفت می گوید که سالهاست هیچ سرمایه گذاری در صنعت گاز کشورنکرده ایم، آیا بهتر نبود همین پول را صرف سرمایه گذاری در این حوزه می کردید و مردم را هم در درآمدش سهیم می کردید؟ اتفاقی که در بورس افتاد یکی از دلایل بی اعتمادی مردم به دولتمردان است. فی الواقع دولت بورس را وسیله ای برای تامین کسری بودجه خود قرار داد!
ساقی آذربایجان: سال گذشته شاهد سفر رئیس جمهور به استان آذربایجانشرقی و تبریز بودیم. روایت های مختلفی در رابطه با رقم مصوبات استانی وجود دارد اما در نهایت رقم پر تکرار عدد 23 همت است. چه میزان از این رقم محقق شده است؟
بیگی: رقم دقیق را باید مسئولین اجرایی استان بگویند ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم میزان تحقق کل بودجه مصوب استان نه صرفا سفر ریاست جمهوری در سال 1401 بالاتر از 6 درصد است.
ساقی آذربایجان: یعنی می فرمایید که رقم مصوب سفر استانی در قالب همان بودجه مصوب استانی بوده و ردیف بودجه جدایی ندارد؟
بیگی: خیر، بودجه مصوب در سفر استانی همان بودجه ای است که در قالب قانون بودجه لحاظ شده است. رقم محقق شده هم در بخش های مختلف بالای 6 درصد نیست و البته باید بگویم که لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت در واقع 70 هزار میلیارد تومان هزینه جداگانه برای دولت ایجاد کرد که در قالب قانون بودجه لحاظ نشده بود و از محل تامین آن هم ردیف های عمرانی بودجه بود.
انتهای پیام/